تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموج معاهدة عدم الانتشار، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، في جمهورية إيران الإسلامية
تقرير من المدير العام
ألف- مقدمة
1 ـ هذا التقرير، المقدم من المدير العام إلى مجلس المحافظين، وبموازاة ذلك، إلى مجلس الأمن يتناول تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، في جمهورية إيران الإسلامية «إيران».
2 ـ وقد أكد مجلس الأمن أن الخطوات المطلوبة من قبل مجلس المحافظين في قراراته ملزمة لإيران
واعتمدت الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الامن المذكورة أعلاه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي إلزامية، وفقاً لأحكام هذه القرارات.
3 ـ وبموجب الاتفاق الذي ينظم علاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الأمم المتحدة، يتعين على الوكالة التعاون مع مجلس الأمن في ممارسة مسؤولية المجلس عن صون أو استعادة السلام والأمن الدوليين. كما إن جميع أعضاء الأمم المتحدة توافق على أن تقبل بمقررات مجلس الأمن وتنفذها، وعلى أن تتخذ، في هذا الصدد، إجراءات تتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
4 ـ وفي رسالة مؤخرة 26 آيار/مايو 2011، أبلغ نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، سعادة الدكتور فريدون عباسي، ا لمدير العام بأن إيران ستكون مستعدة لتلقي أسئلة وجيهة من الوكالة عن أنشطتها النووية بعد أن تعلن الوكالة بأن خطة العمل (infcirc/711) تم تنفيذها بشكل كامل وأن الوكالة ستقوم بعد ذلك بتطبيق الضمانات في إيران بشكل روتيني. وأبلغ المدير العام في جوابه المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2011 الدكتور فريدون عباسي بأن الوكالة ليست في وضع يمنها من الإفصاح عن مثل هذا الإعلان ولا أن تطبق الضمانات في إيران بشكل روتيني، على ضوء القلاقل بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة القائمة في إيران بخصوص برنامجها النووي. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2011، اجتمع المدير العام بالدكتور عباسي في فيينا، وتناقشا المسائل المتعلقة بتطبيق اتفاق الضمانات الخاص بإيران وغير ذلك من الالتزامات ذات الصلة. وفي رسالة مؤرخة 30 أيلول/ سبتمبر 2011، جددت الوكالة دعوتها لإيران النووي والإجراءات التي يتعين أن تقوم بها إيران لحل تلك المسائل. وفي رسالة مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011ـ، أشار الدكتور عباسي إلى نقاشاته السابقة مع المدير العام وأعرب عن إرادة إيران بشأن «تبديد أوجه الغموض، في حال وجودها»، مقترحاً بأن يقوم نائب المدير العام للضمانات بزيارة إيران لإجراء مناقشات. وأعرب المدير العام في رده المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عن استعداده إرسال نائب المدير للضمانات من أجل «مناقشة المسائل المحددة» في تقريره القادم الذي سيعرض على مجلس المحافظين.
5 ـ ويتناول هذا التقرير التطورات التي حدثت منذ صدور التقرير الأخير (الوثيقة GOV/2011/54) بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2011، فضلاً عن مسائل أطول أمداً، ويشمل أيضاً، تماشياً مع ملاحظات المدير العام الافتتاحية أمام مجلس المحافظين يوم 12 أيلول/سبتمبر 2011، مرفقاً يورد بتفاصيل أكثر الأساس الذي تستند عليه القلاقل التي تساور الوكالة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. وهو يركز على تلك المجالات التي لم تطبق فيها إيران تطبيقاً كاملاً التزاماتها الملزمة، بما أن التطبيق الكامل لتلك الالتزامات ضروري لإرساء الثقة الدولية بالطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي.
باء- المرافق المعلن عنها في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران
6 ـ بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن 15 مرفقاً نووياً وتسعة أماكن واقعة خارج المرافق تستخدم فيها عادة مواد نووية. وعلى الرغم من أن بعض الأنشطة التي تقوم بها إيران في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، كما هو مبين أدناه، لا تزال الوكالة تطبق الضمانات في تلك المرافق والأماكن الواقعة خارج المرافق.
جيم- الأنشطة المتعلقة بالإثراء
7 ـ خلافاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، لم تعلق إيران أنشطتها المتعلقة بالإثراء في المرافق المعلن عنها التالية والخاضعة كلها مع ذلك لضمانات الوكالة.
جيم- 1- ناتانز: محطة إثراء الوقود والمحطة التجريبية لإثراء الوقود
8 ـ محطة إثراء الوقود: هناك قاعتان للسلاسل التعاقبية في محطة إثراء الوقود وهما: قاعة الإنتاج ألف وقاعة الإنتاج باء. ووفقاً للمعلومات التصميمية التي قدمتها إيران، من المقرر أن يتم إنشاء ثماني وحدات في قاعة الإنتاج ألف، تضم كل وحدة منها 18 سلسلة تعاقبية. ولم تقدم بعد أي معلومات تفصيلية عن تصميم قاعة الإنتاج باء.
9 ـ وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كانت 54 سلسلة تعاقبية مركبة في ثلاث من الوحدات الثماني بقاعة الإنتاج ألف، وكانت إيران قد أعلنت أن تلقيم سادس فلوريد اليورانيوم جار في 37 منها. وفيما كل سلسلة تعاقبية مركبة كانت في الأصل مؤلفة من 164 طاردة مركزية، قامت إيران لاحقاً بتعديل 15 سلسلة من السلاسل التعاقبية لتضم كل منها 174 طاردة مركزية. وحتى هذا التاريخ، فإن كل الطاردات المركزية المركبة هي من طراز IR-1، وحتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كانت أعمال التركيب لا تزال جارية في الوحدات الخمس الباقية، ولكن لم يتم تركيب أي طاردات مركزية، كما أن قاعة الإنتاج باء لم تشهد أية أعمال تركيب.
10 ـ وفي الفترة بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أجرت الوكالة عملية تحقق من الرصيد المادي في محطة إثراء الوقود، وهي حالياً بصدد تقييم نتائجها.
11 ـ وبناء على تقديرات إيران، فإنها أنتجت، في الفترة من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، 1787 كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء، أي أن الإنتاج الإجمالي لسادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء، منذ بداية الإنتاج في شباط/فبراير 2007، بلغ 4922 كلغ9، والمواد النووية الكائنة في محطة إثراء الوقود(بما في ذلك مادة التلقيم والنواتج والمخلفات)، وكذلك جميع السلاسل التعاقبية التي تم تركيبها ومحطات التلقيم والسحب، كلها تخضع لتدابير الاحتواء والمراقبة من جانب الوكالة10. وستعمل الوكالة على تقييم العواقب الرقابية لكسر الختم في منطقة التلقيم والسحب، وذلك عند استكمال تقييمها لعملية التحقق من الرصيد المادي.
12 ـ واستناداً إلى نتائج تحليل العينات البينية المأخوذة في محطة إثراء الوقود منذ شباط/فبراير 2007 ، والى أنشطة التحقق الاخرى، استنتجت الوكالة أن المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما اعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية.
13 ـ المحطة التجريبية لإثراء الوقود: المحطة التجريبية لإثراء الوقود هي مرفق للبحث والتطوير، ومرفق تجريبي لإنتاج اليورانيوم الضعيف الإثراء، وقد بدأ تشغيلها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وبها قاعة للسلاسل التعاقبية يمكن أن تستوعب ست سلاسل تعاقبية، وتنقسم الى منطقة مخصصة لإنتاج اليورانيوم الضعيف الإثراء بنسبة أقصاها 20% من اليورانيوم-235 (السلسلتان التعاقبيتان 1و6)، ومنطقة مخصصة للبحث والتطوير «السلاسل التعاقبية 2و3و4و5»
14 ـ في منطقة الإنتاج، بدأت إيران أولاً بتلقيم سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء داخل السلسلة التعاقبية 1 في 9 شباط/فبراير 2010، للغرض المعلن عنه والمتمثل في إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 20% من اليورانيوم-235، لاستخدامه في تصنيع الوقود الخاص بمفاعل طهران البحثي. ومنذ 13 تموز/يوليه 2010، تعكف إيران على تلقيم سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء داخل سلسلتين تعاقبيتين مترابطتين (السلسلتان التعاقبيتان 1و6)، وتتألف كل منهما من 164 طاردة مركزية من طراز IR-1.
15 ـ ونفذت الوكالة، في الفترة من 13 الى 29 أيلول/سبتمبر 2011، عملية تحقق من الرصيد المادي وتحققت أنه، في 13 أيلول/سبتمبر 2011، كان قد تم تلقيم 720.8 كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء داخل السلسلة «السلاسل» التعاقبية من9 شباط/فبراير 2010، وأنه كان قد أنتج ما مجموعة 73.7 كلغ من سادس فوريد اليورانيوم المثرى إلى نسبة تصل الى 20% من اليورانيوم-235. وتواصل الوكالة تقييمها لنتائج عملية التحقق من الرصيد المادي. وبحسب تقديرات إيران، فقد شهدت الفترة من 14 آيلول/سبتمبر 2011 الى 28 تشرين الأول/اكتوبر 2011 تلقيم ما مجموعة 44.7 كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى في محطة إثراء الوقود داخل السلسلتين التعاقبيتين المترابطتين، كما تم إنتاج ما يقارب 6 كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 20% من اليورانيوم-235.
16 ـ وتظهر النتائج الأولية لعملية التحقق من الرصيد المادي تحسناً في نظام الوزن للمشغل. وعند استكمال تقييم عملية التحقق من الرصيد المادي، ستتمكن الوكالة من تحديد إذا ما أفضت إجراءات المشغل المحسنة لأخذ العينات إلى تحديد أكثر دقة لمستوى إثراء اليورانيوم-235.
17 ـ وفي المنطقة المخصصة لأنشطة البحث والتطوير، وحتى 22 تشرين الاول/أكتوبر ، كانت إيران قد ركبت 164 طاردة مركزية من طراز IR-2M في السلسة التعاقبية 5، كانت كلها في وضع خواء، و66 طاردة مركزية من طراز IR-4 لم يتم تلقيم أي منها بسادس فلوريد اليورانيوم. وفي السلسلتين التعاقبيتين 2 و3، ما فتنت إيران تلقم بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي آلات فردية، في سلاسل تعاقبية مكونة من 10 آلات وسلاسل تعاقبية مكونة من 20 آلة لطاردات مركزية من طراز IR-1 وIR-2m وIR-4.
18 ـ وفي الفترة من 21 آب/اغسطس 2011 حتى 28 تشرين الأول/اكتوبر 2011، تم تلقيم ما يقارب مجموعة 59.8 كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل الطاردات المركزية في منطقة أنشطة البحث والتطوير، ولكن لم يتم سحب أي يورانيوم ضعيف الإثراء لأن نواتج ومخلفات أنشطة البحث والتطوير المذكورة يعاد دمجها في نهاية العملية.
19 ـ واستناداً الى نتائج تحليل العينات البينية المأخوذة في المحطة التجريبية لإثراء الوقود وإلى أنشطة التحقق الاخرى، خلصت الوكالة الى أن المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية.
جيم-2- محطة فوردو لإثراء الوقود
20 ـ في ايلول/سبتمبر 2009، أبلغت إيران الوكالة أنها بصدد إنشاء محطة فوردو لإثراء الوقود، الواقعة بالقرب من مدينة قم. وأفادت إيران، في استبيان المعلومات التصميمية المؤرخ 10 تشرين الاول/اكتوبر 2009، أن الهدف من المرفق يتمثل في إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 5% من اليورانيوم-235، وأن المرفق يشيد ليضم 16 سلسلة تعاقبية أي ما يناهز مجموعة 3000 طاردة مركزية.
