قالت منظمة التجارة العالمية انه ينبغي للولايات المتحدة خفض الحواجز أمام دخول أسواقها للمساعدة في معالجة الاضطرابات الاقتصادية وتعزيز الصادرات لمواجهة عجز المعاملات الجارية لديها.
واضافت المنظمة في مراجعة للسياسات التجارية من المقرر نشرها في التاسع من يونيو حزيران وحصلت رويترز على نسخة منها ان مزيدا من التعديلات والاصلاحات من جانب الولايات المتحدة سيقلل التشوهات في الاسواق العالمية ويعزز النظام التجاري العالمي نظرا لان الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد وأكبر دولة تجارية في العالم.
وقالت «في مواجهة عدم التيقن الاقتصادي السائد في مطلع عام 2008 .. فان أفضل وسيلة لدعم الرخاء الامريكي تكمن في استغلال طاقة التكيف بالاقتصاد الامريكي ومواصلة تقليل الحواجز أمام دخول السوق وغيرها من الاجراءات المشوهة بما فيها الناتجة عن المستويات المرتفعة من المساعدات في قطاعي الزراعة والطاقة».
وأشارت الى أن صادرات وواردات الولايات المتحدة واصلت خلال العامين الماضيين النمو بوتيرة اسرع من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت رغبة الاجانب في الاستثمار بالولايات المتحدة عاملا حيويا في جذب تدفقات رأسمالية كبيرة لتمويل عجز المعاملات الجارية.
وقال التقرير «غير انه لا يمكن أخذ استمرار العجز على أنه مسلم به.. ومثل هذا يحمل في طياته مخاطر سلبية معينة من بينها زيادة في الاجواء الحمائية».
وتابع أن اجراءات تقييد التجارة لن تكون مناسبة نظرا لان العجز يعكس فجوة في المدخرات والاستثمار.
وأضاف «من المرجح أيضا أن يستلزم خفض عجز المعاملات الجارية زيادة الصادرات الامريكية وهو ما سيكون اكثر سهولة في ظل وجود نظام تجاري أكثر تحررا وفي ظل نمو
أقوى في الطلب خارج الولايات المتحدة».
وقال انه على الرغم من أن الولايات المتحدة مؤيد قوي للنظام التجاري العالمي وللتوصل الى اتفاق شامل في جولة محادثات الدوحة المستمرة منذ فترة طويلة لتحرير
التجارة الا أنها لم تنفذ بالكامل التزاماتها الدولية.
ومن بين تلك الالتزامات الابلاغ عن حصص التعريفة الجمركية والتطبيق الكامل لاحكام منظمة التجارة بخصوص حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاغراق.