رغم مرور أكثر من عقدين على ظهور التأمين الاسلامي المعروف باسم التأمين التكافلي لا يزال هذا القطاع الحيوي ناشئا وغير مستغل لأسباب فقهية وتقنية تحد من انتشاره على حساب التأمين التقليدي وذلك وفقا لما ذهب اليه خبراء ومصرفيون امس.
وقال اجمل باتي المدير العالمي للتكافل في «اتش اس بي سي امانة» في مؤتمر التكافل العالمي الذي افتتح بدبي امس «هناك مجال هائل للنمو الا انه يجب خلق بيئة مناسبة لنمو وتنشيط هذه الصناعة بالبيئة التشريعية والاشرافية المناسبة». وذكر باتي ان التأمين عموما في البلدان الاسلامية يتراوح بين 0.5 الى 5% مقارنة ما بين 5 الى 10% في البلدان المتقدمة. كما تتباين اقساط التأمين من بلد اسلامي لآخر، ففيما يصل حجم اقساط التأمين في بلد اسلامي مثل ماليزيا الى 5.4% من الناتج المحلي اي ما يعادل 6.4 مليار دولار فإن الاقساط تمثل 0.4% فقط من الناتج او 1.2 مليار دولار وترتفع في الامارات الى 1.6% اي 1.5 مليار دولار. وقدر باتي حجم سوق التكافل بحوالي ملياري دولار في عام 2003 متوقعا ان يرتفع الى ما بين 12 الى 14 مليار دولار في 2015. اما برويز صديق مدير عام الشركة الاسلامية العربية للتأمين فقد اعتبر ان ما يحتاجه التكافل من اجل النمو يتمثل في نشر الوعي في المجتمعات الاسلامية بأهمية التكافل وتوفير اطار تنظيمي أوضح لتطور التكافل وتوحيد معايير وممارسات هذا القطاع. كما اعتبر ان مشغلي شركات التكافل بحاجة لتطوير منتجات تضاهي نظيراتها في قطاع التأمين التقليدي وكذلك ان القطاع يحتاج الى ضخ مزيد من رؤوس الاموال لتوسعته. وقدر صديق حجم سوق التكافل في 18 دولة اسلامية من بين 57 دولة عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي تتوفر فيها بيانات دقيقة بأكثر من 24 مليار دولار كأقساط تأمين تمثل 0.47% من الناتج المحلي لتلك الدول التي من بينها دول مجلس التعاون. وتنشط في العالم 52 شركة تكافل. اما شركة «بيست ري» وهي أول وأضخم شركة اعادة تكافل فتقدر الحجم الحالي لسوق التكافل بحدود 1.7 مليار دولار.
وأشار صديق الى انه من المحتمل ان يرتفع اجمالي حجم الاقساط في تلك الدول الثماني عشرة الى 36.2 مليار دولار بحلول 2010 وان تتراوح حصة مشغلي التكافل ما بين 15الى 20% اي ما بين 5.4 الى 7.2 مليار دولار.
الا ان عبد المطلب محمد مدير عام شركة عمان للتأمين ومقرها دبي فقد انتقد ممارسات قطاع التكافل مشيرا الى ان هذا القطاع ينقصه جهاز رقابي يضع معايير تحدد ممارسة المهنة. وقال «ما يحدث هو استبدال القبعة بالعقال وتغيير المسميات.. يجب تفعيل الناحية المهنية للموظفين وتطوير العمالة وتحسين الاساليب». وأشار الى ان القطاع يحتاج لجهاز وظيفي مدرب يواجه التحديات ويخلق الفرص معتبرا انه ثمة حاجة ماسة لإيجاد اجهزة رقابية ووضع معايير لممارسة المهنة «وليس ترك الامر لاجتهاد الشركات». وحسب ارقام تنشط في مجال التأمين الاسلامي او التكافل فهناك 25 شركة من بين 230 شركة تأمين في العالم العربي. وقدر محمد اقساط التكافل في العالم العربي بما بين 82 الى 110 ملايين دولار متوقعا ان يقفز الرقم الى اكثر من 400 مليون دولار العام القادم مع فتح السعودية لقطاع التأمين التعاوني. ويحضر المؤتمر الذي يستمر ليومين أكثر من 150 خبيرا من 16 دولة لمناقشة مختلف موضوعات وقضايا التأمين الإسلامي.