رفعت أمس مؤسسة «ستاندر آند بورز» تصنيف السعودية الائتماني من A إلى A + لتعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية. كما يسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا أو خارجيا بتكلفة أقل.وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة أن رفع التصنيف الائتماني للسعودية من قبل «ستاندر آند بورز» يؤكد المكانة والقوة التي بلغها الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن المملكة حصلت على تصنيفات متقدمة من أهم الوكالات الدولية للتصنيف من بينها «فيتش وموديز» إضافة إلى «ستاندر آند بورز» مما يمنح المستثمر الأجنبي معلومات كبيرة عن متانة الاقتصاد السعودي.ويعطي انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وعضويتها في بنك التسويات الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي إضافة إلى هذه التصنيفات، مؤشرات على ثبات السياسات الاقتصادية مما يساعد في جذب الاستثمارات وإضفاء نوع من الاطمئنان للمستثمرين محليين كانوا أم أجانب. وبيّن الجاسر أن التغير في التصنيف السيادي لأي بلد يعكس بشكل موضوعي رأي جهة دولية متخصصة في نقاط الضعف والقوة والإمكانيات المتاحة للاقتصاد الوطني وخاصة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتابع أن هذا التقييم يحظى باهتمام كبير في الأوساط المالية العالمية ويعتبر أحد أهم المعايير الموضوعية التي يلجأ إليها المستثمرون والمقترضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن درجة التصنيف المرتفعة ستسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا أو خارجيا بتكلفة أقل.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على درجة تصنيف A+ للديون طويلة الاجل بالعملة المحلية وA-1 للتصنيف السيادي قصير الاجل، وظلت التوقعات لتصنيفي العملات الاجنبية والعملة المحلية مستقرة.
وقالت المؤسسة في بيان ان تصنيف الديون طويلة الاجل بالعملات الاجنبية أصبح ايجابيا في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرة إلى أن احتياطيات النقد الاجنبي لدى مؤسسة النقد زادت بوتيرة سريعة في السنوات الاخيرة ومن المتوقع أن تتجاوز 220 مليار دولار بنهاية عام 2006 من 92 مليار دولار في 2004 وهو ما يكفي لتغطية نحو 23 شهرا من مدفوعات المعاملات الجارية بما في ذلك التحويلات الخاصة.
وقالت «ستاندرد آند بورز» اضافة الى ذلك ان الحكومة ليست عليها ديون خارجية وهي لا تعتزم تحمل أي منها، مضيفة أن من المتوقع أن يكون للسعودية مركز أصول خارجية صاف بأكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2006 .