قال الدكتور علي موسى رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية الكويتية، احدى الجهات المساهمة في مصرف الشام الإسلامي احد المصارف التي اعطتها الحكومة ترخيص للعمل في السوق السورية، إن مصرف الشام الإسلامي يأتي نتيجة وثمرة للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السورية.
واشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الى ان اللافت في الجهات المساهمة في مصرف الشام هو التقاؤها المنسجم في تأسيس البنك الذي سيكون مصرفا استثماريا ولكن بطبيعة المصرف الشعبي العام الذي يهتم بالتنمية.
وأوضح ان مساهمة هذه الجهات (وهي: البنك التجاري الكويتي، ودار الاستثمار الكويتية، ومجموعة الأوراق المالية الكويتية، وشركة الشال للاستثمار الكويتية، ومن السعودية شركة المهيدب القابضة، والشركة المتحدة لاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، الى جانب مجموعة من المستثمرين القطريين والسوريين، وصندوق تقاعد المهندسين السوريين) هي بمثابة مقدمة للانطلاق نحو الاستثمار في مجالات ومشاريع مختلفة في سورية.
واضاف ان مجموعة الاوراق المالية الكويتية ساهمت في المصرف وتستعد للدخول الى استثمارات اخرى بناء على قراءة واضحة قامت بها للسوق السورية التي تشهد تحولات وانفتاحا وتطورا في السياسات والاصلاحات.
وتوقع في هذا السياق ان تدخل الجهات الكويتية المساهمة في مصرف الشام في استثمارات كبرى وفي كافة القطاعات عقارية وصناعية ومالية وغيرها.
واضاف ان مجموعة الاوراق المالية الكويتية لديها خطة عمل لاقامة استثمارات عدة تحضر لبحثها وعرضها على الجهات السورية المعنية، خاصة ان الشركة لديها استثمارات مهمة في الكويت في مجال الزجاج والخزن والتبريد وغير ذلك.
واعتبر موسى الاستثمارات الكويتية ناجحة في سورية وما زال امامها الكثير لتقوم به، مستشهدا بالشركة السورية ـ الكويتية القابضة وبمجموعة عارف.
واعتبر موسى ان سورية لديها قاعدة جيدة وقوية لنمو الصيرفة الاسلامية، مشيرا الى ان الساحة السورية ستشهد منافسة، وهذا اساس النجاح.
اخيرا قلل من اهمية الظروف السياسية واعتبرها آنية ومتقلبة في حين ان الاقتصاد هو الذي يمكن ان يحمل الثوابت، ومؤكدا ثقته بالاقتصاد السوري.