انتهت ثلاث من كل خمس زيجات تمت في العراق بعد عام 2003 بالطلاق والسبب هو أن معظم هذه الزيجات تمت بسرعة خارج المحاكم، أو ما يسمى تندرا زواج الـ«تيك أواي»، بموجب عقد «السيد» أو «الشيخ» وأنهيت بتدخلهما أيضا.
وكانت «الشرق الأوسط» حاضرة في إحدى محاكم الأحوال الشخصية عندما راجعت إحدى النساء وتعمل مدرسة، الباحث الاجتماعي لتشكره على مساعدته، وحين الاستعلام تبين أنها ضحية لأهل زوجها الذين أرغموا الأخير على تقديم دعوى التفريق بعد 17 عاما من زواجهما على الرغم من أنه لا يرغب في الانفصال وهي كذلك، وهنا عمل الباحث على تأخير التفريق ومن ثم اللجوء لأسلوب قانوني تمثل في إحداث خلوة شرعية خلال فترة الدعوى وبشكل أبطل التفريق.
حالات كثيرة من هذا النوع تأتي إلى محاكم الأحوال الشخصية وبشكل يومي، حيث بين الباحث الاجتماعي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه أحصى على مستوى منطقة صغيرة عدد حالات الطلاق بما نسبته 70% من عدد الزيجات التي وقعت بعد عام 2003 وحتى الآن. وقال إن «أغلب الأسباب يعود لمشكلات مادية وأيضا سوء الاختيار، حيث بدأت الزيجات، خاصة بعد عام 2003، تأخذ طابع السرعة». وأضاف أنه «بمجرد رؤية الشاب لبنت يرسل أهله لخطبتها وبعد أشهر تبدأ المشكلات كونه لم يأخذ في نظر الاعتبار مثلا فارق العمر أو الفارق الطبقي والتعليمي».
وقال الباحث، حول الزواج خارج المحاكم، إن «أغلب الحالات التي ترد إلينا حاليا هي تصديق زيجات وقعت خارج المحاكم إما بسبب عمر الزوجة، خاصة أن التعليمات الحالية لا تجيز للقاضي عقد الزواج إلا بعد التأكد من بلوغ عمر العروس 14 عاما إضافة إلى يوم واحد، ومن دون ذلك فإن الزواج أمر مستحيل، ولهذا تتم الزيجات خارج المحاكم وتحديدا ما يسمى بـ(عقد السيد)، وبعد بلوغها هذا السن يأتون فقط لتصديق زواجهم، وبعض الحالات تستمر من دون تصديق؛ الأمر الذي يوقعهم مستقبلا في مشكلات كثيرة؛ منها إخراج بطاقات للأطفال أو تسجيلهم في المدارس وغيرها».
وقال الباحث إن السيد أو الشيخ المجاز يختم أسفل سجل عقد الزواج أو الطلاق، ويذكر فيه: «مجاز من قبل رئاسة الاستئناف». وقد راعى قانون الأحوال الشخصية موضوع الدين والمذهب في حالات الزواج والطلاق، فيقوم القاضي مثلا بعقد الزواج كل حسب مذهبه أو دينه، فالمذهب الشيعي يجيز «عقد السيد» قبل عقد المحكمة، وكذلك يعطي للسيد حق التفريق خارج المحكمة، ومن ثم التصديق عليه من قبل الأخيرة. أما المذهب السني فيعتمد على المحاكم في ذلك.
وأوضح القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الزواج والطلاق خارج المحاكم مخالفة قانونية وحالة خاطئة ولا يعتد بها قانونا، بل إن هناك عقوبات تترتب على الذين يمارسونها».