تسبب خطأ في حساب قيمة المؤشر العامل لسوق الأسهم السعودية «تاسي» أمس، في إرباك عدد من المتعاملين في سوق المال السعودية، فضلا عن أنه تسبب في تعديل جدولة مواعيد التداول المعتادة، قبل أن يتم تدارك الخطأ بحل مؤقت تمثل في إيقاف تداول أسهم أربعة بنوك.
وفيما قاد الخلل منذ الدقيقة الأولى لتعاملات الجلسة الصباحية أمس إلى تراجع المؤشر على شاشات التداول ثمانية آلاف نقطة دفعة واحدة وهي تعادل 45 في المائة انخفاضا وتمثل هذه النسبة أكثر من الـ 10 في المائة المسموح بها كنسبة تذبذب يومي صعودا وهبوطا. وأدى الانخفاض إلى إيقاف التداول بعدها قبل أن يعود مرة أخرى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وانتهت تعاملات جلستي الأمس على ارتفاع طفيف للمؤشر الذي صعد 0.37 في المائة أو ما يعادل 65.89 نقطة صعودا إلى 17730.96 نقطة.
وبلغ حجم تداولات السوق أمس، نحو 114.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، إثر تنفيذ 337.1 ألف صفقة تشمل الصفقات المنفذة على أسهم البنوك الموقوفة، وذلك حسب تأكيدات هيئة سوق المال التي أقرت الصفقات ورفضت استمرار التداول.
وأظهر الخطأ الذي تعرضت له سوق الأسهم السعودية أمس، أنه يمكن أن يكون خطأ بشريا وليس تقنيا، على اعتبار أنه ناتج عن عدم صحة حساب معادلة المؤشر بعد تجزئة أسعار أسهم قطاعي البنوك والاتصالات.
ويرجح فرضية أن يكون الخطأ بشريا وليس تقنيا، عدم إشارة هيئة سوق المال إلى طبيعة الخطأ، بعد أن اكتفت بإيضاح نص على أنه «نظراً لحدوث خطأ في حساب أسعار ومؤشرات بعض الشركات التي تم تجزئة اسهمها نهاية الأسبوع الماضي مما أثر بشكل كبير على احتساب المتغيرات للأسعار والمؤشرات في السوق لذا فقد تقرر إيقاف التداول مؤقتا حتى يتم تعديل المؤشرات وسيتم معاودة التداول حال الانتهاء من ذلك، لذا لزم التنويه».
يشار إلى أن حساب مؤشر السوق يتم بناء على ضرب قيمة الأسهم المصدرة بالقيمة السوقية للأسهم، ثم يقسم الناتج على ما ينتج من ضرب القيمة السوقية لليوم السابق بمؤشر اليوم السابق الذي أساسه ألف نقطة، لتمثل نتيجة هذه المعادلة قيمة المؤشر في نهاية الأمر.
وحسب قراءة الوضع الذي تم أمس في قطاع البنوك، يتضح أن الخطأ في حساب المؤشر أمس، ناتج عن عدم ضرب الأسهم المصدرة بالرقم خمسة، تبعا لقسمة القيمة السوقية على الرقم خمسة، وهو خطأ بشري لا علاقة للتقنية بتبعاته، على الرغم من أن السوق تحتاج في كل الأحول لتحديث نظام التداول فيها.
وتسبب الخطأ الذي تعرضت له السوق أمس في إيقاف التداول أكثر من ساعة، ومن ثم تمديد التداولات ساعة للتعويض عن الموعد المحدد لإغلاق جلسة الصباح أي حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبعد ذلك أعلنت هيئة سوق المال في بيان نشر على موقع تداول انه استؤنف التداول على أسهم الشركات عدا أسهم بنك الجزيرة، ومجموعة سامبا، والبنك السعودي الهولندي، ومصرف الراجحي، والتي سيتم رفع حظر تداولها خلال الفترة الصباحية من تداولات اليوم الأحد، وذلك في حال تم إصلاح الخطأ فعلا.
ووضع خطأ نظام التداول أمس، هيئة سوق المال والقائمين على النظام نفسه في حرج أمام المتعاملين في السوق، خاصة أن الأسبوع المقبل سيشهد امتحانا جديدا، قاد لظهور بعض الشكوك في تجاوزه دون خطأ، خاصة أن القطاعات التي سيتم تجزئة أسعار أسهمها تضم عددا كبيرا من الأسهم ذات التأثير الكبير على حركة المؤشر العام للسوق.
في هذه الأثناء أكد مدير تداول عبد الله السويلمي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي بأنهم وضعوا إجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذا الأمر مشيرا إلى أن القائمين على نظام تداول عرفوا مكمن المشكلة التي أدت إلى تعليق التداول على بعض البنوك على الرغم من المرحلة الأولى للتجزئة سارت وفق ما خطط له سلفا.
وأكد في حديثه أن الأنباء التي أطلقت أمس والتي تفيد بأنه كان هناك إلغاء لبعض الصفقات التي نفذت لم يكن لها أساس من الصحة لاسيما التي كانت على أسهم البنوك التي أوقف التعامل عليها.
كما كشف السويلمي بان نظام التداول الجديد سيرى النور قريبا مشيرا إلى أن هناك تحركات لتوقيع العقود مع الشركة المشغلة، وتأتي التحركات الأخيرة من قبل هيئة سوق المال بعد الأصوات التي نادت إلى تطوير النظام وتوسيعه، بما يضمن سير عمل تبادل الأسهم دون أن تتأثر بتزايد الإقبال على الاستثمار والمضاربة في السوق التي تعتبر القناة الأولى والرئيسية للاستثمار في السعودية.
