قبل عامين كنت خارج الوطن لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ولأنني تعمدت عدم اصطحاب الكومبيوتر الشخصي، فقد ابتعدت عن أجواء التنافس المحلي وهو ما أردت، فلا الوقت ولا المكان يسمحان بذلك، إضافة إلى أنها فرصة للتخلص من معظم الإزعاج الحاصل، حيث تعودنا أن تشكل متعة اللعب الثلث بينما الثلثين مجرد ضجيج على هامش الأحداث.
الشاهد هنا أني تلقيت آنذاك اتصالا هاتفيا من أحد الأصدقاء أسهب خلاله في نقل ردود فعل كثيرة حول لقاءات عادية حتى أنه قال بالنص «ولعت...»!! بعد العودة بحثت عن بعض ما ذكره لأجد أنها مجرد قصص تعودناها، لكن ذهنيته المتحفزة ضخمتها وجاء خياله الخصب ليضفي عليها هالة من الضوء صبغتها حساسيته المفرطة بلون الخطر الداهم.
تذكرت هذه الحكاية وأنا أتابع تطورات قضية ملعب زعبيل والتصرفات الهمجية التي بدرت من قلة لا تمثل جمهور الوصل ولا تعبر عن إنسان الإمارات.. الجميع يتفقون على أن الوجود الأمني لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن تصرفات رجال الأمن بعد الاعتداء كانت غير موفقة، بل إن الفريق ضاحي خلفان اعترف بأنه لديهم ملاحظات سابقة على الحواجز الموجودة والمختلفة عن بقية ملاعب المدينة.. كل هذا مقبول.. لكن غير المعقول أن ينقل بعض الإعلاميين القضية من رياضية إلى أمنية ويذهبون لتعميم الوضع متحدثين عن الأمن في دبي، بل إن هناك أساتذة لم أتوقع أن يصعدوا الحديث ليصل إلى التطرق للأمن في الإمارات.. فهم هنا يخرجون عن حدود القضية إلى مناطق حساسة لا يجوز توظيفها بهذا الشكل الخاطئ، الغارق في الخلط والتشويش.
إن أمن الإمارات هو أمن السعودية وكل قطر خليجي، وهو بحمد الله يعد من الأفضل في العالم، وقد أعجبني الطرح الواعي للكابتن سامي الجابر في كتابته، أمس، عبر مجلة «عالم الرياضي» عندما تناول الأمن في الملاعب بأسلوب رشيق وفكر ناضج.
إذا كان الجمهور يتخطف الأحداث بعقليته الجاهزة للتصديق فإنه من الخطأ الجسيم أن يفكر أرباب القلم بهذه الطريقة ليتحدثوا عن قضايا حساسة بأسلوب «ولعت.. ولعت»..!!
يا لجنة ضحكت..!
عادت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية إلى الصفر من جديد وهي تثبت عجزها وقلة حيلتها بشكل يرثى له، فهي لا تستطيع تطبيق اللائحة ولا تستطيع الخروج بحل قانوني مقنع.. الأغرب هو موقف الإخوة في نادي الوصل عندما طالبوا بتطبيق المادة رقم 8 رغم أنها لا تنطبق على الأحداث بشكل دقيق، وهم هنا يدينون أنفسهم باعترافهم بوجود إهمال نتجت عنه الأحداث الفوضوية البشعة.. سؤال المليون: لماذا لا تطبق المادة رقم 12 رغم وضوحها الشديد وتطابقها مع ما حصل؟!