دبي تستضيف «الملتقى الآسيوي للملكيات الخاصة والائتلافات المالية 2006»

في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الحالي

TT

تشهد اسواق المنطقة تحولات كبيرة في بيئة العمل والنشاط الاقتصادي، مع تواصل النمو المطرد والثابت في الاسواق الاسيوية منذ عشرين عاما تقريبا، وبشكل أظهر الثقة بقوة هذه الاقتصادات، وبالتالي عزز من فرص المشاركة الاقتصادية المستقبلية بين الدول الاسيوية ومنطقة الشرق الاوسط. وضمن هذا السياق ستشهد دبي في الفترة من 23 إلى 25 ابريل (نيسان) الحالي فعاليات الملتقى الآسيوي للملكيات الخاصة والائتلافات المالية – الشرق الأوسط 2006 وذلك وفق ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق شنغريلا دبي أمس. وسيناقش الملتقى الذي تنظمه مجموعة «أي في سي جي هونغ كونغ»، بمشاركة عدد من رجال الاعمال والمستثمرين في منطقتي اسيا والشرق الاوسط، وذلك على مدار ثلاثة أيام مدة انعقاد الملتقى، عددا من القضايا المشتركة في ورشات عمل متخصصة أعدت لهذا الغرض.

ويستضيف الملتقى نخبة من ابرز المتحدثين في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، ماليزيا، سنغافورة، كوريا، الصين، باكستان، اندونيسيا، هونغ كونغ والهند، ومن خارج المنطقة سيشارك ممثلون من أستراليا، المملكة المتحدة والولايات المتّحدة.

وقد شهدت وقائع المؤتمر الصحافي الذي أقيم للإعلان عن هذا الحدث الهام حضور مديرين تنفيذيين من بنك دبي واستثمار، إذ أبدى يافار مويني، المدير الأول للتمويل الإسلامي في بنك دبي تفاؤله المسبق لما قد يسفر عنه هذا الملتقى قائلا: «أشعر بالتفاؤل الشديد حيال ما يمكننا تحقيقه في عبر هذا الملتقى، خاصة لما تشهده الشركات الاسيوية المساهمة الخاصة من نمو كبير وسريع في البيئة التنافسية، وعليه أعتقد أن الملتقى سيسفر في ختام أعماله عن تعاون واستفادة كبيرين من الزخم المؤثر والفرص الاستثمارية الهائلة بين آسيا والشرق الأوسط».

ومن جهته أكد منيف ترموم، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار، أهمية اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا قائلاً: «إن الاقتصادات الشرق الأوسطية والآسيوية تعد اليوم من بين أكثر الاقتصادات وأسرعها نموا على مستوى العالم، وتشهد منطقة الخليج بالذات نموا غير مسبوق، ومع اندماج الاسواق العالمية تظهر الحاجة لمزيد من الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات المساهمة المغلقة، وتكون مثل هذه المؤتمرات والمنتديات فرصة مهمة للتباحث وتبادل الخبرات بين الشركات ورجال الأعمال لدعم هذا النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة»، وبالرغم من كونها خاضعة لبيئات تنظيمية معاكسة، وأسواق المال المتأخرة واحتمالات عدم الاستقرار السياسي، فقد شهدت المنطقة الآسيوية تدفق استثمارات هائلة وغير مسبوقة من داخل وخارج المنطقة، وتقدر أموال الملكيات الخاصة الخاضعة للإدارة بـ122 مليار دولار أميركي حسب «أيه في سي جاي». كما تزخر منطقة الشرق الأوسط بالفرص الاستثمارية الكبيرة وتتمتع بوفرة كبيرة في مصادر الطاقة، والتي تعد من اهم مصادر النمو الاقتصادي فيها إضافة إلى مصادر النمو الاخرى كالسياحة والعقارات والاستثمارات الأجنبية بواسطة أموال الملكيات الخاصة أو بواسطة الاستثمار المباشر، وتقع وجهات الاستثمار الأجنبية مثل الهند وجنوب شرق آسيا والصين ضمن مناطق استكشاف مستثمري الشرق الأوسط. من جهة أخرى تحدث دان شوارتز، رئيس الجهة المنظمة للملتقى قائلاً: «يقام الملتقى تحت عنوان «الشرق الأوسط وآسيا ـ طريق الحرير للملكيات الخاصة»، مما يشير إلى الطريق التجاري القديم الذي كان يربط بين اسيا ومنطقة الشرق الاوسط، وقد تم تأسيس هذه الرابطة اليوم في الملكيات الخاصة والائتلافات المالية، إذ توفر آسيا فرصا كبيرة وجذابة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وتتطلع إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع منطقة الشرق الأوسط مما يساعد في تعزيز وجودها في أسواق المنطقة». وأضاف: «إن هذا الأمر يشكل أساسا للأهداف الكامنة التي سيكون من خلالها بمقدورنا تحقيق إنجازاتنا في مطلع القرن الحادي والعشرين، ويمكن لأصحاب الأفكار المتناظرة الالتقاء تحت سقف واحد بهدف الحصول على فهم أوضح للسوق.