أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الاثنين ان ابطاء ازالة الغابات من الامازون وحتى حوض نهر الكونجو قد يدر مليارات الدولارات كل عام للبلدان النامية في اطار برنامج ترعاه الامم المتحدة يهدف لمحاربة التغير المناخي.
ويسهم حرق الغابات على ايدي المزارعين بنسبة 20% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
واتفقت 190 دولة شاركت في مؤتمر عن المناخ في ديسمبر بمنتجع بالي في اندونيسيا على البحث عن سبل لمكافأة البلدان مقابل ابطاء ازالة الغابات.
وقال يوهانس ابلنج بجامعة اوكسفورد في انجلترا في الدراسة التي أعدها مع ماي ياسو الباحث بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا "حتى بطرح افتراضات حذرة تماما يمكن توفير مبالغ ضخمة وتقليل الانبعاثات بقدر كبير".
وقال الباحثون ان انخفاضا بنسبة 10% في معدل خسارة الغابات المدارية قد يوفر للدول النامية أموالا سنويا تترواح بين 1.5 مليار و9.1 مليار يورو سنويا على فرض ان اسعار الفحم تتراوح بين خمسة و30 يورو للطن.
وتؤدي مثل هذه التخفيضات الى تفادي قرابة 300 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العام- وهو ما يعادل تقريبا حجم الغازات المسببة لارتفاع الحرارة خاصة الناجمة عن حرق الوقود الاحفوري المنبعثة في تركيا او نصف فرنسا بالكامل.
وترغب الامم المتحدة في خفض الانبعاثات الناجمة عن ازالة الغابات لتكون ضمن معاهدة مناخية جديدة طويلة الامد في 2012 تساعد على تجنب المزيد من الجفاف وموجات الحرارة والامراض وارتفاع مناسيب البحار.
وأبلغ ابلنج رويترز ان اي ائتمانات مالية لتجنب ازالة الغابات يجب ان يساويه فرض اجراءات صارمة بكل مكان وعلى سبيل المثال اجبار محطات الوقود التي تعمل بالفحم او مصانع الاسمنت على دفع أموال مقابل ما تخرجه من ثاني اكسيد الكربون.
ونبهت الدراسة الى أن هناك تحديات كبيرة امام اعداد نظام عادل.
وحتى الان لايزال أغلب التركيز في مناقشات الامم المتحدة على مكافأة البلدان التي تسجل معدلات عالية في ازالة الغابات- مثل البرازيل والاوكوادور - مقابل ابطاء انشطة التخلص من الغابات.
ولكن بلدانا اخرى مثل جيانا وسورينام اللتين حافظتا على غطاء كثيف من الغابات واخرى مثل كوستاريكا وتشيلي اللتين أبطأتا ازالة الغابات ستجني الاقل.
وهناك مشاكل اخرى مثل الحكم على معدل انشطة ازالة الغابات او اعداد عمليات رقابة لضمان ان حماية غابة لن يؤدي الى قطع الاشجار او ازالة غابة اخرى.
وربما تفتقر بعض البلدان الفقيرة التي يمكنها الاستفادة - مثل ليبيريا وميانمار- ببساطة الى الضوابط المطلوبة لتنظيم استغلال الارض.
ومع ذلك يقول ابلنج انه متفائل من امكانية تطبيق نظام بسبب رغبة سياسية متزايدة لمواجهة انشطة ازالة الغابات في اطار معاهدة جديدة تخلف بروتوكول كيوتو فيما بعد 2013.