21 ـ وفي ايلول/سبتمبر 2010، زودت إيران الوكالة بصيغة منقحة من استبيان المعلومات التصميمية أفادت فيها إيران أن الهدف من محطة فوردو لإثراء الوقود بات يشمل أعمال البحث والتطوير بالإضافة الى انتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 5% من اليورانيوم-235.
22 ـ وكما سبقت الإادة، زودت إيران الوكالة في حزيران/يونيه 2011 بصيغة منقحة أخرى لاستبيان المعلومات التصميمية ذكرت فيه أن الهدف المعلن لمحطة فوردو لإثراء الوقود، بالإضافة الى أنشطة البحث والتطوير، هو إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 20% من اليورانيوم-235. وأبلغت إيران الوكالة بأن هذا الإنتاج سيتم في البداية ضمن مجموعتين من سلسلتين تعاقبيتين مترابطتين، وأن كل سلسلة من تلك السلاسل التعاقبية ستتكون من 174 طاردة مركزية. وقد أفادت التقارير أن إيران قررت «زيادة قدرتها (الإنتاجية) بثلاثة أمثال»، وأنها بعد ذلك ستتوقف عن «إنتاج الوقود المثرى بنسبة 20%» في ناتانز.
23 ـ وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2011، قامت إيران، كما كان مرتقباً حسب رسالتها الموجهة الى الوكالة بتاريخ 11 تشرين الاول/أكتوبر 2011، بنقل من محطة إثراء الوقود الى محطة فوردو لإثراء الوقود، أسطوانة كبيرة واحدة تحتوي على يورانيوم ضعيف الإثراء في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، وأسطوانية صغيرة واحدة تحتوي على اليورانيوم المستنفد في شكل سادس فلوريد اليورانيوم. وحسب إيران، سيستخدم اليورانيوم الضعيف الأثراء للتلقيم واليورانيوم المستنفد للتخميل. وفي 24 تشرين الأول/اكتوبر 2011، قامت الوكالة بإزاحة الختم على الأسطوانة التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد، وتم شل الأسطوانة في محطة التلقيم، وبطلب من إيران ستقوم الوكالة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بإزاحة الختم على الأسطوانة التي تحتوي على اليورانيوم الضعيف الإثراء وسيتم شلها في محطة التلقيم.
24 ـ وفي أثناء عملية تفتيش جرت يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تحققت الوكالة من أن إيران قامت بتركيب كل ا لطاردات المركزية الـ 174 في كل من السلسلتين التعاقبيتين، لم تكن أي منهما مرتبطة بخطوط التبريد والكهرباء، وركبت 64 طاردة مركزية في سلسلة تعاقبية ثالثة. وحتى هذا التاريخ، فإن كل الطاردات المركزية المركبة هي من طراز IR-1 وأبلغت إيران الوكالة بأن مصدر إمداد الكهرباء الرئيسي كان موصولاً بالمرفق. ولم يتم تركيب أي طاردة مركزية في المنطقة المخصصة لأغراض أنشطة البحث والتطوير.
25 ـ وتواصل الوكالة التحقق من أن تشييد محطة فوردو لإثراء الوقود يجري وفقاً لاحدث صيغة قدمتها إيران من استبيان المعلومات التصميمية. وكما سبقت الإفادة على الرغم من أن إيران قد قدمت بعض التوضيحات بشأن التوقيت الأصلي لقرارها المتعلق بتشييد محطة فوردو لإثراء الوقود في منشأة دفاعية قائمة، والظروف المتصلة باتخاذ هذا القرار، ما زال يتعين على إيران تقديم معلومات إضافية بشأن هذا المرفق.
26 ـ ولم تشر نتائج تحليل العينات البينية المأخوذة في محطة فوردو لإثراء الوقود حتى 27 نيسان/أبريل 2011 الى وجود يورانيوم مثرى.
جيم-3- أنشطة أخرى ذات صلة بالإثراء
27 ـ ما زالت الوكالة تنتظر من إيران رداً موضوعياً على طلبات الوكالة بشأن الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة بإعلانات إيران حول تشييد عشرة مرافق جديدة لإثراء اليورانيوم، ووفقاً لما أعلنته إيران، فقد اتخذ قرار بشأن مواقع خمسة من هذه المرافق، وكان من المزمع البدء بتشييد أحدها بحلول نهاية السنة الإيرانية الماضية (20 آذار/مارس 2011) أو في مطلع السنة الإيرانية الجارية. وفي آب/اغسطس 2011، أفادت التقارير أن الدكتور عباسي قال إن إيران ليست بحاجة الى تشييد مرافق إثراء جديدة خلال السنتين القادمتين.
ولم تقدم إيران المعلومات وفقاً لطلب الوكالة الوارد في رسالتها المؤرخة 18 آب/اغسطس 2010 فيما يتعلق بإعلانها، الصدر يوم 7 شباط/فبراير 2010، امتلاك تكنولوجيا الإثراء بالليزر. ونتيجة لعدم تعاون إيران بشأن هذه القضايا، لا يمكن للوكالة أن تتحقق من هذه المسائل وتفيد عنها بشكل كامل.
دال- أنشطة إعادة المعالجة
28 ـ عملاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، فإن إيران ملزمة بتعليق أنشطتها في ميدان إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. وفي رسالة إلى الوكالة مؤرخة 15 شباط/فبراير 2008، أفادت إيران بأنها «لا تضطلع بأي أنشطة في ميدان إعادة المعالجة». وفي هذا السياق، واصلت الوكالة مراقبة استخدام الخلايا الساخنة في مفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج الموليبدينوم واليود ونظائر الزينون المشعة. وقامت الوكالة بعملية تفتيش وتحقق من المعلومات التصميمية في مفاعل طهران البحثي يوم 15 تشرين الاول/اكتوبر 2011، وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في مرفق إنتاج الموليبدينوم واليود ونظائر الزينون المشعة يوم 16 تشرين الاول/أكتوبر 2011، ولا يمكن للوكالة أن تؤكد أنه لا توجد أي أنشطة جارية ذات صلة بإعادة المعالجة في إيران سوى فيما يتعلق بمفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج الموليبدينوم واليود ونظائر الزينون المشعة، وغيرهما من المرافق التي يمكن للوكالة الوصول إليها.
هاء- المشاريع المتصلة بالماء الثقيل
29 ـ خلافاً لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، لم تعلق إيران العمل على جميع المشاريع المرتبطة بالماء الثقيل، بما يشمل تشييد مفاعل بحوث مهدأ بالماء الثقيل، وهو مفاعل البحوث النووية الإيراني (المفاعل IR-40) الخاضع لضمانات الوكالة.
30 ـ وفي 17 تشرين الاول/ اكتوبر 2011، قامت الوكالة بعملية تحقق من المعلومات التصميمية في المفاعل IR-40 في آراك ولاحظت أن تشييد المرفق مستمر وأنه تم تركيب مبادلات الحرارة المبردة. وحسبما أفادت إيران، فمن المزمع بدء تشغيل المفاعل IR-40 بحلول نهاية عام 2013.
31 ـ ومنذ قيام الوكالة في 17 آب/اغسطس 2011 بزيارة محطة إنتاج الماء الثقيل، طلب في رسالة إلى إيران مؤرخة 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011 معاينة أخرى لهذه المحطة. ولم تتلقى الوكالة رداً على هذه الرسالة، وهي تعتمد مرة أخرى على الصور الملتقطة بالسوائل لرصد حالة محطة إنتاج الماء الثقيل. واستناداً إلى صور حديثة، يبدو أن هذه المحطة قيد التشغيل، وحتى هذا التاريخ، لم تتح إيران بعد للوكالة معاينة الماء الثقيل المخزون في مرفق تحويل اليورانيوم من أجل أخذ العينات.
واو- تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود
32 ـ على الرغم من أن إيران ملزمة بتعليق جميع الانشطة المتصلة بالإثراء والمشاريع المتصلة بالماء الثقيل، فإنها تزاول عدداً من الأنشطة في مرفق تحويل اليورانيوم وفي محطة تصنيع الوقود في أصفهان، التي وفقاً لما يرد وصفه أدناه، تنتهك التزاماتها، على الرغم من خضوع كلا المرفقين لضمانات الوكالة.
33 ـ مرفق تحويل اليورانيوم: في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية في مرفق تحويل اليورانيوم حيث لاحظت الوكالة استمرار تركيب معدات المعاجلة لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 20% من اليورانيوم-235 الى ثامن أكسيد ثلاثي اليورانيوم. وفي أثناء عملية التحقق من المعلومات التصميمية، أبلغت إيران الوكالة بان التجارب الاولية لخط التحويل المذكور، التي كانت مقررة أصلاً أن تبدأ في 6 أيلول/سبتمبر 2011، تم تأجيلها ولن تنتطوي على استخدام مواد نووية.
34 ـ وكما سبقت الإفادة أبلغت إيران الوكالة في تموز/ يوليه 2011 بأنها ستبدأ ماولة أنشطة البحث والتطوير في مرفق تحويل اليورانيوم من أجل تحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 5% من اليورانيوم-235 الى ثاني أكسيد اليورانيوم. وفي أثناء عملية التحقق من المعولمات التصميمية المشار إليها آنفاً، أبلت إيران الوكالة بأنه تمت معالجة 6.8 كلغ من اليروانيوم المستنفد في شكل سادس فلوريد اليروانيوم وأن إيران قد أنتجت 113 غرام من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم الذي وافق مواصفاته. وحسب إيران، أرسلت هذه الكمية من ثاني أكسيد اليروانيوم الى محطة تصنيع الوقود لإنتاج أقراص تجريبية. كما بدأت إيران استخدام سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل الى 3.34% من اليورانيوم -235 لإنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم. وخلال عملية التحقق من المعولمات التصميمية ابلغت إيران أيضاً الوكالة بأنه سيتم إرسال ثاني أكسيد اليورانيوم هذا كذلك الى محطة تصنيع الوقود من اجل إنتاج أقراص، التي سترسل بعد ذلك الى مفاعل طهران البحثي بغية إجراء «دراسات اختبار الأداء».
35 ـ وفي رسالة مؤرخة 4 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أبلغت إيران الوكالة بتأجيل إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، ا لذي ينطوي على استخدام ركازة خام اليروانيوم المنتجة في محطة بندر عباس لإنتاج اليورانيوم، ا لذي كان مقرراً أصلاً إعادة الشروع فيه في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011ن وفي رسالة مؤرخة 11 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أبلغت إيران الوكالة بأنها تعتزم، ابتداءً من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011ن استخدام ركازة خام اليروانيوم المنتجة في محطة بندر عباس لإنتاج اليورانيوم من أجل إنتاج اليورانيوم الطبيعية في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم، وفي اثناء عملية التحقق من المعلومات التصميمية يوم 18 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أخذت الوكالة عينة من ركازة خام اليورانيوم المذكورة وفي أثناء نفس عملية التحقق من المعلومات التصميمية، أبلغت إيران الوكالة بأنها، منذ 23 تموز/يوليه 2011، قد لقمت في العملية 958.7 كلغ من اليورانيوم في شكل ركازة خام اليورانيوم وأنتجت حوالي 185.6 كلغ من اليروانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم، وأشارت كذلك إلى إعادة تلقيم جزء من المنتوج في العملية. وفي رسالة مؤرخة 8 تشرين الاول/أكتوبر 2011، أبلغت إيران الوكالة بأنها نقلت حوالي واحد كلغ من ثاني أكسيد اليروانيوم المذكور الى قسم أنشطة البحث والتطوير في محطة تصنيع الوقود من أجل «إجراء أنشطة بحثية وتصنيع الأقراص».
