تحولت «صكوك الأضحية»، أحد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى إلى حلبة سباق لفعل الخير بين الكثير من المصريين، خاصة بعد توقعات بانحسارها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن الدكتور ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان الخيرية، يؤكد أن الجمعية تمكنت من بيع ما يزيد على 20 ألف صك أضحية، بإجمالي وصلت قيمته إلى 25 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، منها مبالغ من تبرعات من رجال أعمال ومواطنين، ما يمثل زيادة مطردة في أعداد مبيعات هذه الصكوك مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: لقد زاد إقبال المصريين على شراء صكوك الأضحية بعد الثورة، وهو أمر مخالف لتوقعات البعض بأن المزاج العام في مصر تدهور بعد الثورة، وأن إقبال الناس على فعل الخير قد يكون تراجع نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي.
وحول توقعات البعض بانخفاض حركة البيع والشراء لهذه الصكوك في مصر ما بعد الثورة، قال شعبان: إن المصري بطبعه إذا ما تعرض لمحنة فإنه يلجأ إلى الله أكثر وإخراج الصدقات والإقبال على فعل الخيرات، ومن بينها شراء صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الفقراء، فالمصري يؤمن بالتلاحم في الشدائد ويدرك تماما أنه كلما «أعطى لوجه الله، فإن الله سيعطيه أكثر».
تتفق مع مدير جمعية الأورمان، مروة عبد المقصود، المسؤول الإعلامي لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في مصر وتعمل تحت رعاية الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: لقد زاد الإقبال على شراء الصكوك بكثرة بعد الثورة، ومن خلال هذا الإقبال ستتمكن الجمعية من توزيع ما يزيد على 61 طنا من اللحوم على مستوى فروع الجمعية البالغ عددها 51 فرعا في كافة أنحاء محافظات مصر، خاصة في القرى والنجوع.
ويشير مدير جمعية الأورمان إلى أن هذه الصكوك تمثل ما يقدر بنسبة السبع من إجمالي قيمة الأضحية فقط، ويوضح ذلك بقوله: «لم نطرح صكوكا لشراء أضاح من الخرفان وذلك لارتفاع سعرها، فمتوسط سعر الخروف وصل إلى 1500 جنيه، وإجمالي ما يخرج منه من لحم لا يزيد على 15 كيلوغراما فقط، لهذا فضلنا أن نطرح صكوكا للجاموس والأبقار فقط، لأن إنتاجها من اللحوم أكبر».
وهو ما فضلته كذلك جمعية «رسالة» كما تقول مروة حيث إن: «متوسط وزن العجل البرازيلي نحو 350 كيلوغراما وهو ما يطرح كميات لحم كبيرة تصلح لأن توزع على أكبر عدد من الناس».
أما عن كيفية توزيع لحوح الصكوك، يقول مدير جمعية الأورمان إنه: «سيتم توزيع اللحوم أول أيام العيد، ولقد تمكنا من شراء نحو 2200 رأس ماشية ما بين المستورد والبلدي لذبحها في المجازر الحكومية تحت إشراف وزارة الصحة وإدارة الطب البيطري والتي تبلغ 80 مجزرا، من بينها مجازر البساتين والعين السخنة التابعة للقوات المسلحة لتوزيعها مباشرة على الفقراء منذ أول أيام العيد، وذلك بالتعاون مع إدارات المحافظات والجمعيات الخيرية لكي تصل اللحوم إلى مستحقيها من أسوان في أقصى الجنوب إلى الوادي الجديد، حيث من المتوقع أن يأكل اللحم نحو 400 ألف أسرة في كافة ربوع مصر بإجمالي مليوني شخص تقريبا».
وحول ماهية الصك، قال إن «الصك عبارة عن (كوبون) يشتريه المتبرع سعره 1390 جنيها للحوم البلدي، أو 990 جنيها للحوم المستوردة.
ويشير قائلا أما المواشي المستوردة فتعد البرازيل هي البلد الذي يحتل رأس القائمة في الماشية المستوردة لهذا العام، ويتم ذبحها بالخارج تحت إشراف لجنة طبية من البيطريين وممثلي المراكز الإسلامية في هذه البلدان، للتأكد من ذبح الماشية على الطريقة الإسلامية، وهذه اللجنة ستشرف على عمليات الذبح أيام التشريق في تلك البلدان، ثم تأتي اللحوم مقطعة ومغلفة ومعبأة إلى مصر لتوزيعها على الفقراء، كما سيتم تخصيص جزء من هذه اللحوم لاستخدامها في صناعة اللحوم المعلبة والتي توزع تباعا طوال العام على المحتاجين ليأكلوا اللحوم طوال السنة وليس فقط أيام العيد حيث تصل هذه اللحوم المعلبة إلى ما يزيد على 500 ألف أسرة فقيرة أخرى، وفي مناطق نائية في نجوع مصر وقراها.
يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت قد أجازت «صكوك الأضحية» وذبحها في غير بلد المضحين، وتغيير الوقت، نظرا لتغيير البلد، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر، مع جواز الإنابة في ذبح الأضحية إذا كان الوكيل مسلما، ونصت الفتوى، التي حصل عليها بنك الطعام على عدم اشتراط الذبح ببلد المضحي، مستندين على رأي العلماء الشافعية، وأوضح علماء دار الإفتاء أن التوكيل في شراء الأضحية من خلال «صك الأضحية»، كان يحدث في عهد التابعين وأجازه العلماء وقتها.