خلص التقرير النهائي الصادر عن إدارة الغذاء والدواء، الى نتيجة مفادها ان الأغذية المنتجة من الحيوانات المستنسخة، ومن ذريتها، هي سليمة بنفس قدر سلامة مثيلاتها من الحيوانات العادية، وهذا ما يزيل آخر عقبة تنظيمية امام تسويق اللحوم والحليب المنتجة من الابقار والخنازير والماعز.
ولم يعثر التقرير المكون من 968 صفحة الموسوم «تقييم الخطر النهائي» الذي لم يصدر بعد، والذي حصلت «واشنطن بوست» على نسخة منه، على أي دليل يدعم وجهة نظر مخاوف المعارضين القائلة بأن الغذاء المنتج من الحيوانات المستنسخة يحمل مخاطر خفيّة.
إلا انه، ومع الاعتراف بأن غالبية المستهلكين قلقون من الغذاء المستنسخ.. ومن ان الاستنساخ قد يخرب الصورة المتكاملة للحوم والحليب في أميركا.. فان تقرير الادارة يحتوي على مئات من الصفحات للبيانات الاولية، لتمكين أي فرد من التعرف على الطريقة التي توصلت بها الادارة الى استنتاجاتها.
وأشار التقرير ايضا الى ان المخاوف على الصحة البشرية لم تكن المسائل الوحيدة التي اثارت الاهتمام، بعد ظهور حيوانات المزارع المستنسخة.
ولاحظت الادارة في وثيقة مرافقة للتقرير، انه ورغم ان «الاهتمام انصب على.. المخاوف الاخلاقية والدينية»، إلا ان تقييم الخطر «اعتمد بشكل صارم، على تقييمات ذات أسس علمية»، لأن الإدارة ليس لديها الصلاحية القانونية لدراسة تلك المسائل الاولى.
ومن الناحية العملية لن تطرح الأغذية المنتجة من الحيوانات المستنسخة بكميات وافرة قبل مرور بضع سنين، وذلك يعود جزئيا الى ان تلك الحيوانات لا تزال ثمينة جدا، بحيث يصعب ذبحها او استخلاص حليبها. وبدلا من ذلك فسوف توجه تلك الحيوانات الغالية الثمن للتناسل وانتاج اجيال من الحيوانات المستنسخة الاخرى، في ما يطلق عليه انصار الاستنساخ «حيوانات المزرعة المتفوقة».
وعندما تطرح الاغذية في الاسواق سيترك للجمهور قول كلمته. وقال المسؤولون في الادارة انهم ربما لن يطلبوا وضع علامات على تلك الاغذية بأنها من حيوانات مستنسخة، بل انهم قد يطلبون وضع علامات على المنتجات العادية بوصفها من حيوانات غير مستنسخة.
وأبدى المعارضون استياءهم من مصادقة الإدارة، ومن بينهم مجموعات تبدي مخاوفها حول سلامة الحيوانات المستنسخة نفسها. وأرسل جوزيف مندلسون المدير الحقوقي لمركز سلامة الغذاء، وهي منظمة من الناشطين في واشنطن، طلبا الى الادارة لحظر بيع الغذاء من الحيوانات المستنسخة. كما تفكر المنظمة بمقاضاة قانونية.
وقال مندلسون إن «واحدا من الأمور المدهشة حول هذا، هو انه في الوقت الذي نتفق فيه على وجود أزمة في سلامة الغذاء لدينا، تبدد ادارة الغذاء والدواء مواردها وطاقتها وسمعتها السياسية في اصدار تقييم لا يريده احد سوى عدد صغير من الشركات».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»