قال رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة العمانية اليوم الاحد ان الغرفة تقترح ان يسيطر موردو المواد الغذائية على زيادات الاسعار بتحديد اسقف لتكلفة تسعة مواد غذائية اساسية.
وتسارع التضخم في عمان للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل الى 8.29% وهو اعلى معدلاته في 16 عاما حيث تسبب الريال العماني الاضعف المرتبط بالدولار في رفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة 14.4%.
وقال خليل بن عبد الله الخونجي بعد اجتماع مع الموردين والموزعين ان موردي وموزعي المواد الغذائية يجب ان يحددوا سقفا لتكلفة الارز ودقيق (طحين) القمح والسكر والعدس وزيت الطعام والشاي واللبن المجفف واللبن المكثف والسمن الطبيعي.
واضاف ان الفكرة هي مراعاة احتياجات الطبقات الدنيا وتلك القطاعات من المجتمع التي تمثل ادنى زيادة في السعر مشكلة في ميزانياتهم.
وافاد الخونجي ان الغرفة شكلت فريقا من تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية لوضع تصور لتنفيذ الخطة التي يمكن ان تساعد في خفض الاسعار.