عد خبراء ماليون في سوق الأسهم السعودية أن دخول مؤسسات حكومية كبرى في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، يأتي بمثابة التأكيد القاطع على موثوقية ومصداقية نجاح المجموعة، لاسيما أن النسب التي شاركت بها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات، كشركاء مؤسسين، تخطت 5 في المائة. وأكد المراقبون أن إدراج المجموعة في سوق الأسهم السعودية سيقوم بدعم القطاعات، وإضافة فرع جديد يسهم في زيادة حجم العمق الذي تحتاجه السوق في هذه الفترة.
وأكد خالد المقيرن، وهو عضو في لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على تمتع المجموعة بمصداقية مهنية عالية خولت مؤسسات كبرى الدخول فيها كشريك مؤسس، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بعد دراسة معمقة قامت بها «التقاعد» و«التأمينات» لاستشراف آفاق مستقبلية تضمن فيها حقوقها وجدوى استثماراتها، مما يشير إلى رؤية فنية كشفت عنها تلك المؤسسات تنبئ بمستقبل قوي، لاسيما في ظل احترافية أعمال الشركة وتواجدها في بقاع كثيرة من العالم. وأبان المقيرن، وهو أحد المؤسسين الرئيسيين لبنك البلاد في السعودية، أن رؤساء شركات المجموعة ومجلس إدارتها يمثلون نخبة راقية في إدارة دفة الشركات العاملة، وهو محفز كبير ومطمئن للأداء المستقبلي للمجموعة، ويؤكد دقة قرار «التقاعد» و«التأمينات» عند دخولهما كشركاء مؤسسين، مشيرا إلى أن المجموعة ستمثل نشاطا جديدا يضاف للسوق لأول مرة، ويزيد من رغبة الشركات الإعلامية الأخرى الدخول في السوق ونهج ما قامت به المجموعة السعودية.
وقال المقيرن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وقت الاكتتاب جاء مناسبا جدا مع اتضاح معالم نضوج المؤسسات الإعلامية في السعودية، وهو الأمر الذي يفسر قبول هيئة سوق المال، التي لابد أن تستوفي جميع متطلباتها الفنية والأساسية لطرح أي شركة للاكتتاب العام، وهو جنبا إلى جنب يأتي مع القناعة في الأوساط العامة بما تؤديه المجموعة من عمل إعلامي راق وعالي الاحتراف».
ودخلت المؤسسة العامة للتقاعد شريكا مؤسسا في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بنسبة 5.6 في المائة من أسهم المجموعة قبل طرحها للاكتتاب، على أن تكون هذه النسبة 4 في المائة بعد الاكتتاب، وهي حصة موازية للتي ستمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد الطرح أيضا. وأكدت مؤسسة التقاعد ثقتها الكبيرة جدا في الوضع المالي للمجموعة، ومستقبل صناعة النشر في السعودية والعالم العربي، ويأتي بجانب تنوع النشاط الاستثماري للمجموعة في إطار صناعة النشر، مما يمنحها فرصا استثمارية واعدة، ويتماشى مع أهداف المؤسسة التي تبحث عن فرص استثمارية جديدة بما يعزز عوائدها السنوية. في هذه الأثناء، تقوم الأجهزة واللجان التنظيمية، المشكلة من مدير الاكتتاب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي مجموعة سامبا المالية، بتجهيز ترتيباتها مع المصارف السعودية المخولة لاستقبال المكتتبين السبت المقبل، حيث يتوقع أن تتم عملية الاكتتاب في أكثر من 600 فرع و 2300 جهاز صراف آلي متوزعة في مختلف مناطق السعودية، تتبع لمصارف «الأهلي»، «السعودي الهولندي»، «الرياض»، و«السعودي الفرنسي». وأكد فهد بن عثمان العثمان، خبير مالي مستقل ونائب رئيس لجنة السوق المالية السابق التابعة لغرفة تجارة الرياض، أن التنوع في فروع نشاطات الشركات المدرجة ضرورة لا بد منها في السوق المالية، وهو الأمر الذي يمثله دخول المجموعة في السوق، إذ لفت إلى أن السوق بحاجة إلى تكوين عمق جديد من حيث التنوع وأعداد الشركات والأسهم.
ويرى العثمان أن دخول المؤسسات الحكومية المعروفة في شراكة تأسيسية أو تملك شركات ليس بالضرورة يمثل مصداقية الشركات المكتتب فيها، إذ تتوجه نحو المشاركة الرمزية للواجب الوطني، مستدركا إلا أن دخول مؤسستي «التقاعد» و«التأمينات» في المجموعة السعودية يمثل نسبة جيدة ويكشف عن تأمل واضح من قبلهما في أعمال المجموعة وأن استثماراتها صائبة ومتوجهة نحو تحقيق مزيد من النجاحات. ويرى العثمان أن من الأنسب للقطاعات الجديدة في السعودية التوجه نحو التكتلات قبل التصريح لهم بقبول تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، موضحا أن بعض النشاطات تحتاج إلى تكتل بما لا يقل عن 20 و40 شركة عاملة، وذلك للوصول إلى شركة واحدة مساهمة يمكن أن تقدم إضافة للبلد ويؤهلها للدخول لسوق الأسهم.وأضاف العثمان، أن المجموعة السعودية تمثل كتلة جيدة كقناعة فنية، لاسيما أنها لوحدها وبمجموعة الشركات المندرجة معها تمثل جزءا مهما في قطاع الإعلام بما فيه التوزيع، الذي يحتاج لوحده إلى كيان قوي يقوم بتنفيذ جميع الخدمات المتعلقة بالإعلام. من جهتها، شددت مجموعة سامبا المالية التي تدير الاكتتاب، على توضيح التغيرات الفنية حيال حجم التخصيص ومبلغ الاكتتاب، إذ أوضحت أنه سيتم تخصيص 50 سهما بحد أدنى لكل مكتتب، بينما سيتم تخصيص بقية الأسهم وفقا لنظام الحصص، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز عدد المكتتبين 480 ألف مكتتب، فإن الأسهم المعروضة سيتم تخصيصها بالتساوي بين جميع المكتتبين بناءً على الآلية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية. وستطرح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام السبت المقبل المصادف 8 أبريل (نيسان) الجاري، وتبعا لقرار تجزئة الأسهم في السعودية، فإن الأسهم المطروحة ستكون 24 مليون سهم، بقيمة 46 ريالا للسهم الواحد، شاملا علاوة الإصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم المجموعة 50 سهما بقيمة 2300 ريال، والحد الأعلى 25 ألف سهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.15 مليون ريال للمكتتب. وكانت أرباح السعودية للأبحاث والتسويق، سجلت قفزة كبيرة حيث حققت بنهاية العام الماضي أرباحا بلغت 181 مليون ريال، مقابل 46.5 مليون ريال عام 2004.
ويعتبر عام 2005 عاما متميزا في تاريخ المجموعة، بعد أن سجّلت نموا مرتفعا في صافي المبيعات مقداره 113.6 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، مقارنة بما تم إنجازه في عام 2004، ليصل صافي مبيعات المجموعة عام 2005 إلى 1.063 مليون ريال.
ويبلغ رأسمال المجموعة حاليا 800 مليون ريال، حيث تمت زيادته بداية العام من خلال التحويل من الاحتياطيات وأرباح 2005.