36 ـ محطة تصنيع الوقود: كما سبقت الإفادة، أبلغت إيران الوكالة ضمن استبيان معلومات تصميمية بشأن محطة تصنيع الوقود مؤرخ 31 آيار/مايو 2011، بأن أحد قضبان الوقود الطازج من ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعية المصنع في محطة تصنيع الوقود، سيشحن الى مفاعل طهران البحثي للتشعيع والتحليل ما بعد التشعيع.
وفي 15 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أجرت الوكالة عملية تفتيش وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في مفاعل طهران البحثي وأكدت أنه، في 23 آب/اغسطس 2011، بدأت إيران تشعيع قضيب وقود نموذجي يحتوي على ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي تم تصنيعه في محطة تصنيع الوقود. وفي رسالة مؤرخة 30آب/أغسطس 2011، أبلغت إيران الوكالة بأن ليس لديها أي خطة «في الوقت الراهن» لإجراء أي اختبارات متلفة على القضيب المشار إليه وأنه لن يتم إجراء سوى اختبارات غير متلفة في مفاعل طهران البحثي.
37 ـ وفي 22 تشرين الاول/اكتوبر 2011، أجرت الوكالة عملية تفتيش وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في محطة تصنيع الوقود وأكدت أن إيران بدأت في تركيب بعض المعدات لتصنيع الوقود في مفاعل طهران البحثي. وخلال عملية التفتيش تحققت الوكالة من خمس ألواح وقود تحتوي على ثامن أكسيد ثلاثي اليورانيوم، الذي تم إنتاجه في مختبر البحث والتطوير في محطة تصنيع الوقود لأغراض تجريبية.
زاي- الأبعاد العسكرية المحتملة
38 ـ سردت التقارير السابقة للمدير العام قضايا عالقة متصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي والإجراءات المطلوبة من إيران لحل هذه المسائل. ومنذ عام 2022، تفاقم قلق الوكالة بشأن احتمال وجود أنشطة غير معلنة ماضية أو جارية متصلة بالميدان النووي في إيران تشارك فيها هيئات ذات علاقة بالمجال العسكري، بما في ذلك أنشطة متصلة بتطوير شحنة متفجرة نووية لصاروخ، علماً بأن الوكالة تلقت معلومات جديدة بشأن هذه الأنشطة على نحو منتظم.
39 ـ وقد دعا مجلس المحافظين إيران في عدد من المناسبات الى التعامل مع الوكالة لحل جميع ا لمسائل العالقة من اجل استبعاد وجود أبعاد ع سكرية محتملة لبرنامج إيران النووي، وفي القرار 1929 (2010)، أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامات إيران باتخاذ الخطوات التي طلبها مجلس المحافظين في قراريه GOV/2006/14 وGOV/2009/82 ، والتعاون التام مع الوكالة بشأن كافة المسائل العالقة، لاسيما تلك التي تثير الشواغل بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، بما يشمل الإسراع في إتاحة إمكانية معاينة جميع المواقع والمعدات ومقابلة جميع الأشخاص والاطلاع على الوثائق المطلوبة من قبل الوكالة. ومنذ آب/اغسطس 2008، لم تتعاون إيران مع الوكالة بأي شكل جوهري بخصوص هذه القضية.
40 ـ وقد أفاد المدير العام في ملاحظاته الافتتاحية لمجلس المحافظين في 12 ايلول/سبتمبر 2011، أنه يأمل، في المستقبل القريب، أن يعرض بقدر أكبر من التفصيل أساس شواغل الوكالة بحيث يتم إبقاء جميع الدول الأعضاء على علم تام، وتماشياً مع ذلك البيان، يوفر هذا التقرير تحليلاً مفصلاً للمعلومات المتوافرة لدى الوكالة حتى تاريخه والتي أثارت الشواغل بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
41 ـ ويقوم التحليل، بحد ذاته، على أساس نهج هيكلي منظم لتحليل المعلومات تستخدمه الوكالة في تقييمها لتنفيذ الضمانات في جميع الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة. وينطوي هذا النهج على جملة أمور، منها تحديد ا لمؤشرات التي تدل على وجود أو تطوير عمليات مرتبطة بأنشطة ذات صلة بالميدان النووي، بما يشمل صنع الأسلحة.
42 ـ وتعتبر الوكالة المعلومات المستخدمة كأساس لتحليلات الوكالة وشواغلها، كما هي محددة في المرفق، على أنها، على وجه الشمول، ذات مصداقية وتأتي هذه المعلومات من طائفة واسعة من المصادر المستقلة بما فيها من عدد من الدول الأعضاء، ومن خلال ما تبذله الوكالة من جهود، ومن المعلومات التي تقدمها إيران نفسها، وهي متساوقة من حيث محتوياتها التقنية، ومن حيث الأفراد المعنيين والمنظمات المعنية، ومن حيث الأطر الزمنية.
43 ـ وتشير المعلومات إلى أن إيران اضطلعت بالأنشطة التالية ذات الصلة بتطوير جهاز متفجر نووي:
> قيام أفراد وكيانات ذات صلة بالميدان العسكري ببذل جهود، بعضها ناجح، لشراء تجهيزات ومواد مرتبطة بالميدان النووي ومزدوجة الاستخدام (المرفق والقسمان جيم-1 وجيم-2)،
> وبذل جهود ترمي الى تطوير مسارات غير معلنة لإنتاج المواد النووية (المرفق والقسم جيم-3)
> واكتساب معلومات ووثائق بشأن تطوير أسلحة نووية من شبكة سرية للإمدادات النووية (المرفق والقسم جيم-4)
> والعمل على تطوير تصميم محلي لسلاح نووي، بما يشمل اختبار المكونات (المرفق والأقسام جيم-5 وجيم-12)
44 ـ وفيما ينطوي بعض الأنشطة المحددة في المرفق على تطبيقات مدنية واخرى عسكرية، فإن بعض الأنشطة الاخرى تقتصر على الأسلحة النووية.
45 ـ وتشير المعلومات إلى أن مزاولة الأنشطة المذكورة أعلاه تمت، قبل نهاية عام 2003م، في إطار برنامج منظم، كما أن هناك مؤشرات تدل على أن بعض الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز متفجر نووي تواصلت بعد عام 2003، وأنه يجوز أن يكون بعضها مستمراً حتى الآن.
حاء- المعلومات التصميمية
46 ـ تنص الصيغة المعدلة للبند 3-1 من الجزء العام من الترتيبات الفرعية لاتفاق الضمانات المعقود مع إيران على وجوب تقديم معلومات تصميمية الى الوكالة عن المرافق الجديدة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق جديد أو الإذن بتشييده، أيهما أسبق. كما تنص الصيغة المعدلة للبند 3-1 على تقديم معلومات تصميمية أكمل عند وضع التصميم في البدايات الاولى لمراحل تعريف المشروع والتصميم الأولي والتشييد والتجهيز الفعلي للخدمة.
وتبقى إيران الدولة الوحيدة التي تزاول أنشطة نووية مهمة وتنفذ الوكالة اتفاق ضمانات شاملة فيها ولكنها لا تنفذ أحكام الصيغة المعدلة للبند 3-1. ولا تزال الوكالة تنتظر أن تتلقى من إيران معلومات محدثة عن تصميم المفاعل IR-40، وكذلك معلومات إضافية وفقاً للتصريحات التي أدلت بها بشأن التشييد المعتزم لمرافق جديدة لإثراء اليورانيوم وتصميم مفاعل مشابه لمفاعل طهران البحثي.
47 ـ وكما سبقت الإفادة، فقد ردت إيران على طلبات الوكالة بأن تؤكد إيران تصريحاتها بشأن نيتها تشييد مرافق نووية جديدة أو توفير المزيد من المعلومات بشأن هذه التصريحات بالقول إنها ستزود الوكالة بالمعلومات المطلوبة «في التوقيت المناسب» بدلاً من أن يكون ذلك بناء على الصيغة المعدلة للبند 3-1 من الجزء العام من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها.
طاء- البروتوكول الإضافي
48 ـ خلافاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، لا تنفذ إيران البروتوكول الإضافي. وما لم تتعاون إيران مع الوكالة على النحو اللازم، بما يشمل تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بها، وإلى أن يتم ذلك، لن تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة.
باء- مسائل أخرى
49 ـ في آب/اغسطس 2011، نفذت الوكالة عملية تحقق من الرصيد المادي في مختبرات جابر بن حيان المتعددة الأغراض بغية التحقق، ضمن طائفة من الأمور، من المواد النووية، على شكل فلز يورانيوم طبيعي ونفايات معالجة، ذات الصلة باختبارات التحويل التي اضطلعت بها إيران بين عام 1995 و2002.
وجاءت نتيجة قياس الوكالة لهذه المواد أقل بـ 19.8 كلغ من الكمية الواردة في إعلان المشغل والبالغة 270.7 كلغ. وفي رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدمت إيران معلومات إضافية بشأن هذه المسألة.
وتعمل الوكالة مع إيران سعياً الى تسوية هذا التبيان.
50 ـ وكما سبق بيانه في رسالة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2011، أبلغت إيران الوكالة بنيتها «نقل بعض مجمعات الوقود المستهلك (عنصر وقود تحكمي وعنصر وقود معياري من اليورانيوم الشديد الإثراء) من حوض الوقود المستهلك (KMPE) الى قلب المفاعل (KMPB) لإجراء مشروع بحثي». وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان هذا النشاط لم يبدأ بعد.
51 ـ وفي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، نفذت الوكالة عملية تفتيش في محطة بوشهر للقوى النووية ولاحظت خلالها أن المفاعل كان قيد التشغيل. وأبلغت إيران الوكالة لاحقاً بأن المفاعل أغلق بعد ذلك لإجراء الصيانة الروتينية عليه.
كاف- موجز
52 ـ بينما لا تزال الوكالة تتحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في المرافق النووية والأماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات المعقود معها، وبما أن إيران لا تبدي التعاون اللازم، بما يشمل عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بها، فإن الوكالة غير قادرة على تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وبالتالي على الخلوص إلى أن جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطقا الانشطة السلمية.
53 ـ وتساور الوكالة مخاوف جدية حيال الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. وبعد إخضاع المعلومات المستفيضة المتاحة للوكالة لتقييم دقيق ونقدي، تعتبر الوكالة أن المعلومات هي، على وجه الشمول، ذات مصداقية. وتشير المعلومات إلى أن إيران اضطلعت بأنشطة ذات صلة بتطوير جهاز متفجر نووي. وتشير المعلومات أيضاً إلى أن هذه الأنشطة كانت، قبل نهاية عام 2003، قد حصلت في إطار برنامج منظم وأن بعض الانشطة قد يكون مستمراً حتى الآن.
54 ـ ونظراً للمخاوف المحددة أعلاه، يطلب من إيران الإسراع في التعاون بشكل جدي مع الوكالة بغية توفير التوضيحات المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي كما هي محددة في المرفق بهذا التقرير.
55 ـ وتعمل الوكالة مع إيران سعياً الى إيجاد تسوية للتباين الذي تم اكتشافه خلال عملية التحقق من الرصيد المادي التي أجريت مؤخراً في مختبرات جابر بن حيان المتعددة الأغراض.
