استبعد خبير مالي في أبوظبي، حدوث انعكاسات سلبية للتوسع العقاري المنتظر على سوق الاسهم، مشيرا الى أن الآليات التي تحرك سوق المال، تختلف عن تلك التي تحرك سوق العقار. وقال حسين العويد المحلل المالي في شركة نور كابيتال في تعليق له على اعلان عدد من الشركات العقارية في أبوظبي، خلال هذا الاسبوع عن مشروعات عمرانية بأكثر من 80 مليار درهم، ان الاوضاع الحالية التي يمر بها السوق المالي تحركها المضاربات التي تعد من الاستثمارات القصيرة الاجل، بعكس العقار الذي يمثل استثمارا طويل الأجل، وبالتالي فإن نوعية المستثمرين في سوق العقار هم غيرهم في سوق الاسهم. واشار العويد، الى أن السواد الاعظم من المضاربين في سوق الاسهم غير معنين بالاستثمار في السوق العقارية، فهم اما من صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون توفير تمويل كاف للاستثمار في العقارات او من مستثمرين اجانب، وجدوا في سوق الامارات المالية، فرصا استثمارية مناسبة وهؤلاء بطبعتهم لا يميلون للاستثمار العقاري، ويفضلون التحرك بسرعة من محفظة الى اخرى ومن سوق لآخر.
وذكر انه حتى كبار المستثمرين، فإن تحركهم من استثمار لآخر، ومن محفظة الى اخرى، هو تحرك محسوب مبني على تحليل دقيق، وبالتالي فإن أية طفرة في الاستثمار العقاري، لن تكون لها ردة فعل فورية عليهم، إما لأن لديهم القدرة على اللعب على الحبلين في آن واحد، وإما لأن خطواتهم الاستثمارية خطوات مدروسة، وليس ردات فعل سريعه. وقال حسين العويد إن الطفرة العقارية، يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي بالنظر الى تأثير الانتعاش العقاري على الاقتصاد الكلي، مشيرا في هذا الصدد الى التداخل بين قطاع التمويل والمصارف وقطاع المقاولات وقطاع التجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الانتاجية والخدمية. وقال إن تحسن أداء الشركات المساهمة العاملة في هذه القطاعات، وكذلك تحسن ربحيتها، سيكون لهما انعكاس على القيمة السوقية للاسهم، وبالتالي ازدياد الاقبال عليها باعتبارها وعاء استثماريا مجزيا.
وقال العويد، ان ما حصل في سوق الاسهم الاماراتية وغيرها من الاسواق الخليجية، لا يعني ان اقتصاد الامارات او اقتصادات الخليج في مرحلة انكماش. فالاداء العام للاقتصاد المحلي لا يزال اكثر من ممتاز، حيث تتوافر سيولة عالية بسبب ارتفاع عوائد النفط وعوائد القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى، ويزداد حجم الانفاق من خلال طرح عشرات المشاريع العمرانية والاستثمارية كما تتحسن مستويات اداء البنوك، بسبب تحسن السيولة المتاحة لها، اما على شكل ودائع من الافراد والحكومات، وبسبب ازدياد الطلب على التمويل، مشيرا الى ان اقدام البنوك على رفع رؤوس اموالها، هو مظهر من مظاهر التحسن في هذا القطاع.
كما أشار الى تحسن كبير في اداء قطاع الخدمات مثل الفنادق التي تسجل نسب اشغال غير مسبوقة، فضلا عن قطاعات السفر والترفيه.
وقال ان حقيقة ان الاقتصاد لم ينكمش، بل انه يعد بمزيد من الانتعاش في الفترة المقبلة يشكل عنصرا مهما في تقييم مستقبل الاستثمار في السوق المالي، حيث تشير التوقعات الى ان نتائج الشركات والبنوك ستكون جيدة مما يجعل الخوف على مستقبل السوق المالي غير مبرر.
وحول التحسن الذي شهدته اسواق الامارات منذ اواخر الاسبوع الماضي وحتى الآن، قال العويد انه يعتقد ان التحسن المتدرج الذي يشهده السوق حاليا هو علامة مبشرة، مشيرا الى ان التحسن الطفيف الثابت افضل من الطفرات والارتفاعات المفاجئة، لأن عمليات التصحيح السعري في مثل هذه الحالة تكون تصحيحات غير مؤلمة، وباستطاعة السوق والمستثمرين تجاوزها بعكس التصحيحات التي تأتي بعد ارتفاعات مبالغ فيها، كتلك التي حدثت قبل نوفبمر (تشرين الثاني) الماضي، وقال ان الحكم النهائي على طبيعة التحسن ومدى ثباته، قد يتحدد في ضوء النتائج الربعية المنتظر ان يعلن عنها في الاسبوعين المقبلين.