وزيرة المرأة التونسية، التقت عددا من الأساتذة الجامعيين في المجال القانوني، وأشارت إلى أن إرساء الديمقراطية في تونس يتطلب تحقيق المساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما بين المرأة والرجل، وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها، ومناهضة العنف المسلط عليها، فضلا عن تعزيز حضورها في مختلف هياكل القرار والتسيير.