أظهرت عمليات التداول في سوق الأسهم السعودية أمس، أنها باشرت تعاملات تعمد لتطبيق سياسة ترمي لضبط إيقاع حركة المؤشر ومنع ارتفاع الأسعار، وهو ما كرس البقاء في المسار الأفقي.
وانتهت التعاملات أمس بتراجع طفيف للمؤشر الذي انخفض 9.36 نقطة هبوطا إلى 17665.07 نقطة، إثر تداول 137.7 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 24.5 مليار ريال، إثر تنفيذ 439.9 ألف صفقة، ارتفع بنهايتها سعر أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة.
ولم يمنع تراجع السوق المؤشر العام من البقاء فوق مستوى نقطة الارتكاز المحددة عند 17529 نقطة، وهو ما يرشح وجود فرص تمدد هذا الوضع لمنع تعاظم الأسعار التي يمكن لها أن تستمر لتصل مستويات لا يمكن الخروج منها بغير التراجع الحاد والقاسي على مختلف توجهات المتعاملين في السوق.
وشهدت التعاملات أمس إصرار السوق المالية السعودية على عدم الالتفات لأصداء تداعيات هبوط سعر الدولار الأميركي ولم تظهر أوساط السوق تفاعلا يمكن للمراقبين رصده.
وبات واضحا عدم وجود مساع لقراءة تبعات تراجع سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ شهرين على السوق السعودية على الرغم من أن ذلك يتزامن مع أنباء تتحدث عن توجه البنوك المركزية في عدد من دول الخليج لرفع حجم احتياطاتها من العملة الأوروبية الموحدة، ضمن خطوات تكشف توقع مزيد من التراجع للدولار الذي تؤثر حركته مباشرة على أسعار سعر صرف العملة السعودية.
يشار إلى أن الريال مربوط بسعر صرف ثابت أمام الدولار الذي يساوي 3.75 ريال، فيما ترتفع قيمته أو تنخفض أمام العملات الأخرى تبعا لمسار الدولار في أسواق العملات.
ومن شأن تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو خفض القوة الشرائية للعملة السعودية في البلدان التي تقع ضمن منطقة اليورو، وغيرها من الدول التي تسجل عملاتها المربوطة بسلة عملات متعددة ارتفاعا على حساب الدولار، فيما لن يتأثر الريال في مناطق الدول المثبتة أسعار عملاتها بسعر صرف ثابت أمام الدولار. وفيما لم تعط السوق أهمية لتداعيات أسواق العملات، إلا أن أي انخفاض لقيمة أي عملة من شأنه أن يؤدي إلى أحد أمرين؛ الأول ظهور تأثيرات سلبية على نفسية الشارع العام يمكن لها أن تتسلل إلى صالات التداول لتؤثر في قرارات أصحاب القراءات الخاطئة لتداعيات الحدث، فيما ستكون مدعاة لتعزيز القيمة السوقية للأصول، سواء في سوق العقار أو البضائع، أو الشركات التي من بينها الشركات المدرجة أسهمها ضمن الأسهم المتداولة في سوق المال، لتقود بالتالي إلى ما يسمى بالتعاظم الرأسمالي.
من جانب آخر، أصدرت هيئة سوق المال بيانا تذكر فيه المستثمرين بأنه سيتم تعليق نشاط السوق اليوم الخميس، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من عملية تجزئة الأسهم، والتي ستكون لكل من قطاعي الاتصالات والبنوك، على أن تســتأنف السـوق نشاطها بعد غد السبت.
وعلق متعاملون في السوق على أن ما يجري حاليا يؤكد العائد الكبير للمضاربة في السوق، وهو ما جعل المحافظ الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على السواء تراهن على زيادة محتملة في أسهم البنوك والاتصالات بعد تجزئة أسهم. ويأتي ذلك فيما يفتقر العديد من صغار المستثمرين للمعرفة الأساسية بأساسيات السوق وآلياته ويسعون لتحقيق ربح سريع. > الخالد: المؤشر فوق مستوى نقطة الارتكاز أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس خالد الخالد، وهو خبير اقتصادي يجيد التحليل الفني لحركة تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن المؤشر العام للسوق يقع حاليا في مستوى أعلى من نقطة الارتكاز المحددة عند 17529 نقطة.
وجاء تحديد هذه النسبة حسب ما ذكره الخالد بناء على حسابات تحدد أولا نقاط الدعم والمقاومة التي يسير المؤشر في المنطقة المتاحة له فنيا بين هذه الدعم والمقاومة، على ألا يتجاوز هذه المنطقة إلا بوجود قوى شراء مدعومة بسيولة عالية لتجاوز المقاومة أو كسر الدعم عند اللجوء لحالة جني أرباح تعتمد على عمليات بيع مكثفة.
وبين الخالد خلال اتصال هاتفي معه البارحة، أن أقرب نقطتي مقاومة لمسار المؤشر نحو الصعود تتمثل في 17827 نقطة، ثم 17979 نقطة، فيما حدد أقرب نقطتي دعم للمؤشر يمكن التراجع لأي منهما في حال جني الأرباح بـ 17377 نقطة، ثم 17080 نقطة.