* الخالد: أمام المؤشر فرصة صعود مؤقتة
* وعلى صعيد التحليل الفني لتعاملات سوق الأسهم أمس، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل اقتصادي يجيد قراءة المؤشرات الفنية للسوق، أن المؤشر العام مرشح لصعود مؤقت، سيكسر خلاله حاجز الـ18 ألف نقطة، قبل أن يمر بموجة بيع لجني الأرباح وتصحيح الأسعار.
وبيّن أن أسهما في قطاعات الصناعة، الإسمنت، والاتصالات، ستدفع المؤشر لأعلى إلى أن يشارف الأسبوع على نهايته، وهو الموعد المتوقع للتصحيح، على أن يتم الاتجــاه بعد ذلك لمسار امتحان نقاط الدعم هبوطا.
وبرر تسجيل عدد من الأسهم المتداولة أمس أسعار متراجعة بنسبة 10 في المائة، بعمليات جني أرباح وصلت إلى نحو 40 في المائة نتيجة صعود متواتر استمر نحو خمسة أيام.
وشدد الخالد خلال اتصال هاتفي معه البارحة على ضرورة توخي الحذر خلال التعاملات المقبلة، واختيار أسهم الشراء بعناية فائقة، على اعتبار أن الصعود المرتقب موعود بتصحيح سعري، فضلا عن أن الصعود سيكون محددا بأسهم وقطاعات معينة.
* الفايز: السوق مرشح للاستقرار للشهرين المقبلين
* في هذه الأثناء يقول الكاتب الاقتصادي عبد المجيد الفايز إن السوق مرشح للاستمرار في أدائه الحالي لمدة شهرين مقبلين حيث ستقل وتيرة التذبذب خلال هذه المدة ومن ثم ستكون هناك انطلاقة قوية للأسعار.
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تخوفات من استغلال المؤشر بشكل سلبي لاسيما أن هناك مضاربين يعتمدون على الأسهم القيادية في التأثير على مؤشر الأسعار سواء بمحاولة الضغط عليه ومن ثم إنزاله أو المساهمة بصعوده.
وقال إن سوق الأسهم السعودية بات يعتمد بشكل كبير على نفسيات المتعاملين فإذا كانت جيدة سيكون اللون الأخضر هو السائد والعكس صحيح.
كما أبدى الفايز تفاؤله بأداء السوق مستقبلا في ظل المعطيات الاقتصادية الجيدة والتي ستساهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق كخيار استثماري مجز ومغر في ذات الوقت.
الشبيب: بدء فترة تثبيت أسعار الأسهم وترقب نهاية التجزئة وعلى الطرف الآخر قال شبيب الشبيب وهو محلل مالي ومتابع دقيق لتعاملات الأسهم السعودية، أن السوق بدأت حاليا فترة تثبيت الأسعار، وترقب نهاية مواعيد تجزئة أسعار الأسهم، قبل أن تسلك مسارا جديدا بعد نحو أسبوعين من الآن.
وأبان أن فترة تثبيت الأسعار التي بدأتها السوق تتزامن مع استمرار ارتفاع مستوى الثقة في السوق، وهي الثقة التي لم يعكر صفو مزاجها سوى الخطأ الذي تعرضت له السوق أمس.
وشدد على أنه لا يتوقع جني أرباح قوي خلال الفترة القريبة المقبلة، فضلا عن أنه لا يعتقد بوجود إمكانية لصعود قوي قبل أن يتم الانتهاء من تجزئة أسهم مختلف قطاعات السوق.
وعن المسار الذي يتوقع أن تسلكه السوق بعد الانتهاء من تجزئة كافة الأسهم المدرجة في السوق، قال الشبيب «عندئذ لكل حادث حديث»، فيما كانت نبرة صوته تشير إلى أنه يميل إلى فريق المحللين الذين يعتقدون أن السوق مقبلة على مرحلــة امتحان نقاط الدعم في مسار هابط.
* الجوهر: محاولات لتثبيت المؤشر داخل نطاق حاجز 17 ألفا
* ويقول الخبير الاقتصادي خالد الجوهر بان هناك محاولات دءوبة لتثبيت المؤشر داخل نطاق حاجز 17 ألف نقطة حتى تتضح الرؤية بشكل اكبر لنتائج الربع الأول. في الوقت الذي تحدث فيه الخبير عن ايجابية المرحلة المقبلة لاسيما ان نتائج الشركات ستسهم في دفع المؤشر للأعلى مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى انه ليس بالضرورة أن يصل المؤشر إلى مستوياته السابقة خلال مدة زمنية قصيرة بل الأهم من ذلك أن يكون الارتــفاع تدريجا وبشكل معقول.
كما أكد بان السيولة تأثرت كثيرا بتعلق كثير من المضاربين في أسهم تكبدوا منها خسائر كبيرة إضافة إلى أن هناك متعاملين خرجوا من السوق جراء تلك الخسائر. كما بيّن الجوهر أن انخفاض معدلات التسهيــلات التي تقدمها البنوك ساهم أيضا في تقلص مستوى السيولة عن مستوياتها السابقة. وأشار إلى أن أداء السوق تأثرت يوم أمس بإيقاف التداول على البنوك الأربعة لاسيما أنها تمثل ثقل كبير في المؤشر مثل الراجحي وسامبا.