أصدرت محكمة أوروبية قرارا يقضي بمنح عشاق كرة القدم حق متابعة مباريات كأس العالم، وكأس أوروبا لكرة القدم مجانا، على قنوات تلفزيونية مفتوحة. وسمحت المحكمة العامة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد، بحظر البث الحصري لمباريات كأس العالم، وكأس أوروبا، في قرار يعتبر بمثابة التحدي للاتحادين الدولي والأوروبي، اللذين يعتمدان بشكل كبير على عائدات النقل التلفزيوني.
كانت بريطانيا وبلجيكا أول من طالب بنقل هذه المباريات على قنوات غير مشفرة، إلا أن الاتحادين الدولي والأوروبي لم يرضخا للطلب. وقد اعتبرت المحكمة أن جميع مباريات كأس العالم، وكأس أوروبا، بمثابة «الأحداث بالغة الأهمية» لمجتمعاتها.
وبدوري.. أضيف بطولتي آسيا وأفريقيا والبطولات المحلية والكبرى.. إنها بطولات بالغة الأهمية.
هذا القرار، الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، جاء، في رأيي، متأخرا للغاية؛ لأن المعاناة استمرت لسنوات طويلة، وبدأت منذ أن اهتم رئيس الاتحاد الدولي بلاتر بالاستثمار على حساب الانتشار. اهتم بالأرباح ولم يهتم كثيرا بحقوق الملايين.
الغريب في الأمر أن الاتحاد الدولي ينظر إلى اللعبة ومنافساتها وبطولاتها على أنها ذات أهمية كبيرة، يرعاها ويحضرها ويهتم بها الملوك والزعماء والرؤساء والشعوب.
فلماذا تشفر و«تحصر»؟!
ماذا استفادت كرة القدم العالمية من التشفير و«الحصرية»؟!
ومنذ متى كانت كرة القدم مجرد «بيزنس»؟
إنه «بيزنس» على حساب الشعوب وتطور اللعبة وتقدمها وانتشارها.
إنني أتمنى أن يكون القرار نافذا، وأن تدرك القارات الأخرى أنها الأولى بتنفيذ مثل هذا القرار؛ لأنها الأكثر تخلفا.
قرار يجب أن يسري على البطولات المحلية الكبرى والبطولات الدولية الكبرى.
لا للتشفير.. لا للحصرية. ويخطئ من يعتقد أن كرة القدم ستموت بمجرد إيقاف «الحصرية والتشفير».
لقد نجح الاتحاد الدولي بقيادة بلاتر، إن كان النجاح يقاس بكم العائدات، بيد أنه فشل فشلا ذريعا في ضخ الدم، وتطوير اللعبة، وإحيائها على النحو المطلوب.
نجح بلاتر في تحويل اللعبة «الشعبية» إلى لعبة «نخبوية»، وفشل في إقناعنا بأن الاستثمار لا ينجح إن كانت المباريات «التلفزيونية» مفتوحة ومتاحة للأغنياء والفقراء في آن واحد.