أبدت الجماعات النسائية في ماليزيا يوم الاحد رد فعل غاضبا على اقتراح حكومي بفرض قيود على النساء اللاتي يعتزمن السفر الى الخارج بمفردهن.
وكانت وكالة برناما للانباء قد ذكرت يوم السبت نقلا عن وزير الخارجية رئيس يتيم ان الدولة ذات الأغلبية المسلمة تدرس إلزام النساء بالحصول على موافقة كتابية من عائلاتهن أو ممن يعملن لديهم قبل ان يُسمح لهن بالسفر بمفردهن خارج البلاد.
وقالت نور حياتي كابراوي المتحدثة باسم جماعة (اخوات في الاسلام) " انه اقتراح سخيف تماما ورجعي بالكلية فيما يتعلق بحق النساء في التنقل."
ووصف المجلس الوطني للمنظمات النسائية الاقتراح بأنه جائر. وقالت نائبة رئيسة المجلس فريدة خالد لصحيفة نيو صنداي تايمز "هذا انتهاك لحقوقنا."
ونقلت برناما عن وزير الخارجية قوله ان وزارته ووزارة الداخلية خرجتا بالفكرة ردا على سلسلة حالات كانت تسافر النساء فيها بمفردهن واستغلتها عصابات المخدرات الدولية لتهريب المخدرات عبر الحدود.
وصورت الوكالة الاقتراح على انه إجراء لمكافحة الجريمة اكثر منه فكرة مستوحاة من الدين وقالت انه يهدف الى ضمان ان أُسرة المرأة " ستراقب مغادرتها وستعمل على تحاشي تعرضها للخداع."
ونسب الى وزير الخارجية قوله ان الفكرة نتجت من مراجعة للدعاوى الجنائية التي تورط فيها ماليزيون في الخارج. وقال للصحفيين انه من بين 119 دعوى مثلت فيها النساء الماليزيات امام المحاكم الاجنبية كانت 90 في المئة منها ذات صلة بالمخدرات.
وفي ردها على سؤال بشأن ما اذا كانت هذه الفكرة تخفي دافعا دينيا رفضت "أخوات في الاسلام" التكهن بذلك وقالت ان الاقتراح افترض ان النساء اقل قدرة من الرجال على اتخاذ القرارات الخاصة بهن.
وقالت نور حياتي ان الاقتراح "لن يحل المشكلة بالتأكيد" مشيرة الى ان كثيرا من الرجال الماليزيين غرر بهم في عمليات لتهريب المخدرات.