أعلنت الحكومة المصرية أمس عن بدء إنشاء أول شركة قابضة للتكرير والبتروكيماويات بنظام القطاع الخاص وتضم 4 شركات تابعة تشمل شركة للتكرير وشركة للبتروكيماويات وشركة لتوليد الكهرباء والرابعة لإنشاء وإدارة وتشغيل تسهيلات التصدير والاستيراد للمواد الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات ودعت الحكومة المصرية أمس الأفراد والمؤسسات الوطنية للمشاركة في هذه الشركات والاكتتاب في رأس المال في طرح عام يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري إن إنشاء الشركة الجديدة يأتي في إطار البدء في تنفيذ أضخم مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مصر من الجيل الرابع ضمن أحدث 20 معملاً على مستوى العالم باستثمارات تقدر بنحو 9.5 مليار دولار.
وقال الوزير خلال تفقده لموقع إنشاء المشروع بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر) أمس إن المجمع يضم 8 مشروعات ضخمة تتمثل في معمل للتكرير مرتبط بخمس مشروعات للبتروكيماويات لإنتاج الايثلين، والبولي ايثلين، والبروبلين، والاسترين، والبولي سترين، والجلي كول، ومجمع للعطريات لإنتاج الزيلين، البرازيلين، ومجمع لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر وتوليد البخار، ومجمع لمرافق النقل والشحن والتخزين.
وأضاف وزير البترول بأن طاقة المجمع تبلغ 350 ألف برميل يومياً تعادل 16.3 مليون طن سنوياً يتم توفيرها عن طريق الزيت الخام المستورد لإنتاج 12 مليون طن من الوقود النظيف ويشمل 6700 طن من السولار بالمواصفات الأوروبية و3500 طن من الجازولين عالي الجودة بالمواصفات الأميركية و1200 طن من وقود الطائرات عالي الجودة و240 طنا من غاز البوتجاز بالإضافة إلى إنتاج حوالي 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية عالية الجودة والتي تتمثل في 1100 طن سنوياً من البولي بروبلين ومليون طن سنوياً من البولي ايثلين ومليون طن من البارازلين و600 ألف طن سنويا من الايثلين جلي كول و500 ألف سنوياً من مادة الاسترين.
وقال الوزير إن هذا المجمع سيحقق لمصر طفرة اقتصادية جيدة في إنتاج منتجات لها مواصفات عالمية عالية الجودة وسيعمل على تعظيم استخدام أسواق المال لدعم الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية قال المستشار المالي ومروج المشروع رمزي دلول إن مصر ستحقق عائدا سنويا يصل إلى 7% من رأسمال المشروع وقيمة مضافة تبلغ 6 مليارات دولار في السنة.
وأضاف أن «هناك العديد من التحديات التي تعترض تنفيذ المشروع ولكننا نسعى حالياً بالتنسيق مع الحكومة المصرية لإزالة هذه المعوقات وخاصة فيما يتعلق بمساحة الأراضي اللازمة للتنفيذ».