خبير: عقبات تشريعية تحد من انتعاش عمليات التوريق المصرفي في المنطقة

رغم توجه دول الخليج نحو الإنفاق على مشاريع البنية التحتية

TT

رغم ان التوريق المصرفي، وهو تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، يصنف واحدا من اكبر القطاعات المصرفية في العالم، الا ان ادوات التمويل المهيكل هذه لا تزال شبه غائبة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالسيولة والأصول، وذلك بسبب عقبات تشريعية تحول دون نمو هذا القطاع وفقا لما قاله مصرفيون امس. ووفقا لإبراهيم مردم بيك، المدير التنفيذي للبنك الاستثماري «بي إس سي إس» اللبناني، فإن اكثر التقديرات تفاؤلا تشير الى ان حجم عمليات التمويل في المنطقة وخاصة الخليج لم تتجاوز 10 مليارات دولار مقارنة مع 7 تريليونات دولار في الولايات المتحدة. واعتبر مردم بيك ان نمو هذا القطاع في المنطقة «حتمي» لأنها تتمتع بمستويات سيولة وأصول عالية جدا، فضلا عن تقديم كثير من البنوك الغربية لحلول توريق إسلامية. وقال لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر للتوريق افتتح بدبي امس «ما ينقص هذه الانطلاقة هو الاطار التشريعي المناسب، فمتى ما تطور هذا الأمر فسنرى نموا هائلا لهذا لقطاع». وأنهى البنك الذي يديره مردم بيك صفقات توريق صغيرة في المنطقة من احدثها عملية بحجم 700 مليون ريال في السعودية العام الماضي. وقال المصرفي «التغيير بدأ في المنطقة وسنتمكن بعد ذلك من عقد صفقات كبيرة لأن الطلب في المنطقة عال جدا». ويتوقع المدير التنفيذي للبنك ان يصل حجم عمليات التوريق في الخليج العام الحالي الى 1.5 مليار دولار وهو مبلغ اقل بكثير من التوقعات المتعلقة بإصدارات الصكوك الإسلامية التي يتوقع ان تتجاوز 5 مليارات دولار. والطلب يأتي أساسا من مشروعات البنية الاساسية وخاصة في منطقة الخليج حيث تشير تقديرات الى ان المنطقة ستنفق اكثر من 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة على مشروعات البنية التحتية وستحتاج بالتالي الى سيولة لتمويلها على الرغم من عائدات النفط المرتفعة. وقال مردم بيك «هذه المشروعات لا تمول حاليا بالتوريق المصرفي الا انها ستصبح كذلك في المستقبل». وكانت شركة «استثمار» الإماراتية التابعة للمطور العقاري «نخيل» اول شركة في الامارات تقوم باللجوء الى التوريق لتمويل مشروعاتها العقارية في دبي حيث اصدرت العام الماضي سندات عقارية في الأسواق العالمية لأول مرة بقيمة 350 مليون دولار في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفيما تفضل كثير من المؤسسات اللجوء الى اصدار صكوك اسلامية او سندات لتمويل احتياجاتها، الا ان افتقار المنطقة الى نقطة مرجعية، وغياب التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، يحدان من قدرة ادوات شراء الديون هذه على النمو في الاسواق العالمية. ولهذا ينجح مردم بيك من خلال بنكه الاستثماري في بيع عمليات توريق تتم في الولايات المتحدة الى بنوك في المنطقة على شكل منتجات إسلامية، ويقول «نحن نشتري أصولا في قطاع النفط والغاز في أميركا ونبيعها إسلاميا في المنطقة، وهناك إقبال كبير عليها».