56 ـ ويناشد المدير العام إيران القيام، وفقاً لما تنص عليه القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس المحافظين والقرارات الإلزامية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات في اتجاه تحقيق التنفيذ التام لاتفاق الضمانات المعقود معها ولالتزاماتها الاخرى، بما فيها ما يلي: تنفيذ أحكام بروتوكولها الإضافي، وتنفيذ البند المعدل 3-1 من الجزء العام من الترتيبات الفرعية لاتفاق الضمانات المعقود معها، وتعليق الأنشطة المرتبطة بالإثراء، وتعليق الأنشطة المرتبطة بالماء الثقيل، وكما أشير إليه أعلاه، معالجة الشواغل الجدية التي تساور الوكالة بشأن وجود أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي، وذلك لإرساء الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي.
57 ـ وسيواصل المدير العام الإفادة عن هذا الموضوع حسب الاقتضاء.
====================================
الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي
1 ـ يتكون هذا المرفق من ثلاثة أقسام: القسم ألف، ويتضمن لمحة عامة تاريخية عن جهود الوكالة الرامية إلى حل المسائل المتعلقة بنطاق برنامج إيران النووي وطبيعته، لاسميا فيما يخص الشواغل بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة، والقسم باء، ويتضمن وصفا عاما لمصادر المعلومات المتاحة للوكالة وتقييمها لمصداقية تلك المعلومات، والقسم جيم، ويبرز تحليل الوكالة للمعلومات المتاحة لها في سياق المؤشرات ذات الصلة التي تدل على وجود أو تطوير عمليات مرتبطة بأنشطة ذات صلة بالميدان النووي، بما في ذلك صنع الأسلحة.
ألف ـ لمحة عامة تاريخية
2 ـ منذ أواخر عام 2002، يقدم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقارير بشأن ما يساور الوكالة من شواغل حيال طبيعة برنامج إيران النووي، وتزامنت هذه الشواغل مع بروز معلومات، من مصادر مفتوحة، تشير إلى ضلوع إيران في بناء مرفق جوفي ضخم مرتبط بالميدان النووي في ناتانز ومحطة لإنتاج الماء الثقيل في آراك,
3 ـ وبين عامي 2003 و 2004، أكدت الوكالة عددا من الحالات التي تخلفت فيها إيران بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المعقود معها فيما يتعلق بالتبليغ عن المواد النووية، ومعالجة مواد نووية غير معلنة واستخدامها، والتخلف عن الإعلان عن المرافق التي تم فيها تلقى المواد النووية وخزنها ومعالجتها. وعلى وجه الخصوص، اكتشف ان إيران دأبت، منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن المنصرم، ومرورا بالعقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين، على استخدام مواد نووية غير معلنة لإجراء الاختبارات والتجارب في عدة أنشطة متصلة بتحويل اليورانيوم وإثرائه وتصنيعه وتشعيعه، بما في ذلك فصل البلوتونيوم، وذلك في أماكن ومرافق غير معلنة.
4 ـ وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2003، أبلغت إيران المدير العام بأنها انتهجت سياسة تقوم على الإفصاح الكامل وقررت تزويد الوكالة بصورة كاملة عن أنشطتها النووية. وإلحاقا بذلك الإعلان، أتاحت إيران للوكالة إمكانية الوصول إلى الأماكن التي طلبت الوكالة زيارتها، ووفرت معلومات وإيضاحات بشأن أصل المعدات والمكونات المستوردة، كما أتاحت لها مقابلة الأفراد المعنيين. وواصلت أيضا تنفيذ البند المعدل 3 ـ 1 من الجزء العام من الترتيبات ا لفرعية الذي كانت قد وافقت عليه في شباط / فبراير 2003، وينص هذا البند على تقديم المعلومات التصميمية بشأن المرافق النووية الجديدة بمجرد اتخاذ القرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، أعلنت إيران نيتها توقيع بروتوكول إضافي ملحق باتفاق الضمانات المعقود معها «وهذا ما قامت به في كانون الأول/ ديسمبر 2003 بعد موافقة المجلس على النص»، كما أعلنت ان إيران ستتصرف بموجب أحكام البروتوكول المذكور، حتى قبل دخوله حيز النفاذ.
5 ـ وبين عام 2003 ومطلع عام 2006، قدمت إيران تقارير بشأن تغيرات في الأرصدة، ووفرت معلومات تصميمية بشان المرافق التي شهدت تنفيذ الأنشطة غير المعلنة، كما أتاحت المواد النووية لتمكين الوكالة من التحق منها، واعترفت إيران أيضا بأنها استخدمت هيئات ذات صلة بوزارة الدفاع في بعض أنشطتها غير المعلنة في السابق، واعترفت إيران بأنها كانت أقامت اتصالات بوسطاء شبكة سرية للإمدادات النووية في عام 1987 وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، وأنها، في عام 1987، تلقت وثيقة من صفحة واحدة مكتوبة بخط اليد تعرض عليها المساعدة في تطوير تكنولوجيا لإثراء اليورانيوم بالطرد المركزي، وقد تضمنت الوثيقة المذكورة أيضا إشارة إلى وحدة لإعادة التحويل مع معدات لصب المعادن، واعترفت إيران كذلك بأنها تلقت مجموعة من المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الإثراء بالطرد المركزي انطوت أيضا على وثيقة مكون من 15 صفحة (يشار إليها في ما يلي بعبارة «وثيقة فلز اليورانيوم») قالت إيران إنها لم تطلبها وهي تصف، ضمن جملة أمور، عمليات تحويل مركبات فلوريد اليورانيوم إلى فلز يورانيوم وإنتاج مكونات نصف كروية من فلز اليورانيوم المثرى.
6 ـ وواصلت الوكالة سعيها للحصول على توضيح للقضايا المتعلقة بنطاق برنامج إيران النووي وطبيعته، لاسيما على ضوء اعترافات إيران بشأن اتصالاتها بالشبكة السرية للإمدادات النووية، والمعلومات المقدمة من المشاركين في تلك الشبكة، والمعلومات التي كانت الوكالة قد تلقتها من إحدى الدول الأعضاء. وهذه المعلومة الأخيرة، المشار إليها إجمالا بعبارة «مستندات الدراسات المزعومة»، التي أبلغت بها الوكالة في عام 2005، أشارت إلى أن إيران شاركت في أنشطة انطوت على دراسات بشأن ما يسمى بمشروع الملح الأخضر، واختبارات لمواد شديدة الانفجار، وإعادة تصميم مركبة صاروخية عائدة لاستيعاب حمولة جديدة، وعند أخذ مجمل هذه المعلومات في الاعتبار، ثارت شواغل بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
7 ـ وفي آب/ أغسطس 2007، اتفقت إيران والوكالة على وثيقة «التفاهمات بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طرائق حسم القضايا العالقة» (ويشار إليها عموما بعبارة «خطة العمل») (الوثيقة 711/INFCIRC)، وبحلول شهر شباط/ فبراير 2008، كانت الوكالة قد قررت أن البنود الأربعة المدرجة تحت عنوان «القضايا العالقة السابقة» والبندين المدرجين تحت عنوان «قضايا عالقة أخرى» باتت مغلقة، أو مستكملة أو أنها لم تعد عالقة»، أما القضايا الباقية التي كان على إيران تقديم توضيحات بشأنها، فكانت مرتبطة بالدراسات المزعومة، بالإضافة إلى مسائل أخرى كانت قد برزت في معرض العمل على تسوية القضايا الست الأخرى وكان من الضروري تناولها فيما يرتبط بالدراسات المزعومة، وهي بالتحديد التالية: ظروف حيازة إيران لوثيقة فلز اليورانيوم، وأنشطة المشتريات والبحث والتطور التي اضطلعت بها معاهد وشركات مرتبطة بالمجال العسكري بما قد يكون له صلة بالميدان النووي، وإنتاج المعدات والمكونات النووية بواسطة شركات تنتمي إلى قطاع الصناعات الدفاعية.
8 ـ وبين شباط/ فبراير وأيار/ مايو 2008، بناء على خطة العمل، تبادلت الوكالة مع إيران معلومات (بما فيها الوثائق) بشأن الدراسات المزعومة، وطلبت الحصول على توضيحات من إيران، وفي أيار/ مايو 2008، قدمت إيران للوكالة تقييما لتلك المعلومات على شكل وثيقة من 117 صفحة. وفيما أكدت إيران صحة بعض المعلومات التي تقاسمتها الوكالة معها (من قبيل الاعتراف بأسماء أشخاص وأماكن ومنظمات)، تركز تقييم إيران على أوجه القصور في الشكل والمظهر، ورفضت المزاعم معتبرة أنها قائمة على أساس وثائق «مزورة» وبيانات «ملفقة».
9 ـ وواصلت الوكالة تلقي معلومات إضافية من دول أعضاء، كما اكتسبت معلومات إضافية بفضل جهودها الخاصة. وحاولت الوكالة عبثا إشراك إيران في المناقشات المتعلقة بالمعلومات، وبعثت إليها رسالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 أطلعتها فيها على هذه المعلومات الإضافية.
10 ـ وبين عامي 2007 و 2010، واصلت إيران إخفاء أنشطة نووية عن طريق عدم إبلاغ الوكالة في التوقيت الملائم بقرارها تشييد، أو الترخيص بتشييد، محطة جديدة للقوى النووية في دار خوفين ومرفق إثراء ثالث بالقرب من مدينة قم (محطة فوردو لإثراء الوقود). ولم تتلق الوكالة، حتى الآن، أي إجابات موضوعية من إيران بشأن طلبات الوكالة الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص إعلاناتها، الصادرة في عام 2009 وعام 2010 على التوالي، حول قرارها تشييد عشرة مرافق إضافية للإثراء (وقد تم حتى الآن تحديد مواقع خمسة من هذه المرافق) وحول امتلاكها لتكنولوجيا الإثراء بالليزر.
11 ـ وواصلت الوكالة تلقي وجمع وتقييم المعلومات ذات الصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، ومع توافر المزيد من المعلومات لدى الوكالة، تمكنت الوكالة، على الرغم من إحجام إيران عن المشاركة، من تشذيب تحليلها للأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
باء ـ مصداقية المعلومات
12ـ كما أشير إليه في الفقرة 6 أعلاه، تشمل المعلومات المتوافرة لدى الوكالة المستندات الخاصة بالدراسات المزعومة: وهي مجموعة ضخمة من الوثائق (بما فيها مراسلات، وتقارير، ورسوم بيانية مستقاة من عروض، وأشرطة فيديو، ورسومات هندسية)، وتتكون من أكثر من ألف صفحة. والمعلومات الواردة في تلك المستندات هي ذات طابع معقد من الناحية التقنية ومترابطة فيما بينها، وتستعرض الأنشطة المضطلع بها على مر الزمن في مجالات البحث والتطوير والاختبارات. وتتضمن أيضا مراسلات على صعيد العمل تتساوق مع التنفيذ اليومي لبرنامج رسمي. وتبعا لممارسات الوكالة، فقد أخضعت تلك المعلومات لفحص دقيق ونقدي. كما عقدت الوكالة عدة اجتماعات مع الدولة العضو لتوضيح ما وفرته هذه الأخيرة من معلومات، وللاستعلام من الدولة العضو بشأن اختبارات الأدلة الجنائية التي نفذتها بخصوص المستندات وما تنطوي عليه من معلومات، وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن المصادر الداعمة لها.
13 ـ وفضلا عن مستندات الدراسات المزعومة، تلقت الوكالة معلومات من أكثر من عشر دول أعضاء. وشمل ذلك معلومات عن المشتريات، ومعلومات بخصوص السفريات الدولية التي قام بها أفراد يقال انهم شاركوا في الأنشطة المزعومة، وسجلات مالية، ووثائق تعكس الترتيبات الخاصة بالصحة والأمان، ووثائق أخرى تشرح تقنيات التصنيع الخاصة ببعض المكونات الشديدة الانفجار. وتعزز هذه المعلومات تلك الواردة في مستندات الدراسات المزعومة وتميل إلى تأكيد ما ورد فيها، كما ترتبط بأنشطة تتجاوز بشكل كبير تلك المعرفة في المستندات المذكورة.
