أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مصرفية أن البدائل التقنية استقطبت أعدادا كبيرة من الذين اكتتبوا أمس في أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في اليوم الأول لطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 24 مليون سهم بقيمة 46 ريالا للسهم الواحد شاملة علاوة الإصدار.
وبيّن المصرفيون أن وسائل البيع البديلة استطاعت في الاكتتابات الأخيرة استقطاب أعداد كبيرة تقترب من النصف إلى حد ما من المكتتبين في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب لا سيما في المدن الرئيسية.
أمام ذلك، شهدت فروع البنوك الخمسة المشاركة في اكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إقبالا لا بأس به في اليوم الأول يشير إلى احتمال زيادة أعداد الراغبين في الاكتتاب خلال الأيام المقبلة. ويزيد من هذا الاحتمال بعد اعتبار الشيخ صالح السدلان، استاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، المفتين بحِرمة الاكتتاب في المجموعة السعودية للابحاث والتسويق مخطئين، وأن نشاطها مباح ويجوز شراء أسهمها لأن الأصل في الأشياء الحل. وأشار مكتتبون التقتهم «الشرق الأوسط» في اليوم الأول لاكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى أن تصريحات الشيخ السدلان بعثت فيهم الطمأنينة للاكتتاب في المجموعة. وكان الشيخ السدلان قد طالب المفتين بحرمة الاكتتاب في المجموعة بالإتيان بالحقائق وما يثبت فتواهم، محذرا المواطنين من أخذ الفتوى من غير أهلها، وأن المخول بها مكاتب الافتاء، مشيرا إلى أن تقسيم الشركات إلى «محرمة وحلال ومشتبهة» لا يجوز.
من جانب آخر، أكد راغبو اكتتاب في أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن ما دفعهم للاكتتاب مكانة المجموعة في السوق الإعلامي العربي، حيث تتجاوز حصتها في سوق الإعلام العربي الـ 30 في المائة إضافة لتحقيقها أرباحا كبيرة العام الماضي. وكانت «السعودية للأبحاث والتسويق» قد حققت عام 2005 قفزة كبيرة، حيث ربحت نهاية العام الماضي 181 مليون ريال، مقابل 46.5 مليون ريال عام 2004. ويعتبر 2005 عاما متميزا في تاريخ المجموعة بعد أن سجّلت نموا مرتفعا في صافي المبيعات مقداره 113.6 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، مقارنة بما تم إنجازه عام 2004، ليصل صافي مبيعات المجموعة عام 2005 إلى 1.063 مليون ريال.
أمام ذلك، يوضح خالد الفلاح أن سبب اختياره الاكتتاب في المجموعة أن القيمة الاسمية للسهم الواحد قليلة نوعا ما. كما أن الحد الأدنى والأعلى للاكتتاب مرتفع، إضافة إلى تحقيقها أرباحا مجزية، متوقعا أن يكون الإقبال على الاكتتاب كبيرا.
وأضاف الفلاح أنه متفائل بمستوى الإدارة المالية للمجموعة ومدى الشفافية الذي دعا لها رئيس مجلس الإدارة الأمير فيصل بن سلمان، لافتا إلى أن الكثير من الشركات المدرجة في السوق السعودي تفتقر إلى الشفافية وتمتاز بالغموض. فيما يفضل خالد الراشد الاكتتاب في أسهم المجموعة نظرا لكثرة الأسهم المطروحة بعد تجزئة الأسهم، مشيرا إلى أنه في الاكتتابات السابقة لم يتحصل إلا على عدد بسيط من الأسهم، مما جعله يفضل المجموعة آملا في الحصول على قدر كاف من عدد الأسهم له ولأسرته، متمنيا أن تصل إلى أسعار كبيرة عند بدء تداولها.
من جهة أخرى، جهزت البنوك الخمسة المشاركة في الاكتتاب وهي مجموعة سامبا المالية، السعودي الفرنسي، السعودي الهولندي، الأهلي التجاري، وبنك الرياض، فروعها الـ 600 وأجهزة الصرف الآلي التابعة لها ومواقعها على الإنترنت وهواتفها المصرفية، لخدمة راغبي الاكتتاب تسهيلا عليهم وتخفيفا للزحام في الفروع حيث أعدت مجموعة سامبا المالية خياما مجهزة بما يحتاجه المكتتب، للتسهيل على راغبي الاكتتاب وتفاديا للازدحام الناتج في مثل هذه الاكتتابات، إضافة إلى توفير البيئة المثالية لإتمام عمليات الاكتتاب بمرونة وسهولة.
وتبرز أهمية هذا الاكتتاب من عدة جوانب، أهمها أنه أول اكتتاب تشهده البلاد بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء وهيئة السوق المالية المتعلقة بتجزئة الأسهم، إذ بادرت المجموعة إلى تعديل كافة النواحي المتعلقة بالاكتتاب استجابة لتلك القرارات وتماشيا مع التوجيهات العليا لتوسيع مشاركة المواطنين. كما تبرز أهمية دخول مؤسسات حكومية كبرى كمؤسستي التقاعد والتأمينات كشركاء مؤسسين، مما يثبت جدوى أنشطة المجموعة التشغيلية، ومدى قدرتها على البقاء والمنافسة في سوق الإعلام مستقبلا. وأشار أحمد القحطاني انه حرص على الاكتتاب في هذه المجموعة بعد أن لمس مستوى التطور الهائل في اعمال الشركة خلال الفترة الماضية لاسيما أن المنافسة على اشدها بين الصحف السعودية. وأكد انه كان ينتظر موعد الاكتتاب، خصوصا أن المجموعة اظهرت نموا كبيرا في ارباحها كما ان الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لمطبوعاتها جعل كثيرا من المواطنين حريصين على الاكتتاب فيها. ويرى ناصر العبد الله أن تجربة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق ستجعل كثيرا من المؤسسات الصحافية تعيد النظر في تحولها من مساهمة مغلقة إلى مساهمة عامة، مشيرا إلى أنه حرص على الاكتتاب في المجموعة بعد التوقعات التي اطلقها المحللون الاقتصاديون والتي تؤكد أن هذه التجربة ستكون جيدة، خصوصا أن المراقبين يتوقعون عوائد مجزية للمساهمين. وأضاف أن هذا الطرح جاء متزامنا مع التجزئة التي تشهدها السوق السعودية بحيث ان سعر السهم في متناول الجميع. وذهب العبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع أن يغطى الاكتتاب في زمن قياسي نظير التصريحات التي اطلقتها الشركة أخيرا والتي ترمي الى تعزيز نشاطها ودعم استثماراتها كما ان دخول مؤسسات حكومية بارزة كمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية سيسهم في زيادة المقبلين على الاكتتاب.
وأضاف أن دخول مؤسستين بحجم «التأمينات الاجتماعية والتقاعد» يبعث على الطمأنينة في نفوس المكتتبين المستثمرين للسهم والذي سيجعل الشركة اكثر صمودا ومنافسة في سوق الاعلام. من جانبه، قال ناصر الشهراني إنه بادر للاكتتاب في اليوم الأول بعد أن اطلع على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام الماضية، وخصوصا عام 2005 وما لمسه من تطور هائل في المبيعات حيث وصلت الى 113 مليون ريال، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر رقما «صعبا» في عالم الاعلام العربي. وأبان أن زيادة رأسمال المجموعة أخيرا ينبئ بمستقبل استثماري ممتاز حيث من المجدي الاحتفاظ بالسهم. وستطرح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.
وتبعا لقرار تجزئة الأسهم في السعودية، فإن الأسهم المطروحة ستكون 24 مليون سهم، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بقيمة 2300 ريال، بينما الحد الأعلى 25 ألف سهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.15 مليون ريال للمكتتب. وسجلت أرباح «السعودية للأبحاث والتسويق» قفزة كبيرة حيث حققت بنهاية العام الماضي أرباحا بلغت 181 مليون ريال، مقابل 46.5 مليون ريال عام 2004. ويعتبر 2005 عاما متميزا في تاريخ المجموعة بعد أن سجّلت نموا مرتفعا في صافي المبيعات مقداره 113.6 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة، مقارنة بما تم إنجازه عام 2004، ليصل صافي مبيعات المجموعة عام 2005 إلى 1.063 مليون ريال. ويبلغ رأسمال المجموعة حاليا 800 مليون ريال، حيث تمت زيادته بداية العام من خلال التحويل من الاحتياطات وأرباح 2005.