أعلن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة اول من أمس بمقر وزارة التجارة والصناعة، أن هناك عددا من شركات سعودية كثيرة تفكر حاليا وبشكل جدي في خيار الاندماج من خلال الدراسة الدقيقة بغية التوسع في السوق المحلي والأسواق المجاورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الخيار طبيعي، ولافتا إلى أنه سيتم حسب القواعد المتماشية مع نظام المنافسة.
وأكد الوزير السعودي خلال انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس حماية المنافسة اول من أمس أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الأعمال فيما يتعلق بالكوادر وإعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة العامة لتقدم خدماتها، بما يعزز القدرة التنافسية والشفافية لمؤسسات الأعمال ويحقق الفائدة للمستهلكين وللاقتصاد الوطني.
وأفاد يماني أنه تم خلال الجلسة استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ من بينها الاستماع للتوصية المقدمة من محمد بن أمين سندي أمين عام المجلس المكلف حول الأساليب الملائمة لتنظيم العلاقة بين جهاز المنافسة والأجهزة الأخرى المنظمة لقطاعاتها وتم استعراض بعض التجارب الدولية بهذا الخصوص، موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها من أعضاء المجلس لمراجعة مشروع لوائح الأنظمة قامت بالاطلاع على أنظمة العديد من الدول، وتوصلت إلى مشروع اللائحة المعدل الذي يخضع حاليا للمراجعة والتدقيق من الناحية القانونية. وقدر الوزير الجهود التي بذلها الأعضاء لإنجاز الأعمال خلال الفترة السابقة حتى ينطلق المجلس في ممارسة أعماله ومهامه، خصوصا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق المحلية أمام الشركات الاقتصادية العملاقة.
مما يشجع الشركات الوطنية على الدخول في تكتلات وطنية أو شراكة اقتصادية عالمية.