14 ـ وبالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في الفقرتين 12 و 13 أعلاه، حصلت الوكالة على معلومات بفضل جهودها الخاصة، وتشمل هذه المعلومات منشورات ومقالات تم الحصول عليها من خلال البحث في مصادر مفتوحة، ومن صور ملتقطة بالسواتل، ومن نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها الوكالة، والمعلومات التي وفرتها إيران في سياق أنشطة التحقق المذكورة، ومن المهم الإشارة إلى ان الوكالة عقدت أيضا مناقشات مباشرة مع عدد من الأفراد الذين شاركوا في الأنشطة ذات الصلة في إيران بما في ذلك، على سبيل المثال، إجراء مقابلة مع أحد قياديي الشبكة السرية للإمدادات النووية (أنظر الفقرة 35 أدناه). وتتساوق المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، خلال مناقشاتها مع هؤلاء الأفراد، مع المعلومات التي وفرتها الدول الأعضاء، وتلك هي اكتسبتها الوكالة بفضل جهودها الخاصة، فيما يتعلق بالأطر الزمنية وبالمحتويات التقنية.
15 ـ وكما ذكر في الفقرة 8 أعلاه، اعترفت إيران بمعلومات معينة وردت في مستندات الدراسات المزعومة، ومع ذلك، فان العديد من إجابات إيران على الأسئلة التي طرحتها الوكالة ضمن إطار الجهود الرامية إلى تبديد شواغل الوكالة كان غير دقيق أو غير كامل، كما ان المعلومات كانت تصل ببطء وتتناقض فيما بينها أحيانا. وقد أدى ذلك، مقرونا بأحداث من قبيل تفكيك موقع لافيزان ـ شيان في أواخر عام 2003/ أوائل عام 2004 (أنظر الفقرة 19 أدناه) ونمط متكرر من الاعترافات المتأخرة ـ أو التي لا تأتي إلا بعد تثبيت الأمر الواقع ـ بوجود أجزاء من برنامج إيران النووي لم يكن قد سبق الإعلان عنها، إلى تعزيز شواغل الوكالة بدلا من تبديدها.
16 ـ وكما ذكر آنفا، فان المعلومات المجمعة والمعروضة في هذا المرفق تأتي من طائفة واسعة من المصادر المستقلة، بما فيها من عدد من الدول الأعضاء، ومن خلال ما تبذله الوكالة من جهود، ومن المعلومات التي تقدمها إيران نفسها، وهي، على وجه الإجمال، متساوقة من حيث محتوياتها التقنية ومن حيث الأفراد المعنيين والمنظمات المعنية، ومن حيث الأطر الزمنية. وبناء على هذه الاعتبارات، وعلى ضوء المعارف العامة التي اكتسبتها الوكالة بشأن برنامج إيران النووي وتطوره على مر الزمن، تعتبر الوكالة ان المعلومات التي يرتكز إليها القسم جيم من هذا المرفق هي ، على وجه الإجمال، ذات مصداقية.
جيم ـ مؤشرات تطوير المتفجرات النووية
17 ـ قامت إيران، ضمن برنامجها النووي، بتطوير القدرة على إثراء اليورانيوم حتى مستوى يصل إلى 20% من اليورانيوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، وهو المستوى المعلن عنه لغرض الاستخدام كوقود في مفاعلات البحوث، وفي غياب أي مؤشرات على ان إيران تدرس حاليا إعادة معالجة الوقود النووي المشعع لاستخراج البلوتونيوم، ركزت الوكالة، حتى الآن، تحليلها لبرنامج إيران النووي على مسار اقتناء ينطوي على اليورانيوم الشديد الإثراء، واستنادا إلى المؤشرات التي لاحظتها الوكالة فيما يتصل بالأنشطة النووية الإيرانية، تركز عمل الوكالة على تحليل ذي صلة بتطوير جهاز داخلي الانفجار ينطوي على اليورانيوم الشديد الإثراء.
جيم ـ 1 ـ هيكل إدارة البرنامج
18 ـ قدمت دول أعضاء معلومات للوكالة تشير إلى ان الأنشطة المشار إليها في الأقسام من جيم ـ 2 إلى جيم ـ 12 كانت، على الأقل لفترة طويلة من الزمن، تدار من خلال هيكل برنامج وبمساعدة من هيئات استشارية، وانه نظرا لأهمية هذه الجهود ظهرت شخصيات إيرانية كبيرة في نطاق هيكل القيادة المذكور، وعلى ضوء تحليل هذه المعلومات والمعلومات التي قدمتها إيران، ومن خلال مساعي الوكالة الخاصة، كانت قادرة على تكوين ما تعتقد انه فهم جيد للأنشطة التي اضطلعت بها إيران قبل نهاية عام 2003 لكن قدرة الوكالة على بناء فهم ذي جودة مماثلة للأنشطة التي تم القيام بها في إيران بعد نهاية عام 2003 تشهد اضمحلالا، نظرا لأن المعلومات المتاحة للوكالة باتت أكثر محدودية، ولسهولة الإحالة المرجعية، يصور الشكل أدناه، بشكل موجز، هيكل البرنامج كما تفهمه الوكالة، والتغييرات الإدارية في هذا الهيكل على مر السنين. ويتضمن المحلق 1 بهذا المرفق مزيدا من التفاصيل، المستمدة من تلك المعلومات، حول الترتيبات التنظيمية والمشاريع القائمة ضمن هيكل البرنامج المذكور.
19 ـ وقد تلقت الوكالة معلومات من دول أعضاء تشير إلى أنه، في وقت ما بعد بدء إيران أواخر الثمانينات في أنشطة شراء سرية، أنشئت هياكل تنظيمية وترتيبات إدارية لبرنامج نووي غير معلن عنه أديرت عبر مركز البحوث الفيزيائية، وتم الإشراف عليها، من خلال لجنة علمية، من قبل معهد البحوث التعليمية في مجال الصناعات الدفاعية، الذي أنشئ لتنسيق البحث والتطوير في ميدان الدفاع لوزارة الإمدادات الدفاعية للقوات المسلحة، وقد أكدت إيران أن المركز المذكور أنشئ في عام 1989 في لافيزان ـ شيان، في طهران. وذكرت إيران أنه تم إنشاء هذا المركز بهدف «الاستعداد لمكافحة وتحييد الإصابات بسبب الهجمات والحوادث النووية (الدفاع النووي)، علاوة على دعم وتقديم المشورة والخدمات العلمية في وزارة الدفاع». وذكرت إيران أيضا أن هذه الأنشطة قد أوقفت في عام 1998. وفي أواخر عام 2003/ أوائل عام 2004، أخلت إيران الموقع بالكامل.
20 ـ ووفقا للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء، في أواخر التسعينات أو مطلع الأعوام التي تبدأ بعام 2000، ثم دمج أنشطة المركز في إطار «خطة AMAD». وكان محسن فخري زاده (مهابادي) هو المسؤول التنفيذي لخطة AMAD، التي اضطلع بشؤونها التنفيذية «مكتب الأوركيد». ويبدو أن معظم الأنشطة التي نفذت في إطار خطة AMAD قد أجريت خلال عامي 2002، 2003.
21 ـ وأغلبية تفاصيل العمل الذي قيل انه أجري في إطار خطة AMAD تأتي من وثائق الدراسات المزعومة التي تشير، كما هو مبين في الفقرة 6 أعلاه، إلى دراسات أجريت في ثلاثة مجالات تقنية وهي: مشروع الملح الأخضر، والمواد الشديدة الانفجار (بما في ذلك تطوير مفجرات سلك قنطرة التفجير)، وإعادة تصميم غرفة حمولة المركبة العائدة للصاروخ شهاب 3.
22 ـ ووفقا لتقييم الوكالة للمعلومات الواردة في تلك الوثائق، كان مشروع الملح الأخضر (المعروف باسم المشروع 5 ـ 13) جزءا من مشروع أكبر (يعرف باسم المشروع 5) لتوفير مصدر يورانيوم مناسب للاستخدام في برنامج إثراء لم يكشف عنه. وكان يمكن تحويل ناتج هذا البرنامج إلى معدن لاستخدامه في الرؤوس الحربية الجديدة التي كانت موضوع دراسات المركبة العائدة للصاروخ (المعروفة باسم المشروع 111). واعتبار امن أيار/ مايو 2008، لم تكن الوكالة في وضع يمكنها من أن تبرهن لإيران على العلاقة بين المشروع 5 والمشروع 111. ومع ذلك، في وقت لاحق، تم إطلاع الوكالة على وثائق أثبتت وجود علاقة بين المشروع 5 والمشروع 111، وبالتالي وجود صلة بين المواد النووية وبرنامج جديد لتطوير الحمولة.
23 ـ وتشير المعلومات التي تلقتها الوكالة من دول أعضاء إلى أنه، نظرا لتنامي المخاوف بشأن الوضع الأمني الدولي في العراق والبلدان المجاورة في ذلك الوقت، أوقف العمل في خطة AMAD بشكل فجائي إلى حد ما وفقا لتعليمات تتضمن «أمر إيقاف» صدرت في أواخر عام 2003 من جانب كبار المسؤولين الإيرانيين. ووفقا لهذه المعلومات، مع ذلك، لا يزال الموظفون في أماكنهم لتسجيل وتوثيق انجازات المشاريع الخاصة بكل منهم. وفي وقت لاحق، تم تنظيف المعدات وأماكن العمل أو إزالتها بحيث لا يكن هناك سوى القليل لتحديد الطبيعة الحساسة للعمل الذي تم الاضطلاع به.
24 ـ والوكالة لديها معلومات أخرى من دول أعضاء تدل على أن بعض الأنشطة التي تم القيام بها سابقا في إطار خطة AMAD استؤنفت في وقت لاحق، وان السيد فخري زاده احتفظ بالدور التنظيمي الرئيسي، أولا في إطار هيئة جديد معروفة باسم قسم التطبيقات والتقنيات التطويرية المتقدمة (SADAT)، واصلت تقديم التقارير إلى هيئة إمدادات القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، وفيما بعد، في منتصف عام 2008، بوصفه رئيس جامعة مالك أشتر للتكنولوجيا (MUT) في طهران، وقد أبلغت الوكالة من قبل إحدى الدول الأعضاء بأنه، في شباط/ فبراير 2011، نقل السيد فخري زاده مقر عملياته من الجامعة المذكورة إلى مكان مجاور يعرف باسم موقع مودجه Modjeh Site، وانه يترأس الآن هيئة الابتكارات والبحوث الدفاعية. وتشعر الوكالة بالقلق لأن بعض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بعد عام 2003 قد تكون ذات كبيرة ببرنامج أسلحة نووية.
جيم ـ 2 ـ أنشطة المشتريات
25 ـ في إطار خطة AMAD، يزعم ان جهود إيران للإمداد بالسلع والخدمات انطوت على عدد من الشركات الخاصة ظاهريا التي كانت قادرة على توفير غطاء للغرض الحقيقي من المشتريات. فقد أبلغت الوكالة من قبل العديد من الدول الأعضاء بان شركة المعادن الكيميائية Kimia Maadan، على سبيل المثال، كانت غطاء لعمليات هندسية كيميائية في إطار خطة AMAD بينما استخدمت أيضا للمساعدة في المشتريات الخاصة بهيئة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI).