وذهب الخالد في قراءته لمسار حركة السيولة بين قطاعات السوق إلى أن أبرز ما سجلته نتائج التحليل الفني لحركة التداولات كشفت تحرك السيولة باتجاه قطاعي البنوك والاتصالات، كما بينت له نتائج التحليل وجود قوى ضغط تعمل على تأخير ارتفاع سهمي شركتي قطاع الاتصالات وهما «الاتصالات السعودية» و«اتحاد اتصالات».
واعتبر أن سهم «الكهرباء» وهو الوحيد في القطاع الكهرباء بدأ بتحرك إيجابي يمكن لمسه من خلال المؤشرات الفنية المختلفة لهذا السهم الذي قد تكون حركته الإيجابية واضحة أمام المتابع العادي قبل حلول موعد تقسيمه ضمن تجزئة أسهم الشركات المدرجة في قطاعات: الصناعة، الإسمنت، والكهرباء نهاية الأسبوع المقبل.
> ناهد طاهر: ظهور عوامل متضادة مدعاة للتفاؤل من جانبها، قالت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة ناهد طاهر التي تشغل منصب المدير العام لبنك «غلف ون» (الخليج1)، إن العوامل المتضادة التي بدأ ظهورها التدريجي في السوق، ستكون مدعاة للتفاؤل، على اعتبار أن ذلك مؤشر مهم لنمو النضج. يشار إلى أن ضعف مستوى النضج في سوق الأسهم السعودية، يأتي نتيجة عوامل مختلفة لا يمكن تحميلها جهة محددة، خاصة أن ضعف مستوى النضج بشكل عام يعتبر أمرا طبيعيا في الأسواق الناشئة.
وأوضحت المصرفية السعودية، وهي أول امرأة تتربع على قمة هرم مؤسسة مصرفية في منطقة الخليج، التي عزز وجود العنصر النسائي بين كوادرها المرموقة سواء في مجال الاقتصاد أو غيره، أن ارتفاع مستوى النضج جاء بعد ظهور أهداف متباينة لجهات مختلفة تشمل المستثمر، المضارب، السوق، هيئة سوق المال، وهو ما وصفته بأنه أمر سينتهي الوصول إلى معادلة توازن ارتفع معها تلقائيا مستوى النضج العام.
> الراشد: طبيعة أسواق المال تفرض وجود المضاربة ويبيّن لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الراشد، وهو واحد ضمن أصحاب المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية، أن وجود المضاربة في السوق المحلية أمر لا يستدعي القلق على اعتبار أن ذلك أمر تفرض وجوده طبيعة أسواق المال في مختلف الأسواق الدولية والإقليمية.
وشدد على أن أي سوق مهما كان مستوى تصنيفها بين مختلف أسواق المال العالمية، لا يمكن أن تعمل بغياب المضاربة، خاصة أن أسهم المضاربة أو ما يسمى بأسهم الخشاش موجودة ضمن الشركات المدرجة في أي سوق جنبا إلى جنب مع الأسهم القيادية وأسهم العوائد.
> السويد: انتعاش المحفزات قبل نكسة متوقعة من جانبه، أبان محمد السويد وهو محلل فني معروف في السعودية أن الانتعاشة الحالية في الأسهم ستستمر حتى انتهاء مفعول المحفزات المعنوية التي أعلنتها الحكومة في الفترة القريبة الماضية (نبأ التجزئة)، ملمحا إلى أن مستويات الارتفاع قد لا تعود في المرحلة القريبة المقبلة على مدى المتوسط القريب.
وقال «إن السوق سيشهد موجة انتكاسة أخرى». وأفاد السويد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن الشكل الفعلي لسلوك السوق هو «الاتجاه الهابط في المستوى المتوسط»، وهو ما يعني أن موجة الهبوط لا بد أن تأخذ مسارها، وتعني كذلك أن محفز التجزئة القائم هو السبب في حركة صعود المؤشر خلال هذا الأسبوع.
وأشار السويد إلى السمة التي ستبقى كسلوك عام للسوق هي التذبذب بانتظار محفز وبعدها التذبذب بانتظار محفز وهكذا، مؤكدا توقعه بأن المؤشر سيبلغ 20 ألف نقطة قريبا ولكنه لن يستطيع كسرها على اعتبار تبعات التضخمات السابقة.
وقال السويد «ستواصل السوق صعودها في الأسبوع المقبل مع التجزئة وإقبال أصحاب المحافظ الصغيرة وقليلة القيم على الشراء بغية التملك، ولن يطيل السوق البقاء وسيعاود الهبوط من جديد». > الشبيب: رالي الأسهم مستمر وسلوك احترافي متواصل وفي ذات السياق، أوضح شبيب الشبيب محلل فني سعودي أن السمة الطاغية على معظم السوق تعتمد على تباين الأداء بين شركة وأخرى، بل وكل قطاع عن الآخر وهذا سلوك احترافي لأي سوق حيث لا يلاحظ مثل السابق تحرك السوق ككتلة واحدة ارتفاعا ونزولا.
وقال الشبيب «مع تجزئة كل الشركات، أتوقع بدء مرحلة جديدة للسوق وهي المرحلة الخامسة، والتي متوقع استمرارها حتى الربع الأول من 2007»، مفيدا عن توقعه حدوث «رالي» غير مسبوق بأسواق الشرق الأوسط من قبل خلال هذه المرحلة الخامسة. وأفاد بأن السوق حاليا بانتظار اكتمال التجزئة لجميع القطاعات والمتوقع تذبذب المؤشر العام في ارتفاع وتراجع انتظارا لاكتمال التجزئة.