كنا نقول قبل سنوات إن من أهم أسباب كثرة النزاعات الرياضية عدم وجود لوائح واضحة وصريحة تنص على العقوبات، كذلك عدم وجود لجنة لفض النزاعات الرياضية، أو محكمة رياضية، والجزئية الأخيرة ظل يطالب بها الأمير عبد الرحمن بن سعود قبل وفاته ولمدة عشرين عاما دون أن تجد تأييدا إعلاميا أو رسميا، وبعد وفاته بسنوات قليلة شكلت لجنة لفض النزاعات الرياضية بإلزام من الاتحادين الدولي والآسيوي.
وبالفعل تمت صياغة لائحة للعقوبات وهي للإنصاف واضحة ودقيقة وأتوقع أنها منسوخة من لائحة اتحاد آخر، لأننا لم نتعود على دقة بهذا الشكل، وإذا ما كانت منسوخة فهذا ليس عيبا، بل العيب هو عدم وجود اللائحة، الآن لم تعد المشكلة في اللوائح بل ظهرت في عدم تطبيقها، وهذا للأسف مؤشر نحو تأثر أعضاء اللجان بالضغوط وعواطف الميول وربما التدخلات في عملهم.
خذوا بعض الأمثلة: احتجاج نجران ضد التعاون تحول إلى قضية ولم يبت فيه لأكثر من أسبوعين رغم وضوح النص ومسؤولية الأندية عن صحة المعلومات والوثائق التي تقدمها، والآن سيكون على طاولة لجنة رابعة هي «الاستئناف» أو الإنقاذ كما أسميها، حيث يبدو أن تخصص هذه اللجنة هو البت في إيجاد مخارج للجان الأخرى وإنقاذها من سياط النقد!
أمثلة أخرى: ضرب رادوي لعصام الراقي لاعب الوحدة وكان يجب أن تطبق بحقه المادة 43 وليس 41 رغم وضوح الحالة وهي الضرب، تصريح أحمد الدوخي ضد حكم مباراة النصر والتعاون كان يجب أن يوقف بسببه مباراتين ولم ينفذ، تصرف فيلهامسون ضد أحمد عباس كان واضحا ولم تطبق عليه عقوبة، حالات أخرى كثيرة يجب أن نقف عند أسباب تجاهلها.
أما بيان الشطب الذي هدد من خلاله الاتحاد السعودي من يلجأ إلى القضاء بالشطب فأتفق معه موضوعا وأختلف معه شكلا، فبالفعل القضايا التي تحدث داخل حدود الملعب يكون الحكم فيها فقط من صلاحيات المحاكم الرياضية، ولا يحق للجهات القضائية الأخرى النظر فيها إلا في حالة إحالتها إليها، لكن الخطأ في البيان هو التهديد بالشطب مباشرة، فعلى الأقل كان من الممكن إيضاح أن القضية سترفض في الجهات القضائية لعدم الاختصاص، وكحالة مشابهة تنص لائحة العمل الصادرة من وزارة العمل أن الوزارة لا تنظر في خلافات عقود العمل الخاصة باللاعبين والمدربين وأنها من اختصاصات رعاية الشباب.
لذا لا أتفق مع من يقول إنه يحق للمحاكم الشرعية النظر في هذه القضايا إذا لم تحَل إليها رسميا، لأن هذا شرط من شروط الاتحاد الدولي على الاتحادات الأهلية المنضمة تحت لوائه، وكنت أتمنى ممن خاض في هذا الأمر من رجال القضاء أن يكون مطلعا على القوانين المحلية والدولية، لكن لا يوجد فينا من هو معصوم من التقصير أو فوق مستوى النقد!.