26 ـ وبالإضافة إلى ذلك، طوال الفترة الزمنية بأكملها، كانت هناك حالات إمداد ومحاولات إمداد من قبل أفراد مرتبطين بخطة AMAD لمواد ومعدات وخدمات يمكن، على الرغم من وجود تطبيقات مدنية أخرى لها، أن تكون مفيدة في تطوير جهاز تفجير نووي، اما كشف عنها بواسطة الوكالة نفسها أو أحيطت علما بها. ومن بين هذه المعدات والمواد والخدمات: مفاتيح إلكترونية عالية السرعة وفرجات شرر (مفيدة لتحريك وإطلاق المفجرات)، وكاميرات عالية السرعة (مفيدة في التشخيص التجريبي)، ومصادر نيوترونية (مفيدة لمعايرة معدات قياس النيوترونات)، ومعدات لكشف وقياس الإشعاع (مفيدة في بيئة لإنتاج المواد النووية)، ودورات تدريبية حول موضوعات ذات صلة بتطوير المتفجرات النووية (مثل حسابات المقاطع العرضية للنيوترونات وتفاعلات/ هيدروديناميكا الموجهات الصدمية.
جيم ـ 3 ـ حيازة المواد النووية
27 ـ في عام 2008، أبلغ المدير العام المجلس بان الوكالة: ليست لديها معلومات في ذلك الوقت ـ بصرف النظر عن وثيقة معدن اليورانيوم ـ عن التصميم الفعلي أو التصنيع من قبل إيران لمكونات مواد نووية تصلح لسلاح نووي أو لبعض المكونات الرئيسية الأخرى، مثل نظم الإطلاق، أو عن دراسات الفيزياء النووية ذات الصلة، وانها لم تكتشف الاستخدام الفعلي لمواد نووية فيما يتصل بالدراسات المزعومة.
28 ـ ومع ذلك، كما هو مبين في الفقرة 22 أعلاه، تشير المعلومات الواردة في وثائق الدراسات المزعومة إلى أن إيران كانت تعمل على مشروع لتأمين مصدر لليورانيوم يصلح للاستخدام في برنامج إثراء لم يكشف عه، يمكن تحويل ناتجه إلى معدن لاستخدامه في الرؤوس الحربية الجديدة التي كانت موضوعا لدراسات المركبة الصاروخية العائدة. وتشير المعلومات الإضافية التي قدمتها دول أعضاء إلى أنه، على الرغم من عدم استخدام اليورانيوم، كانت هناك كميات تقدر بالكيلو غرامات من معد اليورانيوم الطبيعي متاحة لخطة AMAD.
29 ـ وتدل المعلومات التي أتيحت للوكالة من قبل إحدى الدول الأعضاء، والتي تمكنت الوكالة من دراستها مباشرة، على أن إيران أحرزت تقدما في تجارب تهدف إلى استخلاص اليورانيوم من مركبات الفلوريد (باستخدام أكسيد الرصاص كمادة بديلة لتجنب إمكانية حدوث تلوث غير منضبط في أماكن العمل).
30 ـ وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن عددا من المرافق المخصصة لإثراء اليورانيوم (محطة إثراء الوقود والمحطة التجريبية لإثراء الوقود في ناتانز ومحطة فوردو لإثراء الوقود قرب مدينة قم) أعلن عنها حاليا وتخضع للضمانات في الوقت الراهن، فانها قد بنيت سرا من قبل إيران، ولم يعلن عنها إلا أحيطت الوكالة علما بوجودها من جانب مصادر أخرى غير إيران. وهذا الوضع، جنبا إلى جنب مع الجهود السابقة من قبل إيران لإخفاء أنشطة تنطوي على مواد نووية، يثير مزيدا من القلق بشأن احتمال وجود مرافق ومواد نووية غير معلنة في إيران.
جيم ـ 4 ـ المكونات النووية للأجهزة المتفجرة
31 ـ حتى يمكن استخدام اليورانيوم الشديد الإثراء الذي يجري استرجاعه من عملية الإثراء في صنع أجهزة نووية، يتم أولا تحويله إلى معدن. ثم يجري صب المعدن وتشكيله إلى مكونات مناسبة لصنع نواة نووية.
32 ـ وكما هو مبين في الفقرة 5 أعلاه، اعترفت إيران بأنه، جنبا إلى جنب مع الوثيقة المؤلفة من صفحة واحدة والمكتوبة بخط اليد التي تعرض المساعدة في تطوير تكنولوجيا إثراء اليورانيوم بالطرد المركزي، والتي ترد فيها أيضا إشارة إلى وحدة لإعادة التحويل مجهزة بمعدات للصب، حصلت إيران أيضا على الوثيقة الخاصة بمعدن اليورانيوم التي تصف، في جملة أمور، عمليات تحويل مركبات اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم وإنتاج المكونات نصف الكروية لمعدن اليورانيوم المثرى.
33 ـ ومن المعروف أن وثيقة معدن اليورانيوم كانت متاحة لشبكة الإمدادات النووية السرية التي قدمت المساعدة لإيران في تطوير قدرتها على إثراء اليورانيوم بالطرد المركزي، ومعروف أيضا أنها تكون جزءا من مجموعة أكب رمن المعلومات تتضمن عناصر تصميم المتفجرات النووية، وقدمت مجموعة مماثلة من المعلومات، ظهرت في عام 2003، من خلال نفس الشبكة إلى ليبيا، واشتملت المعلومات الموجودة في المجموعة الليبية، التي تم استعراضها لأول مرة من قبل خبراء الوكالة في كانون الثاني/ يناير 2004، على تفاصيل بشأن تصميم وتركيب الأجهزة المتفجرة النووية، وتصنيع مكوناتها.
34 ـ وبالإضافة إلى ذلك، قدمت إحدى الدول الأعضاء لخبراء الوكالة إذنا للحصول على مجموعة من الملفات الإلكترونية من أجهزة حاسوبية مصادرة تخص أعضاء رئيسيين في الشبكة بمواقع مختلفة. وشملت تلك المجموعة وثائق شوهدت في ليبيا، جنبا إلى جنب مع إصدارات أحدث من هذه الوثائق، بما في ذلك إصدار إلكتروني محدث للوثيقة الخاصة بمعدن اليورانيوم.
35 ـ وفي مقابلة أجريت عام 2007 مع عضو في شبكة الإمدادات النووية السرية، أخبرت الوكالة بأن إيران قدمت لها معلومات عن تصميم المتفجرات النووية. ومن واقع المعلومات التي قدمت إلى الوكالة خلال تلك المقابلة، تشعر الوكالة بالقلق من أن إيران ربما تكون قد حصلت على معلومات أكثر تقدما عن التصميم مقارنة بالمعلومات التي حددت في عام 2004 بوصفها قدمت إلى ليبيا من قبل شبكة الإمدادات النووية.
36 ـ وبالإضافة إلى ذلك، قدمت إحدى الدول الأعضاء معلومات تشير إلى انه، خلال خطة AMAD، أجريت أعمال تحضيرية، لا تنطوي على مواد نووية، لتصنيع مكونات معدن اليورانيوم الطبيعي والشديد الإثراء الخاصة بأجهزة التفجير النووي.
37 ـ وبما أن تحويل مركبات اليورانيوم الشديد الإثراء إلى معدن وتصنيع مكونات معدن اليورانيوم الشديد الإثراء المناسبة من حيث الحجم والنوعية هما خطوات في تطوير أجهزة التفجير النووي المنطوية على يورانيوم شديد الإثراء، لابد من توضيح من قبل إيران فيما يتعلق بما ورد أعلاه.
جيم ـ 5 ـ تطوير المفجرات
38 ـ إن تطوير مفجرات مأمونة سريعة المفعول، ومعدات مناسبة لإطلاق المفجرات، هو جزء لا يتجزأ من أي برنامج لتطوير الأجهزة النووية من النوع الداخلي الانفجار. ويندرج ضمن وثائق الدراسات المزعومة عدد من الوثائق المتعلقة بقيام إيران، خلال الفترة 2002 ـ 2003، بتطوير عدد من المفجرات السريعة المفعول، المعروفة باسم «مفجرات سلك قنطرة التفجير» أو «EBWS» كبدائل مأمونة لنوع المفجر الموصوف باعتباره صالحا للاستخدام في تصميم الجهاز النووي المشار إليه في الفقرة 33 أعلاه.
39 ـ وفي عام 2008، أبلغت إيران الوكالة بأنها قد طورت مفجرات سلك قنطرة التفجير للتطبيقات المدنية والعسكرية التقليدية وحققت تزامنا يقدر بحوالي ميكروثانية واحدة عند إطلاق ما بين اثنين إلى ثلاثة من المفجرات معا، وقدمت للوكالة نسخة من ورقة بحث متعلقة بأعمال تطوير المفجرات المذكورة عرضها اثنان من الباحثين الإيرانيين خلال مؤتمر عقد في إيران عام 2005، وقد نشرت ورقة بحث مماثلة من جانب هذين الباحثنين خلال مؤتمر دولي عقد في وقت لاحق عام 2005. وتشير كل من ورقتي البحث إلى انه تم الحصول على معدات إطلاق مناسبة ذات جهد عال أو تطوير مثل هذه المعدات من قبل إيران. وفي عام 2008 أيضا، أبلغت إيران الوكالة أنها قد أنجزت بالفعل، قبل الفترة 2002 ـ 2004، تكنولوجيا المفجرات المذكورة، كما قدمت إيران للوكالة وثيقة قصيرة غير مؤرخة باللغة الفارسية، يفهم منها أنها مواصفات برنامج لتطوير المفجرات، ووثيقة من مصدر أجنبي تبين مثالا لتطبيق مدني يتم فيه إطلاق المفجرات في وقت متزامن. بيد أن إيران لم تفسر للوكالة حاجتها الخاصة أو تطبيقها الذاتي لمثل هذه المفجرات.
40 ـ وتعترف الوكالة بوجود تطبيقات غير نووية، وان كانت قليلة، لمفجرات من قبيل مفجرات سلك قنطرة التفجير، ومعدات مناسبة لإطلاق مفجرات متعددة بمستوى عال من التزامن. ورغم ذلك، نظرا لإمكانية تطبيقها في جهاز متفجر نووي، ولكون التطبيقات المدنية والعسكرية التقليدية لمثل هذه التكنولوجيا محدودة، فان تطوير إيران لمثل هذه المفجرات والمعدات مسألة مثيرة للقلق، ولاسيما فيما يتعلق بإمكانية استخدام نظام البدء المتعدد النقاط المشار إليه أدناه.
جيم ـ 6 ـ بدء المواد الشديدة الانفجار والتجارب المرتبطة بذلك
41 ـ تتيح المفجرات بدء المتفجرات من مصدر نقطة التماس، مع توليد موجة تفجير متباينة بشكل طبيعي. وفي الأجهزة المتفجرة النووية من النوع الداخلي الانفجار، يمكن استخدام مكون إضافي، يعرف باسم نظام البدء المتعدد النقاط، لإعادة تشكيل موجة التفجير إلى انفجار داخلي مستو ومتقارب لضمان ضغط المواد الانشطارية الأساسية على نحو متسق وصولا إلى كثافة فوق الحرجة.
