قال وزير التجارة الامريكي كارلوس جوتيريز اليوم الاثنين ان النمو الامريكي الذي تضرر من تراجع حاد في سوق الاسكان سينتعش في النصف الثاني من عام 2008 مدعوما بخطة تحفيز اقتصادي وصلابة الاقتصاد الامريكي.
لكن جوتيريز قال ان أثار أزمة سوق الاسكان التي أضرت بشدة بالنمو في أواخر عام 2007 قد تستمر (لفصلين اخرين - قبل الانتعاش - الى معدل نمو اقرب لما شهدناه
في السنوات الماضية).
وقال جوتيريز لرويترز في عمان (في النصف الاول من العام سنشهد معدل نمو أقل... لكن النمو سيزيد في النصف الثاني من عام 2008).
وقال ان الاقتصاد الذي نما العام الماضي بمعدل 2.2% وهو أبطأ معدل في خمس سنوات سيواصل النمو على الرغم من التباطؤ.
وتابع (في حين نمر بحالة التصحيح هذه سنشهد معدلا ابطا لنمو الناتج المحلي الاجمالي لكن النمو سيستمر... اقتصادنا قوي. سنتجاوز مرحلة التصحيح هذه كما تجاوزنا الكثير من قبلها).
وتراجع معدل النمو الامريكي السنوي الى 0.6% في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي ويخشى العديد من الاقتصاديين ان تدخل البلاد في حالة ركود بسبب الانهيار في سوق الاسكان الذي أثار ازمة ائتمان عالمية.
وقال جوتيريز ان خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد التي تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار والتي اقرها الكونجرس صممت بحيث تكون (مؤقتة وسريعة ومكثفة للابقاء على نمو
الاقتصاد اثناء أزمة الاسكان هذه).
واشار الى ان القطاعات الاقل تضررا من الاقتصاد ستخفف من أثر الازمة في قطاع الاسكان على النمو.
وأضاف (اقتصادنا ضخم ومتنوع بدرجة ان عندنا الكثير من القطاعات التي يمكن أن تعوض الاثر عندما يتعرض قطاع معين لازمة... لا يمكنك حقيقة ان تشير الى مجال معين وتقول هذا ما سنعتمد عليه في قيادة النمو).
واشار جوتيريز الى عوامل ايجابية مثل أحدث بيانات للبطالة وقوة الصادرات واستمرار الاستثمارات وقوة قطاع الانشاءات غير الاسكاني.
وقال (أحدث بيانات لمعدل البطالة اشارت الى انه بلغ 4.9%. وهذا دون المتوسط في كل من العقود الثلاثة الماضية).
واضاف ان ازدهار الصادرات الامريكية مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والجهود المستمرة لفتح اسواق جديدة للمنتجات الامريكية عن طريق (التخلص من العوائق التجارية يؤتي ثماره الان ويدعم النمو).
وقال ان انخفاض الانفاق على البناء الاسكاني الذي بلغ 16.9% على مدى العام الماضي يمثل أسوأ أداء سنوي منذ عام 1982 لكن تم تعويض جزء من أثره بنمو الانشاءات التجارية والصناعية.
لكنه حذر من ان التباطؤ في (الفصلين المقبلين) في انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الامريكي قد يضر المشروعات الاجنبية التي تستثمر في السوق الامريكية.
وقال (70% من الاقتصاد الامريكي يحركه انفاق المستهلكين... لذلك فاذا تراجع اقتصادنا وتراجع انفاق المستهلكين سيؤثر ذلك على مسار الصادرات للولايات المتحدة والشركات التي تقوم بتعاملات في الولايات المتحدة وهذا سيؤثر بدوره أداء الاستثمار في الاجل القصير).
لكنه قال ان الانتعاش سيعتمد في نهاية الامر على العوامل الاقتصادية الاساسية لاقتصاد قوي ومتنوع.