أعلن البنك الأهلي أمس أن الطلب على الوحدات السكنية في السعودية مرشح لبلوغ مستوى 129.7 ألف وحدة سنويا حتى عام 2010، على أن يرتفع إلى 164.9 ألف وحدة سنويا عام 2015.
وتوقع البنك الأهلي أن تؤدي المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية وكذلك التغييرات المتوقعة في التشريعات المحلية إلى الدفع بقدر كبير من السيولة الوطنية نحو الاستثمار في القطاع العقاري.
في هذه الأثناء تم الافصاح أمس، عن اتفاقية تعاون في مجال التطوير العقاري بين البنك الأهلي وشركة حمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة حمد بن سعيدان. وأوضح عبد الكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع حمد بن سعيدان أنه من المتوقع أن تثمر هذه الاتفاقية عن زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقار داخل المملكة. من جانبه ذكر رئيس مجموعة ابن سعيدان أن لمجموعته تاريخ أداء قوي في مجال التطوير العقاري، مبينا أن المجموعة أدارت العديد من المشاريع العقارية داخل المملكة بشكل قال إنه فعال وبعوائد وصفها بالممتازة وبالأخص في منطقة الرياض. يذكر أن للبنك الأهلي خبرات متميزة في ابتكار وهيكلة الصناديق الاستثمارية العقارية، حيث كان البنك هو أول مصرف سعودي قام بطرح صندوق دخل عقاري عام 2004 كما كان أول بنك قام بطرح صندوق تطوير عقاري، ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون التوجه نحو تنويع وإنماء التطوير العقاري بما يتوافق مع احتياجات المملكة.