يشهد الدولار انخفاضاً واضحاً أمام الليرة السورية اقترب من عتبة الـ 52 ليرة هبوطاً حيث سجل أول من أمس 52.20 – 52.30.
وجاء هذا الانخفاض إضافة إلى إجراءات السلطات النقدية السورية وإحكام مراقبتها، والإجراءات الصارمة التي بدأت السلطات الأردنية تطبيقها على الحدود مع سورية بعد ضبط كميات من الليرات السورية المهربة ضمن إحدى السيارات العابرة من سورية إلى الأردن.
وقد لجأت السلطات الأردنية ونتيجة عدم وجود ترخيص رسمي من السلطات السورية لإخراج الليرة السورية، لجأت إلى تشديد رقابتها والقيام بتسليم أي شخص تكتشف أنه يهرب العملة السورية إلى السلطات السورية خاصة أن الأردن لديه أجهزة متطورة جداً لكشف الأشياء المخبأة ضمن السيارات وهذه الإجراءات أدت إلى تخوف المهربين وامتناعهم عن إخراج العملة عن طريق الأردن علماً أن الأردن كان منفذا مهما للتهريب. وقد أدت الإجراءات المشددة إلى حصول طلب على الليرة السورية في الأردن ودول الخليج.
وأمام هذا الواقع بدأت تظهر الدعوات إلى ضرورة وضع سياسة واضحة وبعيدة المدى لعملية تداول وإخراج وإدخال القطع (السوري والأجنبي) وتجاوز مبدأ «المحرمات» في إخراج الليرة خارج الحدود. ويرى خبراء اقتصاديون سوريون أن مجرد الطلب على الليرة السورية من خارج الحدود هي حالة صحية وتكميلية للدورة الاقتصادية.
وذكر مازن الطباع الذي يعمل في مجال الخدمات المالية أن تنظيم عملية إخراج القطع وفق قنوات نظامية مرخصة يسمح بعملية عودتها إلى بلدها في آخر المطاف.
وأوضح الطباع في رده على سؤال: أن هناك طلبا كبيرا على الليرة في الأردن حيث وصل السعر يوم أول من أمس إلى 51.90 ليرة للدولار.
وهذا يدل أن ليرتنا بخير وأن الأمور لا تحتاج إلا لعملية تنظيم من السلطات النقدية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك دورة اقتصادية يجب أن تدور في العملية إلى جانب إجراءات الدولة لمراقبة السوق وتداول الليرة السورية. وذهب الطباع إلى أهمية الاسراع بإصدار قانون الصرافة داعياً إلى أن يتضمن القانون فقرة خاصة بتنظيم عمليات إخراج الليرة وضبط الأمور لتلبية الطلب عليها خاصة في ظل وجود طلب واضح عليها من دول الخليج ولطالما هذا الطلب حقيقي فهو يدعم الليرة ويحد من عمليات المضاربة التي كانت تحصل خارج البلاد والتي كان الهدف منها الضغط على الاقتصاد السوري.
الطباع طلب أن تقوم السلطات النقدية بضبط خروج الليرة وفق قنوات مرخصة تماماً كما تفعل بالنسبة للنفط حيث تتبع سياسة محكمة تمنع خضوعه لعمليات المضاربة وتلزم الشاري أن يكون متعاقداً مع مصفاة نفط لكي لا تتم المضاربة على النفط السوري، وقال: لا أشجع على خروج الليرة السورية ولكن بالنتيجة فإن الطلب على الليرة في الخارج عملياً هو إدخال للقطع الأجنبي إلى البلد كون الليرات الموجودة في الخارج سيكون مقصدها الأخير عودتها إلى بلدها.