مع تفاقم الاضطرابات الداخلية في عدد متزايد من الدول حول العالم، سجل عام 2007 أعلى رقم لعدد النازحين داخل بلادهم منذ 15 عاماً. وقال تقرير اعد تحت رعاية الامم المتحدة ونشر أمس ان أكثر من 26 مليون شخص نزحوا داخل دولهم في انحاء العالم نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية ونقص الغذاء. وهذا أعلى رقم اجمالي عالمي منذ عام 1993 وهو العام الذي سجل رقما قياسيا نتيجة للاعداد الكبيرة للفارين من الصراعات بعد تفكيك يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي السابقين. وتمثل ثلاث دول مزقتها الحرب نصف عدد النازحين في 52 دولة في نهاية العام الماضي، اثنان منها من العالم العربي. ولدى السودان اكبر عدد من النازحين، وتقدر اعدادهم بـ5.8 مليون نازح، بينما ينتشر في العراق 2.5 مليون نازح، تسبقه كولومبيا التي لديها 4 ملايين نازح. وجاءت هذه الاحصاءات في التقرير السنوي الذي اعده «مجلس اللاجئين النرويجي»، الذي أعلن ان ازمة النازحين تفاقمت العام الماضي لا سيما في العراق وجمهورية الكونغو الديموقراطية، والصومال.
وقالت اليزابيث راسموسين، الامين العام لـ«مجلس اللاجئين النرويجي» في مؤتمر صحافي عقد في مقر الامم المتحدة في جينف: «رغم ان الحكومات مسؤولة عن حسن أوضاع المواطنين داخل اراضيها الا ان العديد من هذه الحكومات الوطنية كانت في عام 2007 لا تزال غير مستعدة أو غير قادرة على منع اجبار هؤلاء الاشخاص على النزوح من ديارهم». ويمثل النزوح المستمر في العراق اعلى نسبة في زيادة عدد النازحين منذ عام 2006 عندما كان الاجمالي العالمي نحو 24.5 مليون وفقا لتقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع للمجلس الذي يقع مقره في جنيف.
وقال انتونيو غوتيراس، المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ان الاشخاص الذين ينزحون داخليا عليهم مواجهة «عدم استعداد أو عدم قدرة» بعض الحكومات على تزويدهم بحماية ومساعدة كافية. وقال ان العدد المتزايد بما في ذلك 1.4 مليون في جمهورية الكونجو الديمقراطية ومليون في الصومال يسلط الضوء على الحاجة للتضامن الدولي في معالجة المشكلة. وأعلن المركز ان عدد النازحين وهي شريحة منفصلة تماما عن اللاجئين الذين يغادرون بلادهم، ينتشرون في اكثر من 50 بلدا، لا سيما النساء والأطفال منهم «غالبا ما يتعرضون الى أسوأ انتهاكات حقوق الانسان». وأضاف التقرير ان النازحين «غالبا ما تعرضوا لاعتداءات متواصلة، وعانوا الجوع والأمراض وغياب مأوى» تتوافر فيه المواصفات الدنيا. ودان المفوض السامي للامم المتحدة خلال تقديمه التقرير «تردد بعض الدول في تأمين الحماية والمساعدة الملائمتين لسكانها النازحين»، مضيفاً: «عادة ما تكون الحكومات جزءا من المشكلة».