42 ـ وقد تقاسمت الوكالة مع إيران معلومات مقدمة من إحدى الدول الأعضاء تشير إلى أن إيران تمكنت من الحصول على معلومات عن مفهوم تصميم نظام بدء متعدد النقاط يمكن استخدامه لبدء شحنة شديدة الانفجار على السطح بشكل فعال وفي وقت متزامن، وكانت الوكالة قادرة على أن تؤكد بصورة مستقلة وجود مثل هذا المفهوم للتصميم وبلد المنشأ لمفهوم التصميم المذكور. وعلاوة على ذلك، تم إبلاغ الوكالة من قبل دول حائزة للأسلحة النووية بان مفهوم البدء المتعدد النقاط المحدد يستخدم في بعض الأجهزة المتفجرة النووية المعروفة. وفي الرسالة المؤلفة من 117 صفحة والتي قدمتها إيران إلى الوكالة في أيار/ مايو 2008، أعلنت أن هذا الموضوع ليس مفهوما لإيران وأن إيران لم تجر أية أنشطة من النوع المشار إليه في الوثيقة.
43 ـ والمعلومات التي قدمت إلى الوكالة من قبل الدولة العضو ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة تصف مفهوم البدء المتعدد النقاط المشار إليه أعلاه باعتباره قد استخدم من جانب إيران على الأقل في تجربة واحدة واسعة النطاق عام 2003 لبدء شحنة شديدة الانفجار في شكل قذيفة نصف كروية. ووفقا لتلك المعلومات، تم خلال تلك التجربة رصد السطح الداخلي المنحني نصف الكروي للشحنة الشديدة الانفجار باستخدام عدد كبير من كابلات الألياف البصرية، وتم تسجيل المخرجات الضوئية للمتفجرات عند التفجير باستخدام كاميرا فائقة السرعة. وتجدر الإشارة إلى أن أبعاد نظام البدء والمتفجرات المستخدمة معه تتفق مع أبعاد الحمولة الجديدة التي أعطيت، وفقا لوثائق الدراسات المزعومة، للمهندسين الذين كانوا يدرسون كيفية دمج الحمولة الجديدة داخل غرفة المركبة العائدة للصاروخ شهاب 3 (المشروع 111) (أنظر القسم جيم ـ 11 أدناه). وتشير معلومات إضافية قدمت إلى الوكالة من قبل الدولة العضو ذاتها إلى أن التجارب الشديدة الانفجار والواسعة النطاق أجريت من جانب إيران في منطقة ماريفان.
44 ـ والوكالة لديها مؤشرات قوية على أن قيام إيران بتطوير نظام بدء المواد الشديدة الانفجار، وكذلك تطويرها للنسق التشخيصي العالي السرعة المستخدم لرصد التجارب ذات الصلة، تم بمساعدة من خلال عمل خبير أجنبي لم يكن على دراية فقط بهذه التكنولوجيات، ولكنه عمل خلال معظم حياته الوظيفية، وفقا للمعلومات التي أبلغتها إحدى الدول الأعضاء للوكالة. باستخدام هذه التكنولوجيا في برنامج الأسلحة النووية لبلده الأصلي. وقد استعرضت الوكالة المنشورات التي أعدها هذا الخبير الأجنبي واجتمعت معه. وتمكنت الوكالة من التحقق من خلال ثلاثة مسارات منفصلة، بما في ذلك الخبير نفسه، من أن هذا الشخص كان في إيران خلال الفترة من عام 1996 إلى 2002 تقريبا، وذلك ظاهريا لمساعدة إيران في تطوير أحد المرافق بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بصنع الماس الفائق التناثر («UDDs» أو «nanodiamonds»)، حيث ألقى محاضرة أيضا حول موضوع فيزياء التفجير وتطبيقاتها.
45 ـ وعلاوة على ذلك تلقت الوكالة معلومات من اثنتين من الدول الأعضاء تفيد بان إيران شاركت، بعد عام 2003، في بحوث تجريبية تنطوي على صيغة مقلصة من نظام البدء نصف الكروي وشحنة المواد الشديدة الانفجار المشار إليهما في الفقرة 43 أعلاه، وإن كان ذلك في إطار متصل بالتطبيقات غير النووية، وهذا العمل، جنباً الى جنب مع دراسات أخرى أطلعت الوكالة عليها ويستخدم فيها نفس نظام البدء في مجال الهندسة الاسطوانية، يمكن أن يكون أيضاً ذا صلة بتحسين مفهوم تصميم البدء المتعدد النقاط المتعلق بالتطبيقات النووية وتحقيق الأداء الأمثل له.
46/ وقلق الوكالة حول الأنشطة المبينة في هذا القسم مستمد من حقيقة أنه يمكن استخدام نظام بدء متعدد النقاط، مثل ذلك المذكور أعلاه، في جهاز متفجر نووي. ومع ذلك، لم تبد إيران استعداداً للخوض في مناقشة هذا الموضوع مع الوكالة.
جيم-7- التجارب الهيدروديناميكية
47 ـ إن إحدى الخطوات الضرورية في برنامج تطوير الأسلحة النووية هي تحديد ما اذا كان التصميم النظري لجهاز داخلي الانفجار، يمكن دراسة سلوكه عن طريق عمليات المحاكاة الحاسوبية، سوف يصلح للعمل في الواقع العملي، وتحقيقاً لهذه الغاية، تجرى اختبارات على المواد الشديدة الانفجار يشار إليها باسم «التجارب الهيدروديناميكية» ويمكن فيها الاستعاضة عن المكونات الانشطارية والنووية بمواد بديلة.
48 ـ والمعلومات التي قدمت للوكالة من جانب دول أعضاء، وبعضها تمكنت الوكالة من فحصه مباشرة، تشير الى أن إيران قد صنعت مكونات متفجرات نووية تمت محاكاتها باستخدام مواد متفجرة عالية الكثافة مثل التنجستن، وقيل إن هذه المكونات أدرجت فيها تجاويف مركزية صغيرة مناسبة لإدخال كبسولات مثل تلك الموصوفة في القسم جيم-9 أدناه، ولا يزال الاستخدام النهائي لمثل هذه المكونات غير واضح، وإن كان يمكن ربطها بمعلومات أخرى تلقتها الوكالة بشأن تجارب تنطوي على استخدام معدات تشخيصية عالية السرعة، بما في ذلك ا لأشعة السينية الومضية، لرصد تماثل الصدمة التضاغطية في القلب المحاكى لجهاز نووي.
49 ـ وتشير معلومات اخرى تم تقديمها للوكالة من دول أعضاء الى أن إيران شيدت وعاء كبيراً لاحتواء المتفجرات من أجل إجراء التجارب الهيدروديناميكية فيه، ويقال إن وعاء ـ أو غرفة ـ المتفجرات قد أقيم في بارشين عام 2000 وشيدت بناية في ذلك الوقت حول جسم اسطواني كبير في مكان ما داخل مجمع بارشين العسكري، وشيد في وقت لاحق ساتر أرضي كبير بين المبنى الذي يحتوي على الاسطوانة ومبنى مجاور، مما يشير الى احتمال استخدام مواد شديدة الانفجار في الغرفة، وقد حصلت الوكالة على صور ملتقطة بالسوائل التجارية تنسجم مع هذه المعلومات، ومن واقع أدلة مستقلة، بما في ذلك منشور أعده الخبير الأجنبي المشار إليه في الفقرة 44 أعلاه، كانت الوكالة قادرة على تأكيد تاريخ تشييد الأسطوانة وبعض ملامح تصميمها «مثل أبعادها»، وأنه تم تصميمها لاحتواء تفجير ما يصل الى 70 كيلو غراماً من المواد الشديدة الإنفجار، وهو ما يمكن ان يكون مناسباً لإجراء نوع التجارب المذكورة في الفقرة 43 أعلاه.
50 ـ ونتيجة لمعلومات حصلت عليها الوكالة من إحدى الدول الاعضاء في مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تزعم أن إيران كانت تجري تجارب شديدة الانفجار، ربما في ترابط مع مواد نووية، داخل مجمع بارشين العسكري، سمح للوكالة من جانب إيران بزيارة الموقع مرتبين في عام 2005، ومن واقع صور السوائل المتاحة في ذلك الوقت، حددت الوكالة عدداً من مجالات الاهتمام، ومع ذلك فإن أياً منها لم يشمل الموقع الذي يعتقد الآن أنه يحوي المبنى الذي يضم غرفة المتفجرات المذكورة أعلاه، وبالتالي، لم تكتشف زيارات الوكالة عن أي شيء ذي صلة.
51 ـ والتجارب الهيدروديناميكية مثل تلك الموصوفة أعلاه، التي تنطوي على مواد شديدة الانفجار بالاقتران مع مواد نووية أوبدائل مواد نووية، هي مؤشرات قوية على احتمال تطوير أسلحة. وبالإضافة الى ذلك فإن استخدام المواد البديلة، أو الاحتواء الذي توفره غ رفة من النوع المشار إليه أعلاه، يمكن أن يستغل لمنع تلوث الموقع المحتوي على مواد نووية. ويبقى على إيران أن توضح المنطق الكامن وراء هذه الانشطة.
جيم- 8- النمذجة والعمليات الحسابية
52 ـ إن المعلومات التي قدمت إلى الوكالة عن طريق اثنتين من الدول الأعضاء فيما يتعلق بدراسات النمذجة التي يزعم أنها قد اجريت في عامي 2008 و2009 من قبل إيران تشكل مصدر قلق خاص للوكالة. ووفقاً لتلك المعلومات، شملت هذه الدراسات نمذجة أطر هندسية كروية، تتكون من مكونات قلب جهاز نووي ينطوي على يورانيوم شديد الإثراء يتم تعريضها لضغط صدمي، وصولاً الى سلوكها النيوتروني عند كثافة عالية، مع تحديد العائد بعد التفجير النووي. وتحدد المعلومات أيضاً نماذج يقال إنها استخدمت في تلك الدراسات وفي نتائج هذه العمليات الحسابية، وشاهدتها الوكالة. وتطبيق مثل هذه الدراسات على أي شيء آخر غير المتفجرات النووية أمر غير واضح للوكالة. ولذا فمن الضروري أن تتعاون إيران مع الوكالة وان تقدم تفسيراً لذلك.
53 ـ وقد حصلت الوكالة على معلومات في عام 2005 من إحدى الدول الاعضاء تشير إلى أنه، في عام 1997، اجتمع ممثلون عن إيران مع مسؤولين من معهد في دولة حائزة للأسلحة النووية من أجل طلب دورات تدريبية في مجالات حسابات المقاطع العرضية للنيوترونات باستخدام شفرات حاسوبية يستعان فيها بمنهجية مونت كارلو Monte Carlo، وتفاعلات الموجات الصدمية مع المعادن. وفي رسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2008، أفادت إيران الوكالة بانه ليس هناك من دليل يدعم هذه المعلومات. كما قدمت للوكالة معلومات من قبل إحدى الدول الأعضاء تشير إلى أنه، في عام 2005، اتخذت ترتيبات في إيران لإقامة مشروعات داخل المراكز التابعة لقسم التطبيقات والتقنيات التطويرية المتقدمة SADAT «أنظر القسم جيم-1 والملحق 1» وذلك في جملة أمور من اجل إنشاء مصرف بيانات للمعلومات بشأن «معادلة الحالة «equation of state» ومركز للعمليات الحسابية الهيدروديناميكية. كما تم تزويد الوكالة بمعلومات من قبل دولة عضو مختلفة تفيد بأنه، في عام 2005، طلب مسؤول كبير في القسم المذكور مساعدة من جامعة شهيد بيهستي فيما يتصل بعمليات حسابية معقدة تتعلق بحالة الحرجية لكرة صلبة من اليورانيوم يجري ضغطها بواسطة مواد شديدة الانفجار.
