ذكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال، بعد مباراة فريقه أمام الوحدة في بطولة دوري «زين» عبر إحدى الفضائيات، انه طلب من أمين عام النادي، ان يكون جميع حكام مباريات الفريق المقبلة أجانب. وبرر الأمير عبد الرحمن مطلبه بقوله «إن الحكم السعودي لديه حساباته الخاصة التي تتحكم فيها توقعاته لردات فعل اللاعبين والإداريين والإعلام والجماهير، مما يؤثر على قراراته اثناء المباراة، وبخاصة في الأوقات الحساسة منها».
وقد كان لرئيس الهلال ما أراد حينما لبت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم طلبه، وتمت الاستعانة بطاقم تحكيم يوناني لقيادة مباراة فريقه أمام النصر، والتي خسرها 2/1.
بعد هذا التصريح طالب الأمير فهد بن خالد، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الاهلي، وتحديدا قبل لقاء فريقه امام الشباب، بطاقم حكام سعوديين، مبررا ذلك بقوله «طالما ان الأخطاء تحدث من الاثنين (يقصد الحكم السعودي والاجنبي) فإننا على استعداد لتحمل أخطاء الحكم المواطن، على أن ندفع مبالغ طائلة لحكام أجانب قد يقعون في ذات الأخطاء». وكان للمشرف العام على النادي الأهلي ما أراد، حينما تمت الاستعانة بطاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي عبد الرحمن العمري، لقيادة مباراته مع الشباب، والتي انتهت بالتعادل 1/1.
ولا أعلم كيف ستتصرف الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم حينما يلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل في الجولة 16 من بطولة الدوري، اذا ما أصر كل فريق على طلبه.
المؤكد أن لا أحد يشكك في نزاهة الحكام السعوديين، وأن الأخطاء التي يقعون فيها تكون ناتجة عن سوء تقدير وقلة تركيز. والمؤكد ايضا أن اللاعبين والإداريين لن يتوقفوا عن توجيه اللوم لهم بعد كل مباراة. والمؤكد أيضا أن الإعلام لن يتوقف عن تسليط الضوء على الأخطاء التي يقعون فيها. والمؤكد أيضا أن هناك اعتقادا سائدا بأن الأمانة العامة تجلب حكاما أجانب دون المستوى لتبرير الأخطاء التي تحدث من الحكم السعودي. والمؤكد أيضا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يحرك ساكنا تجاه ما يتعرض له الحكام من نقد يصل أحيانا إلى حد التجريح. والمؤكد أيضا أن شركة «زين» الراعية لبطولة الدوري قد اسقطت الحكم السعودي من حساباتها، حينما قررت فقط رصد مكافأة تشجيعية للاعبين والفرق بواقع 50 ألف ريال لأفضل لاعب و150 ألف ريال لأفضل فريق خلال الأسبوع. والمؤكد أيضا أن جلب طاقم تحكيم أجنبي يكلف 150 ألف ريال، فيما مكافأة الحكم السعودي تتراوح بين 400 ريال للمباريات المقامة في منطقة سكن الحكم، و630 ريالا + تذكرة سياحية للمباراة الخارجية، وهو موعود بمكافأة جديدة لم تطبق بعد، تبلغ 1530 ريالا من لجنة الحكام + 1000 ريال من هيئة دوري المحترفين مع تذكرة سفر، وجميع هذه المبالغ لن تعمل على تحفيز الحكم أو تطوير ذاته.
لذلك أقترح على الأندية التي تشتكي من الحكم المحلي أو تلك التي تطالب بالأجنبي، أن يكون لها دور في تطوير الحكم السعودي وتحفيزه بدلا من توجيه النقد واللوم له، وطالما ان هذه الأندية لديها الاستعداد لتحمل نفقات الحكام الأجانب، فلماذا لا تبحث عن حلول من شأنها النهوض بالحكم المواطن، كأن تجمع فيما بينها «قطة» أسبوعية بقيمة 40 ألف ريال، تمنح لأفضل اربعة حكام، وليس بالضرورة ان يكونوا في مباراة واحدة، بواقع 10 آلاف ريال لكل حكم (حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكم رابع)، على أن تمنح هذه الجائزة وفقا لاشتراطات محددة، بعيدة عن تلك المعمول بها لاختيار أفضل لاعب وأفضل فريق، كأن يتم عمل استفتاء أسبوعي يشارك فيه نخبة من المحللين الرياضيين والمدربين والحكام السابقين لاختيار الحكام الفائزين.
ومن شأن هذه المكافأة، التي لم تعمل على تطبيقها رعاية الشباب، متى ما تم اعتمادها وصرفها بشكل مباشر بنهاية كل أسبوع، أن تزيد من وتيرة التنافس بين الحكام السعوديين للظفر بها، بما ينعكس ايجابا على المنافسات المحلية، ولعلها تخفف من نغمة «سوء التحكيم» التي صمت آذاننا ليل نهار، ولم تغير من واقع الحال شيئا.