قال مسؤول اليوم الاحد ان المحاكم العراقية أصدرت أوامر بالافراج عن نحو 20 ألف سجين بموجب قانون عفو شامل يمثل ركيزة للجهود الرامية الى المصالحة بين الشيعة والسنة العرب في البلاد.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى الذي يشرف على محاكم البلاد لرويترز ان اطلاق سراح هذا العدد الكبير من المحتجزين يعزز جهود
المصالحة الوطنية ويمنحها دعما حقيقيا.
وقال البيرقدار أنه لا يعرف عدد السجناء الذين أفرج عنهم فعليا بموجب قانون العفو ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤولي السجون للتعليق.
ويضم العدد 20 ألفا سجناء مدانين وبعض المحتجزين على ذمة محاكمات أو المحتجزين لاسباب أمنية.
وكان القانون مطلبا منذ فترة طويلة للاقلية من العرب السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد في عهد صدام حسين. وأقر القانون في فبراير شباط.
ومعظم السجناء الذين اعتقلوا في السنوات الاخيرة من العرب السنة المتهمين بالضلوع في أعمال مسلحة ضد قوات الامن بعد الاطاحة بصدام في الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للبلاد عام 2003.
وبدل كثير من المسلحين مواقعهم في العام الاخير وانضموا الى الجيش الامريكي في حراسة مناطقهم وهو ما سهل عملية اقرار قانون العفو.
وقال البيرقدار انه تم أيضا اسقاط التهم عن 44900 شخص ممن أفرج عنهم بكفالة.
كما اسقطت التهم عن 31800 شخص اخرين صدرت مذكرات باعتقالهم أو اتهموا بارتكاب جرائم دون أن يتم القاء القبض عليهم.
وأشار البيرقدار الى أن هناك ما يقرب من 26 حالة لم تمنح عفوا.
وأضاف أن المحاكم أنهت مراجعاتها في بعض المحافظات لكن ما زال هناك كثير من القضايا قيد التقييم في بغداد.
ولا ينطبق القانون على من ادينوا بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل.
ولا ينطبق كذلك على المحتجزين في السجون العسكرية الامريكية لكنه يحمل الحكومة المسؤولية عن ضمان أن يتم نقل المحتجزين لدى الجيش الامريكي الى السجون العراقية.
ويحتجز الجيش الامريكي ما يزيد عن 20 ألف سجين في معسكرات اعتقال في العراق.
ويمثل حق الجيش الامريكي في احتجاز سجناء نقطة خلاف رئيسية في المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن اتفاقية أمنية جديدة لتوفير اساس قانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق بعد نهاية تفويض الامم المتحدة في نهاية العام.
ويتباين التقدم فيما يتعلق بقانون العفو بشدة مع التقدم فيما يخص قانونا اخر أقر في أوائل هذا العام ويهدف للسماح للاعضاء السابقين في حزب البعث باستعادة وظائفهم السابقة في الحكومة والجيش.
وحل قانون المساءلة والعدالة محل قانون اجتثاث البعث الذي ابعد بموجبه عشرات الالاف من البعثيين السابقين وأغلبهم من العرب السنة من مناصب حكومية
وأمنية عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال مسؤولون الاسبوع الماضي انه بعد مرور خمسة أشهر على اقرار القانون في يناير كانون الثاني ما زال تنفيذه متعثرا بسبب الصراع الداخلي بين السياسيين.