54 ـ وكشفت أبحاث أجرتها الوكالة فيما يخص مؤلفات علمية نشرت على مدى العقد الماضي أن بعض العاملين الإيرانيين، وبالأخص مجموعات من الباحثين في جامعة شهيد بيهيستي وجامعة أمير كبير، نشروا أوراقاً بحثية متعلقة بتوليد وقياس ونمذجة انتقال النيوترونات. وقد وجدت الوكالة أيضاً، من خلال بحوث مفتوحة المصادر، منشورات إيرانية أخرى تتعلق بتطبيق ديناميكيات صدمة التفجير على نمذجة التفجير في المواد الشديدة الانفجار، واستخدام الشفرات الهيدروديناميكية في نمذجة تكوين الدفق النفاث بشحنات مشكلة «مفرغة» ويشيع استخدام مثل هذه الدراسات في فيزياء المفاعلات أو أبحاث الذخائر التقليدية، ولكن توجد لها تطبيقات أيضاً في مجال تطوير المتفجرات النووية.
جيم-9- البادئ النيوتروني
55 ـ إن الوكالة لديها معلومات من إحدى الدول الأعضاء تفيد بان إيران قد اضطلعت بأعمال لتصنيع كبسولات صغيرة مناسبة للاستخدام كحاويات لعنصر يحتوي على مواد نووية. كما أبلغت الوكالة أيضاً من قبل دولة عضو مختلفة بأن إيران ربما تكون قد أجرت تجارب على مثل هذه المكونات من أجل تقييم أدائها في تولليد النيوترونات. وهذه المكونات، إذا وضعت في وسط قلب نووي لجهاز نووي من النوع الداخلي الانفجار وتم ضغطها، يمكن أن تنتج وابلاً من النيوترونات المناسبة لبدء سلسلة من التفاعلات الانشطارية. وقيل أن الموقع الذي أجريت فيه التجارب قد تم تنظيفه من اللتلوث بعد الانتهاء من هذه التجارب. وتصميم الكبسولة، والمواد المرتبطة بها، يتفقان مع المعلومات المتصلة بتصميم الجهاز الذي يزعم بان شبكة الإمدادات النووية السرية قد وفرته لإيران.
56 ـ ولدى الوكالة أيضاً معلومات من إحدى الدول الأعضاء تفيد بان العمل في هذا المجال التقني ربما يكون قد استمر في إيران بعد عام 2004، وان إيران شرعت في تنفيذ برنامج مدته أربع سنوات، منذ حوالي عام 2006 فصاعداًن هدفه المضي في التحقق من صحة تصميم هذا المصدر النيوتروني، بما في ذلك من خلال استخدام مواد غير نووية لتجنب التلوث.
57 ـ ونظراً لاهمية توليد ونقل النيوترونات، وتأثيرها على الأشكال الهندسية التي تحتوي على مواد انشطارية في سياق جهاز داخلي الانفجار، تحتاج إيران الى أن تشرح للوكالة أهدافها وقدراتها في هذا المجال.
جيم-10- إجراء اختبارات
58 ـ إن لدى الوكالة معلومات مقدمة من قبل إحدى الدول الأعضاء مفادها ان إيران ربما تكون قد خططت لإجراء تجارب تحضيرية واضطلعت بها، وهو ما من شأنه أن يكون مفيداً حال قيام إيران بإجراء اختبار على جهاز متفجر نووي. وعلى وجه الخصوص، فإن الوكالة لديها معلومات بأن إيران أجرت عدداً من الاختبارات العملية لمعرفة ما إذا كانت معداتها الخاصة بإطلاق مفجرات سلك قنطرة التفجير يمكن أن تعمل على نحو مرض لمسافات طويلة بين نقطة إطلاق وجهاز اختبار يقع أسفل عمود عميق، وبالإضافة الى ذلك، من بين وثائق الدراسات المزعومة التي قدمتها تلك الدولة العضو، هناك وثيقة، باللغة الفارسية، تتعلق مباشرة بترتيبات الإمدادات اللوجستية والأمان التي قد تكون ضرورية لإجراء تجربة نووية، وقد أبلغت الوكالة من قبل دولة عضو مختلفة بأن هذه الترتيبات تعكس بشكل مباشر تلك التي استخدمت في تجارب نووية أجرتها دول حائزة للأسلحة النووية.
جيم-11- الدمج داخل مركبة لإيصال الصواريخ
59 ـ إن وثائق الدراسات المزعومة تحتوي على معلومات واسعة النطاق بشأن العمل الذي يزعم أنه تم الاضطلاع به من قبل إيران خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2003 في إطار ما كان يعرف باسم المشروع 111، ومن واقع تلك المعلومات، يبدو أن المشروع كان يتكون من برنامج منظم وشامل للدراسات الهندسية يستهدف دراسة كيفية دمج حمولة كروية جديدة داخل غرفة الحمولة القائمة التي يمكن أن تركب في المركبة العائدة للصاروخ شهاب 3.
60 ـ ووفقاً لتلك الوثائق، قامت إيران، باستخدام عدد من الشفرات الحاسوبية المتاحة تجارياً، بإجراء دراسات نمذجة حاسوبية لما لا يقل عن 14 تصميماً تدريجياً تكرارياً لغرفة الحمولة ومحتوياتها، وذلك بهدف دراسة كيف يمكن أن تصمد أمام الضغوط المختلفة التي قد تتم مصادفتها لدى إطلاقها وتحركها على مسار مقذوف باليستي وصولاً الى ا لهدف. وتجدر الإشارة إلى أن كتل وأبعاد المكونات التي تم تحديدها في المعلومات المقدمة الى الوكالة من قبل دول أعضاء، والتي يزعم بان إيران تعكف على تطويرها «أنظر الفقرتين 43 و48 أعلاه»، تماثل تلك التي تشير التقديرات إلى أنها قد استخدمت في الدراسات الهندسية للمشروع 111 بشأن غرفة الحمولة الجديدة.
61 ـ وخلال هذه الدراسات، زعم بأنه تم تصنيع مكونات نموذجية أولية في ورش معروف أنها موجودة في إيران لكن إيران رفضت الإذن للوكالة بتفقدها. وقد أصدرت المجموعات الهندسية الست التي قيل إنها عملت ففي إطار المشروع 111 العديد من التقارير التقنية، التي تشمل جزءاً كبيراً من وثائق الدراسات المزعومة، ودرست الوكالة هذه التقارير على نطاق واسع، وترى أنها في آنٍ معاً متسقة داخلياً مع معلومات أخرى داعمة ذات صلة بالمشروع 111.
62 ـ كما تبين وثائق الدراسات المزعومة أنه، كجزء من الانشطة المضطلع بها في إطار المشروع 111، كان يجري النظر في إخضاع حمولة النموذج الاولي والغرفة الخاصة به لاختبارات إجهاد هندسية لتبين قدرتها على الصمود جيداً في الممارسة العملية لضغوط الإطلاق والطيران المحاكاة (ما يسمى «الاختبارات البينية»).
وكان من شأن هذا العمل أن يكون استكمالاً لدراسات محاكاة النمذجة الهندسية المشار إليها في الفقرة 60 أعلاه.
ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الدراسات المزعومة كان يجري أيضاً، في إطار المشروع 111، الاضطلاع ببعض أعمال تحضيرية، وإن كانت محدودة، للتمكن من تجميع المكونات المصنعة.
63 ـ ونفت إيران إجراء الدراسات الهندسية، مدعية أن الوثائق التي لدى الوكالة ذات شكل إلكتروني وهكذا يمكن أن يكون قد تم التلاعب بها، وانه ربما كان من السهل تلفيقها. ومع ذلك، فإن كم الوثائق، وكذلك نطاق ومحتويات العمل المشمول في هذه الوثاق، شامل ومعقد بما فيه الكفاية على نحو لا يرجح معه، في نظر الوكالة، ان يكون قد جاء نتيجة للتزوير أو التلفيق. وفي حين أن الانشطة الوارد وصفها كتلك الخاصة بالمشروع 111، قد تكون ذات صلة بتطوير حمولة غير نووية، فهي تتعلق الى حد كبير ببرنامج للأسلحة النووية.
جيم-12- نظام الصمامات والتسليح والإطلاق
64 ـ تشير وثائق الدراسات المزعومة الى أنه، كجزء من الدراسات التي قامت بها المجموعات الهندسية في إطار المشروع 111 لدمج الحمولة الجديدة داخل المركبة العائدة للصاروخ شهاب-3، تم الاضطلاع بعمل إضافي من اجل تطوير نموذج أولي لنظام إطلاق يمكن أن يتيح للحمولة ان تنفجر سواء في الهواء فوق الهدف، أو لدى اصطدام المركبة العائدة بسطح الأرض. وقد أطلعت إيران على هذه المعلومات، التي نفتها في رسالتها التي تقع في 117 صفحة (المشار إليها أعلاه في الفقرة 8)، واصفة إياها بأنها «لعبة من ألعاب الرسوم المتحركة».
65 ـ وقامت الوكالة بالإشتراك مع خبراء من دول أعضاء أخرى بخلاف تلك التي قدمت المعلومات المعنية، بإجراء تقييم للطبيعة المحتملة للحمولة الجديدة، ونتيجة لهذا التقييم، تم التوصل الى أن أياً من خيارات الحمولات الاخرى غير النووية مما قد يتوقع أيضاً ان ينطوي على خيار تفجير جوي «مثل الأسلحة الكيميائية» يمكن استبعاده، وقد طلب من إيران أن تعلق على هذا التقييم وأقرت في سياق لقاء مع الوكالة انعقد في طهران في آيار/مايو 2008 بأنه، إذا كانت المعلومات التي استند إليها التقييم صحيحة، فإن من شأن ذلك ان يشكل برنامجاً لتطوير سلاح نووي، وترد مستنسخة في الملحق 2 بهذا المرفق نتائج تقييم الوكالة كما قدمتها الأمانة للدول الأعضاء في الجلسة الإعلامية التقنية التي نظمت في شباط/فبراير 2008.
الملحق 1: قائمة بالإدارات والمشاريع والمراكز
المراكز التابعة لقسم التطبيقات والتقنيات التطويرية المتقدمة
مركز التأهب والتقنيات الدفاعية الحديثة
مركز البحث والتطوير «1» في مجال تكنولوجيا التفجير والصدمات
مركز البحوث والإنشاءات الصناعية
مركز البحوث والتكنولوجيا «2» في مجال كيمياء المواد المتقدمة
مركز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء الجوي الحديثة
مركز تطبيقات الليزر والضوئيات
مشاريع خطة AMAD
المشروع 110- تصميم الحمولة
المشروع 111- دمج الحمولة
المشروع 3- تصنيع المكونات
3-12 المتفجرات ومفجر سلك قنطرة التفجير
3-14 تعدين اليورانيوم
المشروع 4- إثراء اليورانيوم
المشروع 5- استخراج اليورانيوم وتركيزه وتحويله
5-13 مشروع الملح الاخضر
5-15 مشروع منجم غشين
المشاريع 8 و9 و10
اعتبارات الصحة والأمان في المشاريع
المشروع 19- الجوانب المضطلع بها في معهد الفيزياء التطبيقية
المشروع/المجموعة 117- المشتريات والإمدادات
الإدارات التابعة لمركز بحوث الفيزياء
الإدارة 01- الفيزياء النووية
الإدارة 02- الإثراء بالطرد المركزي
الإدارة 03- الإثراء بالليزر
الإدارة 04- تحويل اليورانيوم
الإدارة 05- الجيولوجيا
الإدارة 06- الفيزياء الصحية
الإدارة 07- الورش
الإدارة 08 الماء الثقيل
الإدارة 09- مختبر التحاليل
الإدارة 10- العمليات الحاسوبية
الإدارة 11- التحليل
(1) R&D = البحث والتطوير
(2) R&T = البحوث والتكنولوجيا