أقر مجلس الشورى في جلسته المسائية ليوم أمس مشروع بروتوكول ما بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، وبكافة بنوده الستة الرئيسية، عقب إجماع جميع الأعضاء بالموافقة على المشروع، وإقرار الجانب الصيني بالموافقة على المشروع من جانبه سابقا.
ورأى أحد أعضاء المجلس أن الاتفاقية غير ملزمة للطرفين إلا أن فوائدها عديدة لتحديد سبل وأطر التعاون المشترك ما بين الدولتين في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتي أتت ضمن مجموعة من الاتفاقيات السابقة ما بين الدولتين.
وذكر الدكتور عبد الرحمن المشيقح، عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، انه من خلال هذا المشروع ستتاح الفرصة للاستفادة من الخبرات المتخصصة، بالإضافة إلى توسعة مجال الاستثمار وبالأخص تقدم الصين في الجوانب الاقتصادية.
وبشأن اعتماد اللغة العربية ما بين الطرفين والذي اقترحه احد الأعضاء خلال مناقشة مشروع البروتوكول بعدم استخدام لغة ثالثة كوسيلة للتحاور وإنما يتم الاعتماد على اللغة العربية كأساس للغة الحوار، ذكر انه لا يتوقع ممانعة الجانب الصيني على مثل هذا الأمر، متمنيا إمكانية تحقيق ذلك فعليا. ويتوقع إقرار مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة اعتماد مشروع البروتوكول وذلك بسبب قرب موعد زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وكان ذلك بعد استكمال أعضاء المجلس مناقشة اللائحة التنظيمية لأندية السيارات بالسعودية في جلسته الصباحية. وكان رئيس المجلس، الدكتور صالح بن حميد، قد استقبل في 8 ابريل (نيسان) الحالي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة وو تشونهوا، وتناولا موضوع زيارة رئيس جمهورية الصين للمجلس خلال زيارته.