شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا تدريجيا للدولار مقابل كل العملات. واستفاد الدولار في البداية من التعليقات القوية التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي، والتي أشار من خلالها إلى أن أسعار الفائدة القصيرة الأجل قد تكون بحاجة للارتفاع. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد أوراق الخزينة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو (حزيران) 2004.
وكانت المؤشرات الاقتصادية متباينة الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت الخميس الماضي مبيعات المساكن القائمة بشكل غير متوقع من 6.57 مليون في شهر يناير(كانون الثاني) إلى 6.91 مليون في شهر فبراير(شباط) ومقارنة بتوقعات قدرها 6.50 مليون. ونتيجة لذلك، كسر الدولار حواجز هامة مقابل العملات الرئيسية. وارتفع المؤشر الأساسي لسعر المستهلك بشكل غير متوقع في شهر فبراير، إذ بلغ 0.3%، متجاوزا التوقعات بانخفاض نسبته 0.1%. وقد تصدرت المسألة الصينية الأنباء حيث تجدد الحديث عن إصلاحات فيما يخص نظام الصرف في الصين. وكان عضوا الكونغرس الأميركيين غراهام وشومر قد زارا الصين الأسبوع الماضي ليطلعا على مدى تقدم بكين في موضوع رفع قيمة اليوان الصيني. ونتيجة لذلك فقد أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن الصين ستتبنى بعض المبادرات في بعض الأمور العالقة مثل انتهاك الحقوق الأدبية لكنه في المقابل صرح أنه ليس من العدل أن تحمل الولايات المتحدة الصين وزر مشاكلها الاقتصادية البنيوية.
من جهتها تصدرت أسعار النفط الأنباء مجدداً بعد أن وصل سعر نفط البرميل الخام إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند مستوى 64 دولارا في آخر تعاملات يوم الجمعة الماضي في أعقاب ازدياد مخاطر انقطاع إمدادات النفط في نيجيريا لفترة طويلة. وعلى صعيد الأسواق الأوروبية فقد تابعت الأسهم الأوروبية مسار ارتفاعها مع سيطرة توقعات عمليات الاستملاك والدمج على الأسواق فيما يخص عدة شركات منها إفيفا وفيروفيال وشيرينغ. أما فيما يخص أسواق الصرف فقد تم تداول اليورو ما بين 1.1950 و1.2200 دولار مراوحاً مكانه فيما تأرجحت المؤشرات الإقتصادية سلباً وإيجاباً. وكان الميزان التجاري والحساب الجاري في منطقة اليورو قد تدهورا في شهر يناير (كانون الثاني) مسجلين فجوة مقدارها 10.8 مليار يورو بالنسبة للميزان التجاري وعجزاً مقداره 3.3 مليار يورو بالنسبة للحساب الجاري.
وفي المملكة المتحدة أعلن وزير الخزانة البريطاني براون عن الميزانية السنوية التي حافظ فيها على توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة المتحـدة ما بين 2% و2.5% للعام الحالي وما بين 2.75% و3.25% للعام2007.