تحذير للاميركيين الذين يحملون شهادات الدكتوراه: ابلاغ الألمان انك تحمل شهادة دكتوراه يمكن ان يؤدي الى دخولك السجن.
فقد واجه 7 من المواطنين الاميركيين يعملون في مراكز ابحاث في المانيا تحقيقات جنائية في الشهور الاخيرة لاستخدامهم لقب دكتور في بطاقات التعريف، وفي مواقع الانترنت. وتحمل المجموعة شهادات دكتوراه من مجموعة من جامعات الصفوة في الولايات المتحدة.
وطبقا لقانون غير معروف يرجع لعهد النازي، يحق للاشخاص الذين يحملون شهادة الدكتوراه او درجات طبية في المانيا استخدام لقب دكتور. وقد تم تعديل القانون في عام 2001 لتطبيق تلك الميزة على حاملي شهادات الدكتوراه من أي بلد في الاتحاد الاوروبي. ولكن حاملي الدكتوراه من الولايات المتحدة واي مكان اخر خارج اوروبا محظور عليهم استخدام اللقب. ويمكن لمنتهكي القانون دخول السجن لمدة عام.
وقد توقف ايان توماس بالدوين، وهو خريج جامعة كورنيل والباحث في معهد ماكس بلانك لكيمياء البيئة في يانا، عن استخدام لقب دكتور بعدما استدعته السلطات للتحقيق معه منذ شهرين بتهمة «اساءة استخدام اللقب».
وقال بولدين «اعتقدت عندما قدمت من الولايات المتحدة، انك عندما تحصل على رسالة من الشرطة الجنائية تعتقد انك قتلت شخصا ما او اختلست اموالا. هذا امر سخيف. في غاية السخف».
ولم يشكك احد في صدق الدرجة التي حصل عليها، او ما اذا كان لديه الحق في اجراء ابحاث في المانيا. ولكن استخدام لقب دكتور محظور. وينص القانون الالماني انه اذا ما اراد الاشارة الى درجة الدكتوراه التي يحملها، عليه التعريف بنفسه بلقب «بروفسور ايان توماس بالدوين دكتوراه، جامعة كورنيل».
ولاحظ في دفاعه عن نفسه، ان معهد ماكس بالنك يلقبه باسم «بروفسور دكتور بالدوين». منذ عرض عليه وظيفة قبل عقد من الزمن، ولم يحذره احد من احتمال مخالفته للقوانين.
وتجدر الاشارة الى ان الاستخدام الصحيح للألقاب ليس بقضية سهلة في المانيا، في مجتمع يتسم بالرسمية، حيث ينادي الجيران بعضهم البعض بلقب العائلة. ويحب الذين يحملون شهادات متقدمة على التفاخر بها، وليس من غير العادي وجود اشخاص يحملون اكثر من شهادة دكتوراه. فعضو هيئة تدريس في جامعة يحمل شهادتي دكتوراه يتوقع ان ينادى بـ «هير بروفسور دكتور دكتور شميت»، على سبيل المثال. وقال غاري سميث مدير الأكاديمية الأميركية في برلين، إن ذلك «مؤشر على التسلسل الهرمي للمجتمع الألماني. الألمان أكثر اهتماما بالمكانة بما يخص هذه الأشياء والمكانة هي حقيقية».
يحمل سميث شهادة دكتوراه من جامعة بوسطن وخلال إقامته في ألمانيا لعقدين كان راغبا في استخدام لقبه «دكتور» قبل اسمه. وقال إنه أخبر قبل سنوات أن هناك طريقا قانونيا للاجانب الحاملين لشهادتي دكتوراه أو ماجستير كي يسجلوا من أجل الحصول على إذن لاستخدام ألقابهم الجامعية لكنه لم يهتم بذلك قط.
وقال: «لم يكن الأمر يستحق كل هذا الجهد. إنه وضع سخيف حقا في عالم محكوم بالعولمة».
ويعود هذا القانون إلى فترة الثلاثينات من القرن الماضي لكنه فرض بشكل متفرق في السنوات الأخيرة. لكن هذا الأمر تغير في الخريف الماضي حينما رفع شخص مجهول شكوى قضائية ضد سبعة أميركيين يعملون في جمعية ماكس بلانك التي تدير 90 معهد بحوث في ألمانيا. وحولت السلطات الفيدرالية الشكوى إلى وكلاء النيابة والشرطة في ما لا يقل عن ثلاث ولايات قررت أن تتخذ إجراء قضائيا.
وقال يورغ ستولز كبير وكلاء النيابة في مدينة يانا التي تحقق في قضية بالدوين وباحث آخر من معهد ماكس بلانك، إن هناك شكا بإساءة استخدام الالقاب الجامعية. وقال إن التحقيق في هاتين القضية «موشك على الانتهاء».
وقال إن مكتبه أوصى بعدم تحويل القضية إلى القضاء بل بتحويلها إلى وزارة الثقافة في ولاية ثورينغيا التي يمكنها أن تقرر ما إذا كان يجب فرض عقوبة مالية على الشخصين.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»