قال وزير النقل المصري محمد منصور إن الحكومة ستعتمد خلال الأيام القادمة خطة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتقليص خسائرها السنوية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في مشروعات داخل قطاع السكك الحديدية.
واشار الوزير إلى أن الخطة تشمل إعداد تشريع جديد يسمح بوجود شراكة مع القطاع الخاص في تملك وإدارة وصيانة وتشغيل السكك الحديدية، وانفاق نحو عشرة مليارات جنيه (1.7 مليار دولار) على 5 سنوات لتطوير محطات الركوب والسكك والإشارات وعربات الدرجة الثانية والثالثة ورفع طاقة البضائع والنقل التي تشكل 27 في المائة من إيرادات السكك الحديدية من 12 مليون طن سنويا إلى 25 مليون طن خلال مدة الخدمة. وقال الوزير إنه يجري حاليا تأمين التمويل اللازم لها من مصادر تمويل متنوعة منها مباحثات تجرى بهذا الشأن مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وأضاف أن الهدف من الخطة هو تطوير الأداء بهذا القطاع الحيوي وتقليل خسائره السنوية التي تصل إلى 1.2 مليار جنيه وكذلك إعادة هيكلة السكك الحديدية.
إلى ذلك افتتح رئيس الوزراء المصري أمس المرحلة الأولى من أعمال التطوير الجارية بميناء الإسكندرية بتكلفة 290 مليون جنيه (50 مليون دولار) وتشمل عمليات التطوير إعادة بناء محطة الركاب السياحية وتطوير الارصفة الخاصة بها والطرق والبنية التحتية وأعمال المرحلة الأولى للطريق الشرياني الذي يضم نفق الخدمة والمرافق بطول 1.2 كيلومتر.
كما افتتح رئيس الوزراء أعمال ردم هاويس المحمودية وإنشاء قنطرة وسحارة لربط الترعة بالبحر ومبنى بوابة 22 والمنطقة المحمية بالميناء.