طالب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال، بفتح تحقيق رسمي حول قرارات لجنة الانضباط، على خلفية إيقاف لاعبه الروماني ميريل رادوي مباراتين، إضافة إلى عقوبات الإيقاف التي صدرت بحقه من قبل اللجنة الفنية، التي قضت بمنعه من اللعب 3 مباريات، ليصبح مجموع غيابه 5 مباريات.
ومرد هذا الغضب، بحسب الأمير عبد الرحمن، أن هناك اتفاقا بين عادل البطي، رئيس اللجنة الفنية، والدكتور صلاح القثامي، رئيس لجنة الانضباط، يتضمن عدم ازدواجية العقوبة؛ بحيث إذا اتخذت إحدى اللجنتين عقوبة ما ضد أي لاعب، فإن اللجنة الأخرى تكتفي بذلك، وهو ما لم يحدث في حالة رادوي.
من الواضح أن الغضبة الهلالية على قرار لجنة الانضباط مردها سريان هذه العقوبة على بطولة ولي العهد؛ حيث سيمنع اللاعب من المشاركة في مباراة الأهلي ومن ثم النصر إن تأهل الفريقان إلى نصف النهائي، بخلاف عقوبة اللجنة الفنية، التي ستوقف اللاعب عن المشاركة في مباريات دوري زين فقط، مما يعني غيابه فعليا عن مباريات الشباب والفتح والأهلي.
الأكيد أن الروماني رادوي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري السعودي، والأكيد أيضا أنه قدم نفسه في هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام الماضية؛ بحيث أصبح «منضبطا» سلوكيا طوال مباريات الموسم حتى منتصف مباراة الوحدة، وتحديدا بعد أن قرر أن يأخذ حقه بيده، بعد تعرضه للضرب المتعمد أكثر من مرة، من قبل اللاعب عبد الخالق برناوي.
المتأمل في قرار اللجنة الفنية يرى أن العقوبة اتخذت بناء على التقارير الواردة من حكم المباراة، والمراقب الإداري، ومقيم الحكام، والإيقاف تم استنادا إلى نص المادة 41، والمادة 9 الفقرة الثالثة من لائحة العقوبات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مع إمكانية الاستئناف ضد القرار، في حين أن قرار لجنة الانضباط اتخذ استنادا للمادتين السابقتين ذاتيهما، وعلى الفعل ذاته، مع عدم إمكانية الاستئناف ضد القرار، وهو ما يضع علامة استفهام حيال ذلك.
شخصيا، أعتقد أن رد فعل الأمير عبد الرحمن ضد قرارات لجنة الانضباط كان مبالغا فيه، وما توصيفه لقرارات اللجنة بـ«السخيفة» إلا خروج عن اللياقة المعهودة عنه، وإن كنت أرى أن صدور أي قرار وتذييله بـ«غير قابل للاستئناف»، يعطي دلالات سلبية، فإما أن اللجنة غير متيقنة من قرارها، وبالتالي تريد أن تقطع الطريق على الطرف الآخر، وإما أنها لا تريد أن تفتح الباب على مصراعيه للاعتراض على قراراتها، وفي كلتا الحالتين هي مخطئة.
فمن حق اللجنة، أي لجنة، أن تصدر قراراتها بحسب مرئياتها وما يتوافر لديها من قرائن، في حين أن من حق المتضرر الاستئناف ضد هذه القرارات، وهو أمر معمول به في جميع الجهات القضائية، وليست الرياضية فقط.
في تقديري أن المشكلة الحقيقية في قرارات اللجان الانضباطية هي تماهي الخطوط الفاصلة بينها، أو بمعنى أدق عدم وضوح الرؤية حيال متى تتخذ هذه اللجان قراراتها، فلا يعلم الجميع متى تتدخل لجنة الانضباط ومتى تتدخل اللجنة الفنية، ولماذا تعقد اللجان جلساتها بعد الحراك الإعلامي، وتغيب بعد المباريات الأقل سخونة، ولماذا بعض قرارات هذه اللجان قابلة للاستئناف كما حدث مع القرارات ضد نادي النصر الأخيرة، ومتى تكون غير قابلة للاستئناف.
أعتقد أنه آن الأوان أن تكون هناك محكمة أو لجنة قضائية رياضية منفصلة عن لجان اتحاد الكرة، مهمتها الأساسية الفصل بين الأندية ولاعبيها، بين الأندية ولجان اتحاد الكرة في القضايا التي تثار بينهما، بين الأندية نفسها، بين الأندية والرعاة الرسميين لها، وبالتالي يكون التوجه مباشرة إلى هذه الجهة بدلا من المطالبة بالتحقيق في قرارات هذه اللجنة أو تلك.