يعد الأردن الأول في منطقة الشرق الاوسط في مجال حماية البيئة، الا انه رغم ذلك يعاني من صعوبات في حث الناس على احترام القوانين المتعلقة بالحد من التجاوزات على البيئة. وقد عمل وزير البيئة خالد الايراني، الذي عين وزيراً للبيئة عام 2005، على توسيع الوعي البيئي في الاردن، من خلال حملات عدة بالاضافة الى انشاء الشرطة البيئية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولة في الشرطة البيئية قولها: «نحن البلد العربي الوحيد الذي يملك قوة من الشرطة البيئية وقانونا تشريعيا ينص على عقوبة السجن ضد المتسببين بالتلوث، الا ان فريقنا الذي يضم نحو 400 شخص ليس كافيا لمعاقبة هذا العدد الكبير من المخالفين».
وتتمتع القضايا البيئية في المملكة الهاشمية باهتمام خاص، بسبب شحة مواردها الطبيعية واهمية صناعاتها الزراعية، بالاضافة الى كلفة التدهور البيئي على البلاد. ويقدر البنك الدولي كلفة التدهور البيئي فيها سنويا بمقدار 205 ملايين دينار (نحو 288 مليون دولار)، اي ما يزيد عن 3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وأنشئت الشرطة البيئية، التي يقسم افرادها الى جوالة وفرسان ومشاة، لمراقبة الانتهاكات البيئية من قبل المصانع والمؤسسات والمواطنين والمركبات، وغيرها من مصادر التلوث، وتغريم هؤلاء المخالفين وتطبيق «قانون البيئة والزراعة» بكل بنوده التي تحمي عناصر البيئة. وخصصت وزارة البيئة اربعة ملايين دينار اردني (5.6 مليون دولار) لعمل هذه الوحدة، التي انشئت في خريف 2006. ويقر مدير الشرطة البيئية العقيد محمود الترك بان «عدد افراد الشرطة البيئية الـ400 لا يكفي لتغطية المهام المنوطة بهذا الجهاز الذي يتوزع افراده على كل انحاء المملكة»، التي تعد اكثر من 10 في المائة من اراضيها محميات طبيعية. ويقف افراد عناصر الشرطة البيئية بزيهم الاسود المميز عند مفترق الطرق يدونون المخالفات التي تبلغ عشرين دينارا لرمي القمامة على الارض و200 دينار عند قطع شجرة من دون الحصول على اذن مسبق، لتصل الى 50 الف دينار للمصانع التي تلقي بالنفايات السامة.
وبحسب الاحصائيات الرسمية، فقد رصدت الشرطة البيئية 7781 مخالفة بيئية العام الماضي، تركز معظمها على قضايا الصرف الصحي والاغذية الفاسدة.
أما بالنسبة لضآلة ميزانية وزارة البيئة، فالأمل ضئيل لزيادتها في بلد يقدر حجم ديونه الخارجية بـ7.2 مليار دولار، الذي بدأ يتزايد منذ الاجتياح الاميركي للعراق، الذي وضع حداً لبرنامج تزود المملكة بالنفط العراقي الخام باسعار تفضيلية.
ووفقا لبعض الدراسات، سيصبح تعداد سكان العاصمة الاردنية عمان عام 2025 نحو ستة ملايين نسمة في بلد يعد احد افقر عشر دول مائياً في العالم. وبحسب مصادر وزارة المياه، فان العجز يفوق 500 مليون متر مكعب سنويا وتتجاوز الحاجات السنوية 1.2 مليار متر مكعب. ويقدر سكان المملكة حاليا بنحو 5.8 مليون نسمة. ومع المخاوف من شحة المياه، اصبحت البيئة ذات اولوية في المملكة التي تعتبر 92 في المائة من اراضيها صحراوية.
ويقول بلال البشير مفوض الشؤون البيئية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي منطقة اقتصادية حرة نشأت عام 2002 جنوب المملكة انه «تم عرض برامج التوعية في المدارس، ونتوقع من الاجيال المقبلة الحفاظ على صورة العقبة التي تعيش على قطاع السياحة الى حد كبير». وتعد مدينة البتراء الاثرية التي تعرف ايضا باسم «المدينة الوردية» لكونها حفرت في صخر «وادي موسى» الوردي، التي اصبحت احدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، بالاضافة الى مدينة العقبة الساحلية التي تشتهر بشعبها المرجانية، من المناطق التي تريد الشرطة البيئية الحفاظ عليها من اي عبث. واضاف البشير لوكالة الصحافة الفرنسية ان «دورنا يتلخص بجعل كافة الاستثمارات تخضع للضوابط المسبقة، خاصة في ما يتعلق بمسألة المياه واختيار المجاميع التي تصل للمنطقة من اجل الحفاظ على الطبيعة».
واوضح ان غالبية المشاريع «الخضراء» لم تكن لتحصل لولا الدعم المقدم من الجهات الاجنبية المانحة.
وتخطط وزارة البيئة لتخصيص ما يقرب من 20 مليون دينار اردني بحلول عام 2012 من خلال آلية التنمية النظيفة، التي انشئت بموجب بروتوكول «كيوتو» حول التغيرات المناخية لمساعدة الجهود الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأدى انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والتصديق على بروتوكول «كيوتو» الى فرض المعايير البيئية.
واستحدثت وزارة البيئة الاردنية عام 2003 قوانين جديدة للعقوبات تصل الى حد اغلاق الشركات التي لا تحترم البيئة.