وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أبوظبي القابضة على تحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. وخولت رئيس مجلس إدارتها اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ هذا القرار بعد أن وافقت الجمعية على تنازل مؤسسيها والمساهمين فيها على كل أصول الشركة المساهمة الخاصة لصالح الشركة المساهمة العامة الجديدة.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خلال اجتماعها مساء امس الاول في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على احتجاز صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 ضمن الاحتياطي النظامي العام للشركة مقابل توزيع منحة بقيمة مائة ألف سهم لكل مساهم من مساهميها.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة برئاسة مطر عبد الله المهيري وحضور مسلم سعيد القبيسي نائب رئيس المجلس، وبقية الأعضاء وأحمد الحوسني مندوباً عن وزارة الاقتصاد والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات الخارجيين.
وقال مطر عبد الله المهيري إن الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي القابضة اطلعت في اليوم نفسه على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2005 الذي تضمن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن أهمها تنمية رأسمال الشركة بنسبة قدرها 36% بعد خصم مصاريف تأسيس جامعة الحصن التابعة للشركة وتحقيق عوائد مجزية نتيجة الاستثمار الجيد لمواردها والدخول في مجموعة من التفاهمات والتحالفات حول عدد من المشاريع؛ من أبرزها الدخول في شراكة مع أكبر شركة خاصة للاستثمار في مجال البتروكيماويات في المنطقة.
كما وافقت على إعادة تعيين مدققي الحسابات وإبراء ذمة المجلس الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
وأعلن خلف عبد الرحمن الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة أن وزارة الاقتصاد بعد تسعة أشهر من المفاوضات والفحص والتحكيم وافقت على تقييم الشركة في وضعها الحالي بمبلغ 265 مليون درهم أي ما يعادل 4.8 أضعاف رأس المال عند التأسيس، مؤكدا أن هذا التقييم يعبر عن ثقة الوزارة بأصول وموجودات ومشاريع الشركة من جهة، ويبرز مدى التقدم الذي حققته على مستوى إدارة الاستثمارات من جهة ثانية، ويشكل حافزاً لمجلس الإدارة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم من جهة ثالثة، خاصة بعد أن جدد أعضاء الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية الثقة بأعضائه.
واشار الرميثي الى أن المجلس انتهى بالفعل من تحديد الاستراتيجية العامة للشركة بعد الاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل أبوظبي القابضة نموذجاً وطنياً يملك الآليات الحقيقية والمعايير العالمية للاستثمار. كما استعان المجلس بشركة متخصصة لوضع الهيكل الإداري للشركة بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني والمالي. واختار فريق عمل متجانساً يرنو دائماً نحو التميز والإبداع، إضافة إلى مستشار مالي للشركة، وآرنست آند يونج مراقباً خارجياً لها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة أن مجلس إدارة الشركة وبعد سلسلة من البحث والتقويم وضع قانونها المتعلق بالحكومة في ضوء لوائح تنظيمية جديدة وقامت الإدارة بتطبيق منهج إداري متطور وفعال بالاستفادة من الخبرة المهنية لواحدة من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية في مجالات الاستشارات الإدارية، مشيرا الى أنه بموجب هذه الاستشارة اتخذت أبوظبي القابضة خطوة مبدئية نفذت بموجبها ورشة عمل تطبيقية بالاشتراك مع مركز قيادة الأعمال التابع لإحدى شركات الاستثمار العالمية في سنغافورة، وهو ما يعكس الشعور بأهمية الانتباه لاحتمالات تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمراقبين الخارجيين والمساهمين في الشركة.