يجري الإشراف على تصرف عدد محدود من مستخدمي الكومبيوترات في الولايات المتحدة من قبل شركات توفير خدمات الانترنت التي لها القدرة على معرفة أي ضربة زر أو ضغطة على الماوس تصلهم من الزبائن عبر الانترنت.
تقوم هذه الشركات بحصد تيار المعلومات بحثا عن مفاتيح تكشف عن اهتمامات الأفراد وبذلك تتمكن من تحقيق أرباح من شركات الإعلان التي تستخدم هذه المعلومات لاستهداف الزبائن عبر الانترنت. وتمثل هذه الممارسة توسعا متميزا في القدرة على تعقب المواقع التي يدخل الأفراد إليها لأنها تصل إلى الأواصر الانترنتية الخاصة بالزبائن، ويقول المنتقدون إنها تشبه عمليات التنصت على المحادثات الهاتفية. لكن الشركات المعنية تقول إن خصوصية زبائنها محفوظة لأنه لا يتم كشف أي من المعلومات الخاصة.
كذلك فإنه من الصعب قياس حجم مراقبة شركات توفير خدمات الانترنت لأن بعضها رفض مناقشة ممارساتها. وظل الكثير من متصفحي الويب غالبا لا يعرفون أي شيء عن كونهم موضع مراقبة. وبهذه الطريقة تم تعقب ما لا يقل عن 100 ألف مستهلك في الولايات المتحدة وجرب مجهزو خدمات الربط بالانترنت ذلك مع ما يقرب من 10% من زبائن الولايات المتحدة حسبما ذكرت شركات تقنية لها علاقة بجمع المعلومات.
وتسمى هذه العملية بـ«تفتيش الحزمة العميق» وهي تمكن الشخص المراقب من بعيد على معرفة كل الرسائل الالكترونية الصادرة والواردة من الأفراد. ووضع كل معلومة بعد تقسيمها في حزمات مثل الظروف الالكترونية وتكون محتوياتها قابلة على الفتح والتحليل.
وقال آري شوارتز من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: «أنت لا تريد شركات الهاتف أن تتنصت على مكالماتك، وفي الطريقة نفسها أنت لا تريد شركات توفير خدمات الانترنت أن تقوم بمراقبة الويب الخاص بك. هناك خوف في هذه الحالة من أن الشخص الذي يقوم بجمع المعلومات يبادر إلى خيانة الشركة التي يعمل فيها فيقوم ببيع المعلومات لشخص ثالث».
من جانب آخر أصبحت كراريس التوجيه التي أصدرها مجلس التجارة الفيدرالي لتنظيم الإعلان قد تجاوزتها التكنولوجيا وهي لا تعالج هذه الممارسة بشكل مباشر. وتستعد المنظمات المدافعة عن الخصوصية تقديم مخاوفهم إلى الكونغرس من أنه يجب الحصول على موافقة المستهلك قبل البدء بمراقبة نشاطاته الانترنتية وأنه لم يعرف إلا قليلا عما إذا كانت أنظمة من هذا النوع تمتلك حماية كافية لمعلومات المستهلك.
في الوقت نفسه ردد الكثير من الناشرين على الانترنت إن الزيادة الهائلة في الإعلانات ستأخذ منحى جديدا يتحدد لا من خلال المحتوى الموجود في صفحة الويب بل من معرفة الشخص الذي سينظر إليها. وهذا بالتأكيد يعني جمع معلومات عن المستهلكين.
ويرى أنصار أسلوب «تفتيش الحزمة العميق» أن هذا النشاط يقدم هدية مجانية للجميع. فالمعلنون يستطيعون أن يحسنوا من إعلاناتهم المستهدفة أما المستهلكون فهم سيتمكنون من الحصول على إعلانات مناسبة. كذلك فإن شركات توفير خدمات الانترنت التي تقوم بتسليم المعلومات لشركات الإعلان تستطيع أن تحصل على جزء من دخول الإعلانات. وبإمكان مواقع الويب أن تحصل على أموال أكثر من الإعلانات على الويب، التي بلغت قيمتها حتى الآن 20 مليار دولار وهي في طور النمو.
ومع توفر المعلومات الخاصة بالمستخدم، يمكن للمعلنين معرفة ان الشخص الذي يطلع على مواقع celtics على الانترنت هو زبون محتمل للسيارات لأنه زار مؤخرا موقع شركة فورد وبحث في موقع غوغل حول «افضل سيارات الميني الصغيرة». ويعني هذا ان شركات السيارات ربما تبدي الاهتمام في ارسال اعلان الى هذا المستخدم في موقع سلتيكس ايضا. وبالرغم من كل الاحتمالات، فإن شركات تقديم الخدمات التي تجرب وتدرس هذه الخدمات تلتزم الهدوء ـ «خوفا من «تمرد الزبون،» طبقا لواحد من المديرين الذين يشاركون في هذه العملية.
وتجدر الاشارة الى ان نشر مثل هذه التكنولوجيا ممكن فقط عن طريق الشركات التي تصمم شبكات جمع المعلومات ـ شركات مثل nebuad وphorm وfront porch. وتجمع فرونت بورتش معلومات تفصيلية عن استخدام الانترنت من اكثر من 100 الف زبون اميركي عبر مقدمي خدماتهم، طبقا لما ذكره ماكسون. وتوصلت نيبو اد الى اتفاقيات مع شركات تقديم الخدمات تغطي 10 في المائة من زبائن النطاق العريض في الولايات المتحدة، كما ذكر الرئيس التنفيذي بوب دايكس. ومن المتوقع ان تطلق شركة فرونت بورتش، في الاسابيع القادمة، خدمة المراقبة في بريطانيا بالاشتراك مع مؤسسة «بي تي» الهاتفية اكبر مقدمي خدمات النطاق العريض في بريطانيا. وقد رفضت كل من نبو اد وفرونت بورتش تسمية مقدمي الخدمات الاميركيين الذين تعمل معهم، وقالتا ان الامر يرجع الى مقدمي الخدمات. وقد بدلت بعض شركات تقديم الخدمات، مثل ايمبارك ووايد اوبن ويست wow العقود مع الزبائن للسماح بالمراقبة. وقد رفضت الشركات التحدث عن عمليات المراقبة.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»