قالت مجموعة «بي جي» البريطانية، وهي أكبر شريك للحكومة المصرية في انتاج وصناعة الغاز الطبيعي، إن هناك تحديات تواجه حاليا فرص مصر لتعزيز مكانتها الحالية في صناعة الغاز، وكلاعب عالمي في هذا المضمار. وأشارت المجموعة، في تقرير أعده نائب رئيسها ستيوارت فيش، إلى ارتفاع تكلفة الحفارات وكذلك ارتفاع أسعار المواسير الصلب ومعدات العمل تحت سطح البحر خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، والتسعير الثابت للغاز في السوق المحلية، الذي يؤدي إلى ضياع ثلثي العائد الاقتصادي تقريبا. وذكر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، ان العائد الاقتصادي من صناعة الغاز أصبح تحت ضغط هائل، وهذا في حد ذاته، يخفض بشكل كبير من جذب الاستثمارات الى عمليات التنقيب في مصر، مشددا على ان أمام البلاد تحديا يتمثل في المنافسة في الحصول على رأس المال اللازم لعمليات التنقيب.
وأوضح تقرير «بي جي»، ان الشركات المستكشفة تحتاج إلى رؤية ارتفاع مناسب في أسعار الغاز وعوائد تنمية الحقول، إذا أرادت أن تستمر في المجازفة بأموالها في مصر. وتابع التقرير قائلا: إذا أرادت الحكومة المصرية تشجيع عمليات التنقيب عن الغاز، فعليها أن تسعى لتحقيق مستويات أعلى من الأسعار بزيادة أسعار الغاز في السوق المحلية وضمان الوصول الى الأسواق العالمية.
وأوضح تقرير «بي جي» ان تقديرات بيانات هيئة (ODS) العالمية، تقول ان الأسعار الأخيرة للحفارات التي تعمل أو على وشك العمل في مصر، ارتفعت بصورة كبيرة وتضاعفت ثلاث مرات خلال الشهور الـ18 الماضية، كما ارتفعت أسعار المواسير الصلب 50 في المائة وأسعار الشبكات والمواسير التي يتم تركيبها تحت سطح البحر بنسبة 40 في المائة. ولمح إلى أن المستقبل في هذا الاتجاه يدعو للقلق. وطبقا لهذه البيانات فان هيئة (ODS) تتوقع ألا تستطيع الحفارات، التي تم بناؤها حاليا، تلبية الطلب في المستقبل بسبب ارتفاع ثمن التأجير إلى ثلاثة أضعاف السعر، مما يؤثر على معدلات نمو الإنتاج للوفاء باحتياجات مصر المتزايدة من الغاز ومتطلبات التصدير.
وشدد تقرير مجموعة «بي جي» على مخاطر كون مصر قد قيدت أسعار النفط في السوق المحلية بأقل كثيرا من الأسعار العالمية، سواء سعر التصدير أو السعر المحلي، بينما الشركاء المستكشفون ما زالوا يدفعون أسعار الحفارات والمواسير التي تطلبها الشركات الموفرة لها، وهناك مخاطر من ان يؤدي ذلك إلى إعاقة جهود مصر المستمرة لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز.
يذكر أن الحكومة المصرية تدرس منذ فترة ملف الدعم، بما في ذلك الطاقة بهدف إعادة هيكلته، وستشمل تلك العملية أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والمازوت في السوق المحلية.