«لجنة الانضباط تستهدف الهلال وتسعى لإسقاطه بانتماءات أعضائها.. لم يبق سوى مجلس الأمن الدولي حتى يعاقب رادوي.. هذه القرارات لا أحترمها.. بحثت عن الكلمات المؤدبة فلم أجد منها ما يستحق أن يقال في هذه اللجنة.. عقوباتها مهزلة وسخيفة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى».
هذه الكلمات التي قالها رئيس نادي الهلال ليست مجرد كلمات بل سهام حادة وجارحة وخارجة عن المألوف، وبالتأكيد أنها ستضع اتحاد الكرة السعودي برئيسه الجديد أمام اختبار حقيقي.. هذا الاختبار سيكون من نوع آخر ومن محاسن أو مساوئ الصدف أن الطرف أزرق لا أصفر أو أسود أو حتى أخضر!.
لو سألت عن رأيي في العقوبات الصادرة بحق رادوي فجوابي لن يتجاوز قانونية القرارات الرادعة تجاه هذا النجم العملاق.. نعم هو عملاق بأدائه وروحه وإمكاناته، لكنه وللأسف سريع الغضب ونزق وغير قادر على امتلاك أعصابه في أفضل الظروف، حيث فريقه المتقدم بهدفين نظيفين وأمام كرة ميتة في وسط الملعب، لكنه ينسى نفسه ويلتفت لمن يحاول إخراجه عن النص بلكمات احترافية!.
صحيح أن قرارات اللجنة الفنية كانت واضحة وصريحة، والحال ذاته للجنة الانضباط، لكن غير الصحيح أن تعقد لجنة الانضباط اجتماعها في غياب الرئيس ودون علمه!.
إن من المؤسف جدا أن تدعو هذه اللجنة إلى اجتماع دون علم الرئيس.. تصوروا أن الدكتور صلاح القثامي وهو رئيس الانضباط لم يكن يعلم أن هناك قرارات صادرة بحق رادوي.. كانت الترتيبات أن يكتفى بقرارات اللجنة الفنية، لكن الواقع كان يقول إن عضو لجنة الانضباط عبد الله القحطاني، أو سكرتير اللجنة عبد العزيز القحطاني، أو نائبها الخريجي هو من دعا إلى عقد الاجتماع.. هكذا دون علم الرئيس!.
لا يمكن أن يعقد الاجتماع قانونيا إلا بموافقة الرئيس.. وإلا لماذا كان رئيسا.. وإذا كان غائبا فربما القانون يتيح له الموافقة على الانعقاد على أن يخبر هاتفيا، لكن ذلك لم يكن موجودا قط!.
أخطأ رئيس الهلال كثيرا في حق لجنة الانضباط، وأعتقد أن تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة قبل كأس أمم آسيا (لا أحد فوق القانون) ستكون أمام اختبارات محرجة لاتحاد الكرة برئيسه الجديد، بل على المحك والكل سينتظر ماذا سيحدث تجاه ما قيل ليلة الثلاثاء، وهل ستكون اللجنة الانضباطية برئيسها القثامي قادرة على تطبيق مبدأ «القانون فوق الجميع» أم ستطأطئ رأسها كما فعلت كثيرا؟.
فرض النظام على الكل لا على البعض بات مطلب الجميع.. إن مرحلة غض الطرف ولت ولن تعود.. هذا ما نريده والله أعلم!.