انعكس مستقبل العلاقات الخليجية ـ الإيرانية، على موضوع جائزة بحثية أعلنت عن موضوعاتها أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس، في الوقت الذي يعكر صفو العلاقات بين دول الخليج وجاراتها غير العربية، برنامج الأخيرة النووي، واستمرارية احتلال طهران لجزر إماراتية ثلاث، والنفوذ المتنامي الإيراني في الشأن العربي.
وجاءت موضوعات الجائزة البحثية، المخصصة لـ«البحوث المتميزة»، على 3 محاور، استراتيجية، وسياسية، واقتصادية. وتشترط هيئة الجائزة، والمكونة من 12 شخصا، أن تكون البحوث المقدمة للجائزة، تصب في خدمة قضايا التنمية الشاملة بدول المنطقة الخليجية.
وطلبت أمانة مجلس التعاون الخليجي من باحثي الدول الخليجية الست، أن تقتصر بحوثهم المقدمة عن المحور السياسي، على اتجاه العلاقات بين دول الخليج، وكل من إيران واليمن، على أن تشخص واقع تلك العلاقات، والتحديات التي تواجهها.
وتسعى الدول الخليجية الست، من واقع إقرارها لبرنامج نووي سلمي مشترك في قمة جابر المنعقدة في الرياض أواخر عام 2006، لتنويع مصادر الطاقة في الدول الأغنى نفطيا.
وانطلاقا من المحور الاستراتيجي للجائزة البحثية الخليجية، حثت أمانة مجلس التعاون الخليجي، باحثيها، على استقراء فرص تنويع مصادر الطاقة في دول المجلس، على أن يرصد البحث المقدم، الفرص والعقبات التي قد تقف أمام هذا التوجه، وطرق معالجتها.
وحرصت أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن يشارك الباحثون الخليجيون، في تقييم تجربة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بعد مرور 5 سنوات على انطلاق التجربة، التي بدأت في عام 2003، حيث ستمثل هذه التجربة المحور الاقتصادي للجائزة البحثية الخليجية. وتقتصر المشاركات في جائزة البحوث المتميزة الخليجية، على أبناء وبنات منطقة الخليج، والهيئات والمؤسسات الخليجية والمراكز البحثية. وسيعمل على تحكيم الجائزة محكِمون دوليون. وقالت الأمانة أمس، انها «سترشح أعضاء لجنة تحكيم «محايدة»، لتحكيم كافة البحوث المقدمة، للمفاضلة بينها، حيث تعتبر قراراتها نهائية»، فيما ستمنح مكافآت مالية للبحوث الفائزة، تقدر بـ50 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار أميركي)، ستقدم من بنك الخليج الدولي، ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وجاءت هذه الخطوة من الدول الخليجية بعد قرابة الـ26 عاما، من قيام المجلس الخليجي.
ويشارك القطاع الخاص بنصف تمثيل هيئة جائزة البحوث المتميزة، بواقع 6 مقاعد، فيما يمثل النصف الآخر، ممثلون عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتتقاسم الدول الخليجية التمثيل في الهيئة، بواقع شخصين عن كل دولة، في كلا النصفين.
ويشترط للبحوث المقدمة للجائزة، أن تكون معدة باللغة العربية، وألا يكون البحث قد تم نشره مسبقا أو المشاركة به في مسابقات أخرى، وأن يكون مستوفيا لكافة الجوانب الأساسية ذات العلاقة بالمحور الذي تم اختياره، وأن يلتزم بالمنهجية العلمية المتعارف عليها في إعداد البحوث والدراسات.
وتسمح الشروط الخاصة بالتنافس على هذه الجائزة، بتمكين مجموعة من الباحثين بالتعاون لإعداد البحث، وسيتم طبقا لذلك توزيع قيمة المكافأة في حالة فوز البحث المقدم منهم، بالتساوي بينهم.
وسيغلق باب المنافسة على البحوث المتميزة، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث آخر موعد لتسلم البحوث المشاركة في المسابقة البحثية.
وطلبت أمانة مجلس التعاون الخليجي، من مقدمي البحوث، موافاتها مباشرة بـ3 نسخ من بحوثهم، مطبوعة، إضافة إلى نسخة الكترونية من البحث. وطبقا لتأكيدات المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، فإن البحوث المميزة التي سيقدمها الباحثون والباحثات الخليجيون، ستتم الاستعانة بها عند التخطيط والإعداد لمشروعات التنمية المشتركة بين دول المنطقة الخليجية.