تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم وسط تحولات فنية وعملية وشيكة الاحتمال في سيناريوهات التعاملات هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن تكون السوق لا تزال في مرحلة التكوين النفسي لمكوناتها، وهو ما يعني تواصل عملية التذبذب، في حين تزيد ترشيحات بدخول شريحة فاعلة من المضاربين بداية من هذا الأسبوع.
ولمحت مصادر موثوقة وعاملة داخل السوق إلى أن التفاؤل بأداء نشط سيسود فعاليات تداولات الأسهم السعودية وفق إشارات لمحت لها تداولات الأسبوع الماضي، في حين يزيد المراقبون من مطالبهم على إدارات الشركات للقيام بإعلان عن أنشطتها وخططها وذلك لإعادة التداول على الأسهم الخفيفة. وهنا يكشف شبيب الشبيب، محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية، عن توقعه بأن خلال اليوم ستكون فترة لبدء الموجة الثالثة بعد تعرض المؤشر لهبوط حاد جدا في الفترة الماضية، بعدها حدث ارتفاع قبل أن تظهر موجتا هبوط، ولكنه استدرك بالقول إنه ربما يكون هناك امتداد للموجة الثانية من التراجع. وقلل علي بن حسين فدعق من الدور الذي سيضيفه دخول المقيمين إلى السوق، في المدى القريب، إذ لفت أن شرائح من المقيمين منضمون داخل السوق منذ سنوات ولكن عبر صناديق الاستثمار في البنوك، مشيرا إلى أنه لن يكون لهم زخم في دخول أموالهم. وقال فدعق «لكن الفرق أن جزءا يسيرا منهم سيقومون بالدخول والتداول بأنفسهم ومشاركة السعوديين في قاعات التداول، ولكن لا يمكن القول إنهم سيضيفون زخما وقوة جديدة يمكن أن تقوم بعمل تغير جذري في السوق على الأقل في الفترة القريبة المقبلة»، متوقعا أن تكون نسبة الداخلين بشكل فعلي قليل مقابل العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في السعودية.
واستبعد الشبيب خلال تحليله لـ«الشرق الأوسط» حدوث هذا الأمر حيث توقع أداء يتسم ألوان مؤشرات السوق بالأخضر، مشيرا إلى أنه في حالة مواصلة السوق هبوطه فهو يعني الاستمرار في الموجة الثانية.
واشترط الشبيب في عدم توقعه حدوث التراجع في المؤشر عدم الهبوط دون مستوى 15000، إذ أفاد بأن ما يحتاجه السوق هو لتأكيد قراءته الفنية هو اختراق 17200 نقطة وأن يكون الإقفال فوقها، الأمر الذي يرشح توقعه حدوثه خلال تداولات هذا الأسبوع. وقال الشبيب «هناك خمس موجات متصاعدة ستعيد الثقة بالسوق، وهي أهم عامل للفترة القادمة».
إلى ذلك، كشف مصدر يدير محافظ في السوق، بأن هناك توجها لشريحة المضاربين ولاسيما الفاعلة منهم للدخول بداية هذا الأسبوع، لافتا إلى أن ذلك سيكون بطريقة تدريجية مرشحا توجيه بعض أجزاء المحافظ نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات دنيا في بعض الشركات، تتواكب مع استراتيجية بعض المحافظ. وأفاد المصدر أن من بين المغيرات التي تدفع المضاربين للدخول مستوى التذبذب الذي سينخفض إلى مستويات محدودة بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، وارتفاع مرتقب للمؤشر العام بين 18 و19 ألف نقطة خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى هناك شبه إحجام من الدخول في فترات التداولات الماضية لأسباب تحفظ عن ذكرها.
وقال المصدر «إن مضاربين سيدخلون في السوق هذا الأسبوع بعد فترة توقف طالت نوعا ما، ولكن سيدخلون جزئيا، كمرحلة أولى»، مفيدا بأن الأحاديث الدائرة بين شرائح المضاربين بأن الربح سيكون جيدا في هذه الفترة وسط الأسعار التي وصلت إليها معظم الأسهم الصغيرة.
في هذه الأثناء، دعا تركي بن حسين فدعق، وهو محلل مالي إلى أن على إدارات الشركات التحرك سريعا خلال هذه الفترة للكشف عن أي تحركات أو نشاطات أو خطط تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، وذلك لإيقاف نزف سعري واضح لأسعار الشركات غير القيادية ولاسيما الشركات الصغيرة. وأوضح فدعق لـ«الشرق الأوسط» هذه المرحلة حساسة وتحتاج إلى تعامل استثنائي وفعال لمواجهة موجة الهبوط العامة، وهو الدور المأمول على مجالس إدارات الشركات.
وزاد فدعق أن الأمر الأول هو توضيح رؤية الشركة المستقبلية لأنشطتهم وحال أداء أعمالها، وثانيا الشفافية الشاملة لكافة تفاصيل الوضع الحالي للشركة، وثالثا القيام بعمل قراءات دقيقة لنتائجها المالية للعام الماضي وقبله، وكذلك إبداء تصور واضح عن نتائج الشركة خلال الربع السنوي الحالي.
وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور يوسف الزامل الذي يدير مكتب الريادة للاستشارات المالية، أن الأسهم الشركات غير الفاعلة انكشفت في الامتحان الذي مرت به سوق الأسهم السعودية في الفترة الماضية، وتمثل ذلك في عدم وجود من يشتريها أو على الأقل محدودية وجود أوامر شراء لها، لتصل معها إلى مستوى سعري بات قريبا جدا إلى الحد المنطقي لسعرها، الأمر الذي يستبعد معه حدوث عودة مجددا لنشاطها بشكل ديناميكي كما كانت عليه المضاربات سابقا.
وأكد الزامل ضمن حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم قدرة أسعار أسهم الشركات الضعيفة على العودة للنشاط فنيا ونفسيا في توقع رجوع سريع لأسعار الشركات ذات التشغيل والميزانيات المالية «المعقولة»، كما يصفها، مشيرا إلى أن عودة أسعار تلك الشركات ستتم في حدود منطقية جدا وفي فترة ستمر إلى شهور.
وتوقع مدير مكتب الريادة للاستشارات المالية بأن تتماسك السوق خلال هذه الأيام لاسيما في ظل التشجيع الذي يلقاه السوق من قبل أعلى سلطة، وكذلك المحفزات المحيطة والظروف العامة للاقتصاد السعودي وهو المؤشر الجيد الذي سيزيد من رحلة استعادة الاطمئنان بعد فترة الهلع التي تعرض لها السوق عندها انهياره في الفترة الماضية. واختتمت الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي بتراجع مؤشرها العام 4.8 في المائة منذ بداية العام، بعد خسارتها 2.2 في المائة مقابل الأسبوع المنصرم، بعد خسارتها 460 نقطة، تداول المتعاملون خلالها 160.9 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 24.6 مليار دولار (92.3 مليار ريال)، نفذت عبر 1.1 مليون صفقة. وسجل سهم «الدريس» أعلى صعود، وهو الذي انضم جديدا للتداول، بنسبة صعود بلغت 33 في المائة، في سجل أكبر خسارة سهم «عسير» بخسارة 41 في المائة. وسيطر على التداولات سهم «كهرباء السعودية» بعد أن تم التداول عليه بواقع 53 مليون سهم.