ستتاح لسائقي سيارات الأجرة في جميع المدن المغربية فرصة غير مسبوقة لتجديد سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، مستفيدين من خطة أطلقتها الحكومة المغربية لتجديد سيارات الأجرة التي يتجاوز عمرها 5 سنوات واستبدال أخرى جديدة بها.
وتقضي الخطة التي انطلقت مرحلتها الأولى أول من أمس في الدار البيضاء، على تحمل الدولة نسبة 30 في المائة من تكلفة شراء سيارة أجرة جديدة، على ألا يتجاوز مبلغ منحة الدعم 35 ألف درهم (أربعة آلاف وأربعمائة دولار)، بالإضافة إلى منحة ثانية حددت بمبلغ 15 ألف درهم (ألفا دولار) تسلم لصاحب السيارة القديمة عند تقديمها إلى شركة اختارتها الحكومة لإتلاف وتفكيك السيارات القديمة.
وقال محمد حلب، والي (محافظ) الدار البيضاء، إن الخطة تندرج في الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير وتحديث قطاع النقل والارتقاء به ليتناسب مع المعايير الدولية في ما يتعلق بجودة الخدمات والحد من الأضرار الناتجة عن تقادم سيارات الأجرة، وعلى رأسها التلوث وارتفاع نسبة حوادث المرور. وأشار إلى أن حصة مدينة الدار البيضاء من هذا البرنامج تبلغ 150 مليون درهم وتهدف إلى تجديد 4200 سيارة أجرة من بين 8 آلاف سيارة هي مجموع سيارات الأجرة في العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وعلى الرغم من أن السائقين استقبلوا البرنامج بارتياح كبير، فإنهم يشتكون من بعض المشكلات، إذ إن المستفيدين من الدفعة الأولى من الخطة لم يستطيعوا إقناع المصارف بمنحهم قروضا لتمويل العملية. ويقول محيتي ميلود، أمين عام نقابة سيارات الأجرة التابعة لاتحاد المقاولات والمهن: «اتصلنا بجميع شركات القروض ولم نجد لديها استجابة. لذلك، نطالب الحكومة بالتدخل لحل هذه المشكلة». جمعيات ونقابات أخرى اغتنمت فرصة إطلاق الخطة لتعيد طرح مطالبها الهادفة إلى تحسين سائقي سيارات الأجرة. ويقول عبد العالي نصري، مندوب سائقي سيارات الأجرة لدى الاتحاد الوطني للشغل، «العملية مفرحة ومحفزة، لكن هناك مشكلات كثيرة على رأسها رخصة الاستعمال، التي تمنح لاعتبارات غير مهنية. فهذه الرخص التي تشكل نوعا من الريع هي أكبر عائق أمام تطوير القطاع». وأضاف نصري أن السائقين يضطرون إلى استئجار هذه الرخص من مالكيها الذين لا علاقة لهم بميدان النقل لمدة تتراوح بين 5 و 12 سنة. ويتم عند توقيع اتفاقية الإيجار أداء مبلغ مسبق يقدر بنحو 10 آلاف درهم (1250 دولارا) عن كل سنة من سنوات الإيجار، بالإضافة إلى الالتزام بأداء إيجار شهري يبلغ 2500 درهم (313 دولارا) في الشهر لصاحب الرخصة، مشيرا إلى أن هذه التكاليف تثقل كاهل السائق. ويضيف نصري: «طالبنا السلطات باستبدال رخص الاستعمال بالتزامات تعاقدية بين الحكومة والسائقين، وإيجاد بديل لتعويض أصحاب الرخص الحالية».
ويرى عبد الحق العبوقي، أمين عام جمعية آفاق لسيارات الأجرة، أن على نقابات وجمعيات سيارات الأجرة أن تتوحد لتكون محاورا قويا أمام الحكومة. وقال: «توجد حاليا نحو 60 جمعية ونقابة، وعلى الرغم من أننا حققنا تقدما مهما من خلال دمج 22 جمعية ونقابة في إطار تنسيقية وطنية، فإن تمثيلية القطاع لا تزال تعاني التشتت». وأضاف العبوقي: «لدينا اليوم ظروف مواتية، فكل الإدارات المعنية، خاصة وزارة النقل ووزارة الداخلية، منفتحة وترغب في الحوار. وهناك إرادة وبرامج جادة للنهوض بالقطاع. لذلك، أناشد الجمعيات والنقابات أن تتحلى ببعض التواضع وأن تجلس معا ويستمع بعضها لبعض وتتفق حول ملف مطلبي موحد تتفاوض عليه مع السلطات».