خيرا فعلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقرارها مؤخرا مجموعة من العقوبات النوعية، التي من شأنها وضع حد للمتجاوزين في المخالفة.
وبحسب ما كشف عنه الدكتور ماجد قاروب، رئيس اللجنة القانونية ونائب لجنة الاستئناف، فإن العقوبات الجديدة تصل إلى حد حسم النقاط، والتنزيل إلى درجة أدنى، والمنع من انتقال اللاعبين، أو اللعب من دون جمهور، أو لعب مباراة في ملعب آخر.
وكنت قد كتبت في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2010 تحت عنوان «خصم النقاط أبلغ من فرض الغرامات»، وتحديدا بعد أحداث مباراة النصر والتعاون الشهيرة، حول هذا الأمر، وطالبت في حينها بإدخال مجموعة من العقوبات، كالخصم من نقاط الفريق المخالف، كون الغرامة المالية لا تؤثر إلا على الأندية الصغيرة، الأمر الذي قرأه بعض محدودي النظر، بأنها حملة موجهة ضد ناديهم وحدهم.
المهم هنا أن تكون لائحة العقوبات واضحة المعالم وجلية البنود، ولا يخضع تنفيذها لاجتهادات أعضاء أو تفسيرات لجان، كما حدث مع جمهور النادي الأهلي عندما أخرج بعضهم مبالغ مالية، فسّرتها لجنة الانضباط في وقتها بحسب هواها، فكانت النتيجة أن تكررت هذه الحالة أكثر من مرة من جماهير أندية أخرى.
كما ينبغي على أعضاء لجنة الانضباط أن تعمل على شرح اللائحة الجديدة وتوضيحها للإعلام والجمهور والأندية ومسؤوليها من أعضاء شرف وإدارات أندية وإداريين وفنيين ولاعبين وكل منتم لكرة القدم السعودية، حتى تزيل اللبس من أذهان الجميع، وبالتالي يكون كل شخص مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي قول أو تصرف يصدر عنه، وبالتالي تحمل نتيجته.
في تقديري أن هذه العقوبات ستفرض الاحترام والانضباط على ممارسي كرة القدم، لاعبين كانوا أو إداريين، بالإضافة إلى الجماهير الرياضية، وذلك بعد الفوضى التي سادت الملاعب السعودية خلال الفترة الماضية، نتيجة ضبابية القرارات التي كان معمولا بها سابقا.
ومن المهم أيضا أن تلتزم الأندية باحترامها للأنظمة الكروية، سواء التي تصدر عن الحكام أو تلك التي تصدرها لجان اتحاد الكرة، وأن تعمد إلى إيصال هذا المفهوم للاعبيها وإدارييها وجماهيرها وإعلامها، خصوصا أن الاعتراض على هذه القرارات أثبت فشله الذريع طوال السنوات الماضية.
الأكيد أن لجنة الانضباط باتخاذها هذه القرارات تكون قد وضعت أولى أقدامها على الطريق الصحيح، لما من شأنه ضبط الانفلات الحاصل في البطولات السعودية، ولكن من المهم أيضا أن تثبت هذه الأقدام بجديتها عند التنفيذ.