علمت «الشرق الأوسط» أن عملية تأسيس أكبر مصرف عربي وإسلامي مهددة بالتوقف في أعقاب تطورات أدت إلى تأجيل المضي في تأسيس البنك، ووفقا للمصادر الموثوقة فإن بنك «المصرف» ـ مقره البحرين ـ يكتنف إكمال إجراءاته الغموض، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء أزمة بين اللجنة التأسيسية للمصرف ومؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي)، مما حدا برئيس لجنته التأسيسية التلويح بالتوجه للقضاء لحل الإشكالية بينه وبين مؤسسة نقد البحرين.
وكان بنك «المصرف» قد أطلق رسميا في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي بإعتباره أكبر مصرف إسلامي من نوعه في العالم، برأس مال مصرح به 20 مليار دولار ورأس مال مدفوع يبلغ 10 مليارات دولار يتم الاكتتاب بـ50% منه عند التأسيس، بعد أن وافقت مؤسسة نقد البحرين ـ البنك المركزي ـ على الترخيص لـ«المصرف» للعمل كمصرف تجاري شامل يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وتضمنت خطة البنك المستقبلية فتح أكثر من 40 فرعا للبنك الجديد في دول الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين تكون المرحلة الثانية الانتقال إلى الدول العربية والاسلامية التي تشهد في الصناعة المصرفية الاسلامية اقبالا كبيرا مثل إندونيسيا وماليزيا، وينتمي المستثمرون الأساسيون في المصرف إلى جنسيات سعودية وقطرية وكويتية وبحرينية. وبحسب المعلومات المؤكدة التي وصلت لـ«الشرق الأوسط» فإن «المصرف» الذي كان قد تحصل على موافقة نهائية من قبل الجهات المختصة بالبحرين، في طريقه لإيقاف عملية استكمال إجراءات إنهاء عملية التأسيس، بعد أن وجهت مؤسسة النقد خطابا رسميا تطلب فيه استكمال عدد من الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذي اعتبرته إدارة البنك بأنها إجراءات معقدة وغير متضمنة للمتطلبات الأساسية التي كانت مؤسسة النقد قد طلبت من «المصرف» توفيرها قبل منحه رخصة رسمية لاستكمال إجراءات التأسيس.
وفيما تحفظ رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين على التعليق عن هذه القضية خلال اتصال «الشرق الأوسط» به، أكد خالد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك «المصرف» صحة المعلومات التي ذكرتها «الشرق الأوسط» بشأن العقبات التي أوقفت استكمال إجراءات التأسيس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بنك «المصرف» كان يهدف إلى خلق صناعة مصرفية جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية «وتمكنا من ذلك بعد أن أعلن عن تأسيس عدد آخر من البنوك الإسلامية بعيد منحنا الترخيص النهائي لإقامة أكبر مصرف من نوعه في الشرق الأوسط مركزه البحرين»، مضيفا أن الجهات المصرفية في البحرين أبدت تعاونا كبيرا في منح الترخيص المطلوب وفي سرعة قياسية «إلا أننا فوجئنا بقيام المؤسسة بإرسال عدد من الشروط التي لم تكن مطلوبة سابقا ومن أكثرها صعوبة عدم طرح أسهم البنك في البورصة البحرينية وهو ما شكل صدمة للمؤسسين باعتبار أن مثل هذا الشرط لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال ولا يمكن للبنك الاستمرار في إجراءات التأسيس من دون إمكانية طرح أسهمه في سوق الأوراق المالية بالبحرين».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الترخيص الذي تحصل عليه «المصرف» وما إذا كان مبدئيا أو نهائيا، أكد السويدي أن الترخيص نهائي وليس مبدئيا «وكنا في طريقنا لاستكمال إجراءات تحصيل الاكتتاب الخاص والمقدر بـ50% من رأس المال المدفوع عند التأسيس أي 2 مليار دولار إضافة إلى طرحنا 3 مليارات للاكتتاب العام خلال الشهر المقبل، إلا أن الشروط الجديدة للجهات المصرفية في البحرين تسببت في توقف أكبر مشروع من نوعه في الوطن العربي وفي الدول الإسلامية»، وقدم السويدي اعتذاره لرجال الأعمال الذين تم الاتفاق معهم على الدخول كمؤسسين في المشروع المصرفي.
إلا أن مؤسسة نقد البحرين نفت أمس رسميا أن تكون قد طلبت شروطا جديدة بعد أن أبدت موافقتها الأولية والمشروطة لتأسيس البنك، موضحة أنها لم تصدر أية رسالة أخرى بهذا الخصوص، وقالت المؤسسة ـ البنك المركزي ـ إنها عند تسلمها لأي طلب من طلبات الترخيص تقوم «بدراسة كافة العوامل والجوانب المتعلقة بالترخيص وجميع الآثار المترتبة على مجمل أداء القطاع المالي والمصرفي في البحرين والتأكد من كافة عناصر ومستلزمات استمرارية ونجاح الجهة المرخصة لها»، مبينة أنها بعد أخذ الوقت اللازم للدراسة والتقييم والاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة في التأسيس، فإنها لا تقوم بتغيير أو إضافة أية شروط جديدة للجهة التي تم الترخيص لها، ولكن مؤسسة نقد البحرين لم توضح موقفها من الإجراءات الجديدة التي أوقفت تأسيس بنك «المصرف».