ذكرت دراسة صدرت أخيرا عن شركة «كال» للتنمية أن حجم القاعدة الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي للبنوك الإسلامية وصل إلى قرابة 30 مليار دولار، وطبقا للدراسة فإن منطقة الخليج شهدت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة البنوك والمصارف الإسلامية على مستويات مختلفة سواء من تحويل البنوك التجارية إلى إسلامية أو فتح فروع تتماشى مع الشريعة الإسلامية أو تأسيس بنوك جديدة عملها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية.
وذكر المهندس مقبل الذكير مدير عام شركة كال للتنمية إن صناعة التمويل الإسلامي بدأت تكتسب اعترافاً متزايداً واهتماما في أوساط الصناعة المالية العالمية، وقد أثبتت قدرتها على ابتكار المنتجات وتطويرها والاستفادة من التجارب المكتسبة في قطاعات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مشيراً إلى انه تم تأسيس عدة بنوك إسلامية في منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية وذلك للطلب الكبير في المنطقة، بالإضافة إلى التوسع عالمياً في الطلب على مثل هذه البنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي أثبتت جدواها حتى في الدول الغربية، حيث تم افتتاح فروعاً إسلامية. وذكر الذكير أن الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية تعدى قضية ظهور بنوك إسلامية إلى عمل أسواق مالية متخصصة بالشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية أو على الأقل لا تتعامل بمعاملات مخالفة لها، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي.
وقال الذكير إن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين يشكلون قرابة 20 في المائة من حجم سكان الكرة الأرضية على التعاملات البنكية وفق الشريعة الإسلامية، مما يوضح حجم الطلب المتوقع الكبير على هذه البنوك خلال السنوات العشر القادمة، حيث تقدر بعض الدراسات حجم هذا السوق في دول مجلس التعاون فقط يصل إلى تريليون دولار كرؤوس أموال باعتبار الحركة المتغيرة الإيجابية في تركيبة رأس المال لهذه البنوك.
وبين إن تزايد الاهتمام العالمي بالتجربة وتطويرها، والتوسع والنمو اللذين يشهدهما قطاع الصيرفة الإسلامية في دول الخليج العربي منذ مطلع التسعينيات، شجع عدد من المصارف التقليدية العالمية على الانخراط في صناعة المال الإسلامية، بتأسيس أقسام متخصصة كقسم الأمانة التابع لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية (إتش إس بي سي) ومركزه دبي، أو شركات فرعية منفصلة مختصة بالأعمال المصرفية الإسلامية، مثل سيتي بنك الإسلامي الاستثماري التابع لسيتي غروب والذي تأسس في البحرين، وبنك نوريبا التابع لبنك «يو.بي.اس» السويسري ومركزه البحرين أيضا.
وأشارت الدراسة إلى تزايد مؤسسات الصيرفة الإسلامية الجديدة للحصول على تراخيص وكذلك تزايد البنوك التقليدية التي تقوم بفتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي حيث تختلف نشاطات هذه المؤسسات من تسليف الأفراد وتسليف الشركات وكذلك تغطية الحاجات التمويلية للمشاريع في مختلف القطاعات.وذكرت الدراسة أنه في بريطانيا تم افتتاح بنكين إسلاميين تحت مسمى البنك البريطاني الإسلامي، وكذلك بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (بي إل سي)، لخدمة مليوني مسلم في بريطانيا حيث أنه ليس الهدف فقط من هذه البنوك أن تقدم خدمات منافسة للبنوك التقليدية، بل تقوم على خدمات مميزة وسباقة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتوفير والودائع بجانب الخدمات التقنية (الهاتف المصرفي والبريد المصرفي).
ويضيف الذكير أن البنك المركزي الماليزي في ماليزيا، منح 3 تراخيص للعمل المصرفي لكل من بيت التمويل الكويتي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وتحالف بنوك (يضم بنك قطر الإسلامي وبنك أر.يو.اس. دي الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي)، كما نمت وتوسعة البنوك التقليدية الخليجية طوال الفترة الماضية في توسيع دائرة نشاطها المصرفي الإسلامي وتطوير أقسام إسلامية متخصصة، تلبية للطلب العالي على هذه المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة، ومن أبرز هذه المبادرات تلك التي قام بها البنك الأهلي التجاري السعودي، بل اتجهت بعض البنوك الأخرى في منطقة الخليج لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني والبنك العقاري الكويتي وبنك الجزيرة السعودي وبنك الشرق الأوسط (تابع لبنك الإمارات الدولي).
وأوضح الذكير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً ريادياً في تنمية الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز نمو هذه الصناعة في دول العالم حيث شهدت هذه الدول معدلات نمو عالية تعكس الأداء القوي والطلب العالي للصيرفة الإسلامية، إذ وصل حجم القاعدة الرأسمالية من قرابة 4 مليارات دولار في نهاية عام 2003 إلى 30 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي، وفي الكويت ساهمت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس «بنك بوبيان الإسلامي» إضافة إلى بيت التمويل الكويتي، وفي السعودية تم تأسيس «بنك البلاد»، كما أعلنت مجموعة دلة البركة عن مشروع لإقامة بنك إسلامي برأسمال ملياري دولار حيث سيركز هذا البنك على قطاع صيرفة الجملة، وفي الإمارات عدة بنوك ومصارف إسلامية ومن آخرها الشركة الإسلامية للتمويل المتخصصة في قطاع التمويل التجاري وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان والدخول في عقود الصرف الأجنبي، وفي قطر مصرف الريان الذي شهد إقبالا كبيراً في عملية الاكتتاب العام والإقبال المنقطع النظير من قبل مواطني مجلس التعاون.
و تؤكد الدراسة التي أعدتها شركة كال للتنمية أن تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية سيكون هناك إقبال من قبل المصارف الأجنبية على مثل هذه الخدمات المالية الإسلامية.
وطالبت الدراسة البنوك العربية على العمل لتطوير العمل المصرفي الإسلامي لأن هذه هي الميزة التنافسية التي ستسمح لها بالمحافظة على حصتها في السوق، بالإضافة إلى انه يجب على البنوك المركزية لهذه المصارف العربية إسلامية وتقليدية أن تدعم بالسندات الحكومية ومساعدة هذه المصارف على تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات كفاية رأس المال وحسن إدارة المخاطر وعدم استغلال هذه المصارف للمستهلكين بحجة الغطاء الشرعي لتحسين الأداء والقدرات التي تتجاوز أدوات المرابحة التقليدية إلى زيادة في أنواع المنتجات والأدوات الاستثمارية المبتكرة.