في الشهور التي اعقبت هجمات 11 سبتمبر الارهابية عام 2001، تحدث المسؤولون الحكوميون وكبار الشخصيات الصناعية بحماس عن توقعاتهم بخصوص نجاح التكنولوجيا في ملء الفراغات في امن المطارات.
فقد توقعوا اجهزة تكتشف بسرعة المتفجرات المخبأة في الحقائب، واكتشاف المتفجرات اللدنة وغيرها من الاسلحة المخبأة في ملابس الاشخاص، وتحديد رمشة في عين شخصية مشتبه فيها.
ولكن بعد مرور 6 سنوات، لم يتغير أي شيء في نقاط التفتيش في المطارات. ولايزال العاملون يستخدمون اجهزة تعمل بأشعة اكس لاكتشاف ما هو موجود في الحقائب ولا يزال المسافرون يمرون عبر اجهزة مغناطيسية لا يمكنها اكتشاف المتفجرات اللدنة او السائلة. ولم تستخدم ادارة امن النقل حتى الان جهازا يمكنه اكتشاف القنابل السائلة، مما يجبر ملايين من المسافرين جوا على تفتيش الحقائب. وقد تسبب البطء في تطبيق التكنولوجيا الحديثة خلخلة في نقاط التفتيش التي يمكن استغلالها بسهولة من قبل الارهابيين، طبقا لمسؤولين حكوميين وخبراء من الخارج. واشار المحققون التابعون للكونغرس في العام الماضي انهم تمكنوا من تهريب مكونات قنبلة عبر نقاط تفتيش بالرغم من اجراءات الامن الجديدة. ومن المتوقع ان تبدأ ادارة امن النقل في الشهور القليلة القادمة في استثمارات ضخمة في مجال تقنيات نقاط التفتيش هي الاولى من نوعها منذ عام 1970 طبقا لمسؤولين في الوكالة، التي تخطط لإنفاق 250 مليون دولار على الاجهزة الجديدة، بالمقارنة بـ 89 مليون دولار في السنة المالية الماضية. وتشمل المعدات تجديد اجهزة الاشعة التي يمكنها تقديم رؤية متعددة للحقائب، واجهزة مسح حقائب اليد يمكنها اكتشاف متفجرات سائلة في زجاجات. وبالرغم من ذلك فإن المسؤولين في الوكالة قالوا ان الامر يستغرق عدة سنوات لوصول التكنولوجيات الجديدة الى نقاط التفتيش في جميع انحاء البلاد. كما انهم ليسوا على ثقة من ان التكنولوجيات الجديدة ستساهم في رفع بعض القيود على اشياء مثل المواد السائلة والجل، في الحقائب اليدوية. ووجه مكتب المحاسبة الحكومية مسؤولية التأخير الى مشاكل تواجه السلطات في «تنسيق جهود البحث والتطوير». وأشار المكتب ايضا الى ان إدارة أمن وسائل النقل لا تملك بعد خطة استراتيجية للمساعدة في توجيه جهودها بغرض الحصول على تكنولوجيا وتوزيعها حسب الاحتياجات. وقال مدير إدارة امن المواصلات، كيب هولي، ان إدارته ووزارة الأمن الداخلي توصلا الى خطة استراتيجية ويعملان جيدا مع الجهات المعنية بهذه القضية بهدف تطوير تكنولوجيا جديدة. وقال هولي ان نقص التكنولوجيا الجديدة في نقاط التفتيش له صلة أكثر بالصناعة الخاصة أكثر من أي شيء آخر. فالشركات لا تستثمر أموالا كثيرة في أجهزة الطلب عليها محدود. وأضاف قائلا ان القصة الحقيقية تكمن في ان الأسواق ورأس المال لا تقيّمان قطاع الأمن كقطاع تستثمر فيها رؤوس الأموال. هاولي، الذي تولى إدارة أمن وسائل النقل منتصف عام 2005، هو الأطول خدمة من بين 4 مديرين منذ تكوينها بقرار من الكونغرس عام 2001. وشكا البعض من صعوبة الحصول على علماء وموظفين ومسؤولين كبار في الجانب المتعلق بالأجهزة.
وقال مارك مارك لوسترا، من وزارة الأمن الداخلي، ان على إدارة أمن وسائل النقل مراجعة كل التكنولوجيا التي تنوي استخدامها وتجرى اختبارات عليها لمعرفة ما اذا كانت صالحة للاستخدام في نقاط التفتيش. وأضاف قائلا ان هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، منبها الى ضرورة موافقة إدارة أمن وسائل النقل على مشروع تجريبي. وكانت عدة عوامل قد عقدت من توزيع التقنيات الجديدة على مختلف الأماكن حسب الحاجة. إذ أشاد خبراء أمنيون عقب هجمات 121 سبتمبر 2001 بأجهزة الأشعة المستخدمة في كشف المتفجرات.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»