شهد الأسبوع الماضي تراجعا حادا للدولار الأميركي مع بلوغ اليورو أعلى مستوى له منذ عشرة أسابيع وحدا قياسيا مقابل الين. وكان المسبب الرئيسي لهذا التراجع تجدد المخاوف من أن تكون البنوك المركزية الآسيوية والشرق أوسطية على وشك تنويع احتياطياتها خارج الدولار، مما أدى إلى إعادة الجدال حول تمويل العجز الهائل الذي يرزح تحته الحساب الجاري الأميركي. وفي الواقع، بلغ العجز في الحساب الجاري وفي الميزانية مستويات لا يمكن تحملها، وهو أمر أبقي جانبا في العام 2005 وبداية العام 2006 بسبب فروقات أسعار الفائدة لصالح أميركا. ومع اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من نهايتها، يعود العجز الأميركي إلى الصدارة، وسيعيد المتعاملون بالأسواق قريبا تحويل انتباههم إلى هذه المسألة. وسجل مؤشر معهد إدارة الإنتاج للتصنيع خلال شهر مارس (آذار) الماضي 55.2 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ سبعة أشهر، أي أدنى من المستوى المتوقع والبالغ 57.7 نقطة، فيما سجل مؤشر المعهد لغير التصنيع 60.5 نقطة، أي أعلى من المستوى المتوقع. وشهد الأسبوع الماضي أيضا بعض الأرقام المثيرة للاهتمام على صعيد التوظيف، إذ تراجع معدل البطالة بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.7%. وقد خلق الاقتصاد الأميركي 211000 وظيفة في شهر مارس الماضي مقارنة بـ 190000 وظيفة متوقعة، معززا الثقة بأن النمو الاقتصادي بقي قويا. وانخفض عدد الباحثين عن وظائف الأسبوع الماضي بمقدار 5000 ليصل إلى 299000. ولكن الأجور ما زالت تسبب قلقا، إذ ما زالت تجاهد لتتماشى مع ارتفاع غلاء المعيشة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار بقوة بسبب أرقام التوظيف الإيجابية، ونتيجة لذلك تراجع اليورو من 1.2220 إلى 1.2110، كما تراجع الجنيه الإسترليني من 1.7530 إلى 1.7410، وارتفع الين من 117.50 إلى 118.20. وحافظ الذهب على سعره، أي أقل بقليل من مستوى 600 دولار، ولكنه عاد فانخفض في نهاية يوم الجمعة بسبب أرقام الرواتب الإيجابية وبلغ 598 دولاراً، وهو مستوى لم نشهده منذ أكثر من 25 عاما. وارتفع سعر بقية المعادن، حيث وصل سعر الفضة الى 12.16 دولار والبلاتينوم 1080 دولاراً. ويوم الأربعاء المقبل ستكون بيانات الميزان التجاري أهم البيانات لهذا الأسبوع، مع توقعات بعجز قدره 67.9 مليار دولار مقارنة بعجز سابق قدره 68.5 مليار دولار وفي أوروبا ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.5% يوم الخميس الماضي لكن البنك أشار إلى أنه لا يشارك الأسواق المالية توقعاتها حول رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مايو. وكان رئيس البنك جان كلود تريشيه قد ترك المجال مفتوحاً لاحتمال رفع سعر الفائدة في شهر يونيو (حزيران) حيث ذكر أن البنك المركزي يراقب عن كثب مخاطر ارتفاع الأسعار وأن مخاطر النمو الاقتصادي في المدى القصير مازالت متوازنة وأن معدل التضخم عند مستوى 1.3% سنوياً مازال تحت السيطرة. وقال تريشيه إن احتمالات رفع أسعار الفائدة القوية السائدة في الأسواق لا تتماشى مع نظرة مجلس المصرف المركزي الحاكم، كما قال إن مخاطر النمو الاقتصادي في المدى القصير متوازنة برغم ارتفاع أسعار النفط وبرغم المخاطر الناجمة عن عدم توازن التجارة والاستثمار الدوليين في المدى البعيد. وفي فرنسا تولى وزير الداخلية ساركوزي المفاوضات لإيجاد حل للإضرابات الطلابية التي شلت الحياة في فرنسا لأكثر من شهر، وبترؤسه هذه المفاوضات يكون ساركوزي قد سدد ضربة قوية لصلاحيات رئيس الوزراء دومنيك فيليبان وحكمه الأساسي. وقد ارتفع مؤشر مشتريات المديرين في القطاع الصناعي في أوروبا إلى 56.1 نقطة مقارنة مع القراءة السابقة عند 54.5. وكان معدل البطالة قد هبط إلى 8.2% من 8.3% بينما بقيت أسعار الإنتاج ثابتة عند مستوى 0.5% شهرياً وعند نسبة 5.4% سنوياً. وهبطت مبيعات التجزئة بمقدار 0.2% شهرياً في فبراير (شباط) الماضي بينما بقي المعدل السنوي كما هو عند مستوى 1%.
اما في المملكة المتحدة فقد جاء مؤشر مشتريات المديرين أقل مما كان متوقعاً له عند مستوى 50.8 نقطة مقارنة مع سابقه عند مستوى 51.5. وكان معدل الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة 0.3% شهرياً وبنسبة 1.5% سنوياً عاكساً الأداء الضعيف للقطاع الصناعي البريطاني ومشابهاً لمستوى الأداء الضعيف في الإنتاج التصنيعي الذي هبط بمقدار 0.2% شهرياً وبمقدار 1.4% سنوياً.