هل تُطرح القناة «الرياضية» للاكتتاب العام؟

موفق النويصر

TT

قبل أيام وفي مداخلة تليفونية عبر برنامج «في الثمانيات» الذي يقدمه الإعلامي محمد الدرع على قناة «الرياضية» السعودية، كشف الدكتور حافظ المدلج عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق، عن آخر العروض المقدمة لشراء حقوق البث الفضائي لبطولة دوري «زين» السعودي بمبلغ 1.5 مليار ريال، بواقع 300 مليون ريال في العام الواحد لمدة 5 سنوات.

المدلج الذي ألقى بالكرة في ملعب «الرياضية» السعودية، بتفضيله شخصيا فوز القناة بحقوق النقل التلفزيوني، شريطة أن تدفع هذا المبلغ أو أقل منه بنحو 10%، تطرق لعدة أمور فنية يجب توافرها في «الرياضية» السعودية قبل الموافقة على منحها هذا الامتياز.

وتتلخص هذه الأمور بحسب المدلج في مضاعفة عدد القنوات التابعة للقناة، بحيث تتمكن من نقل أكثر من مباراة في آن واحد، إضافة إلى تغيير طرق العرض الحالية، بما يتواءم ووسائل العرض العالمية، المعتمدة على وضوح الصورة وإمكانية استخدام التقنية فيها بشكل كبير.

من يتابع القناة «الرياضية» بعد إشراف الأمير تركي بن سلطان، مساعد وزير الثقافة والإعلام عليها، يستطيع أن يلمس حجم الفرق الذي طرأ على هيكلها العام شكلا ومضمونا، وما سلسلة البرامج الحوارية والأرشيفية والتغطية المتميزة لـ«خليجي 20» في هذه الأيام، إلا دليل حي على تميز القناة فيما تقدمه لجمهورها.

غير أن ذلك يجب أن لا يمنعنا عن التأكيد بأن «الرياضية» السعودية، عطفا على إمكاناتها المادية والفنية الحالية، ستواجه منافسة شرسة من قنوات خليجية عدة ترغب بشدة في شراء حقوق البث التلفزيوني للبطولات الكروية السعودية، ما لم يكن لأصحاب القرار السياسي رأي آخر.

لذلك يجب على قناة «الرياضية» تقليص تلك الفجوة من خلال استقطابها للعديد من الخبرات التراكمية لشبكة راديو وتلفزيون العرب ART على سبيل المثال، وبخاصة في شقها الفني، بعد أن نجحت في جلب أبرز الوجوه الإعلامية والرياضية التي كانت تعمل لديها.

كما يجب عليها الدفع نحو: إما الحصول على التمويل الحكومي مع إسناد مهمة الإشراف الإداري والفني لجهة خارجية متخصصة، كما هو الحال مع قنوات «الجزيرة» و«دبي» الرياضية، تفاديا لمعوقات الروتين الحكومي، أو أن تذهب لأبعد من ذلك، من خلال طرح حصة من القناة للاكتتاب العام، بحيث تحتفظ الحكومة بحصتها فيها، على أن تسند مهمة الإدارة للقطاع الخاص، والعمل وفقا لقوانين السوق القائمة على العرض والطلب.

وأعتقد أن تجربة تخصيص القطاعات الربحية في السعودية أثبتت جدواها خلال السنوات الماضية، وليس أدل على ذلك من النجاحات التي تتحقق لشركات مثل «الاتصالات السعودية» و«سابك» وغيرها من القطاعات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

فهل نشاهد «الرياضية» ضمن جدول تداول الشركات المساهمة السعودية؟.. سؤال إجابته لدى أصحاب القرار.

[email protected]