أزعم أن الصفحة التي قدمها لنا الزميل مساعد العصيمي حول حقوق نقل مباريات كرة القدم السعودية كانت الأجمل والأشمل.
قراءة رائعة، تدل على ما يتمتع به الكاتب الكبير من سعة أفق وبعد نظر. فقد قدم العصيمي صفحته بعيدا عن المصالح الشخصية، وكان همه مصلحة الوطن وكرة القدم السعودية، ولو نظر الزميل مساعد لمصلحته الشخصية وعلاقته «التلفزيونية» لكان طرحه مختلفا بلا شك. والحقيقة أن ما سطره مدير تحرير الشؤون الرياضية بـ«جريدة العرب الدولية» لم يكن هو أول طرح من نوعه، فقد سبق للزميل أن تناول هذه المسألة المهمة بكثير من الاهتمام في إطلالات سابقة، بيد أنه تناول هذه المرة قضية النقل التلفزيوني بمزيد من الشرح والتفاصيل، وبمنتهى العمق والقراءة السليمة وبعد النظر، ولم يكن همه إلا مصلحة كرة القدم السعودية.
وبعيدا عن صفحة العصيمي التي يجب أن تحظى باهتمام المسؤولين واتحاد الكرة، أنتقل إلى قضية الأسبوع الماضي التي أثارها الحكم الدولي فهد المرداسي، الذي أعلن عبر «السعودية الرياضية» ومن خلال برنامج «الملعب» ابتعاده عن سلك التحكيم، لأؤكد مجددا أن ما أثاره المرداسي تأكيد جديد على ما سبق أن طالبت به مرارا وتكرارا حول أهمية «اختيار الحكم المناسب للمباراة المناسبة».
بعيدا عن الضغوط وميول الحكام وإساءات وسائل الإعلام وكفاءة الحكم السعودي أعود لأؤكد أنني أرى أن مشكلة التحكيم المزمنة في ملاعبنا تتمثل في سوء اختيار الحكام للمباريات المناسبة.
إنها مشكلة بدأت منذ 4 عقود تقريبا، ولا تزال قائمة، وقد طرحتها كثيرا وتحدثت فيها مع الحكام في برنامج «مساء الرياضية».
مشكلة لجنة التحكيم هنا أنها تختار الحكام وتتجاهل «خلفية» ميول وانتماءات كل حكم، وترى أن مسألة الثقة قائمة لذلك لا يهمها ربط الحكم بنوعية المباراة، الأمر الذي لا يحدث أبدا في الملاعب الأوروبية.
صحيح أن كفاءة وتاريخ الحكم عاملان مهمان جدا، بيد أن «الحكم المناسب للمباراة المناسبة» مسألة لا يمكن إهمالها أو تجنبها على الإطلاق مهما كانت ثقتنا في إمكانات وتاريخ وكفاءة الحكم.
لذلك تبدأ مشكلاتنا مع التحكيم قبل انطلاق المباريات، لأننا نخلق جوا متوترا للحكم قبل أن يذهب للملعب.
تبدأ «حسابات» الحكم لأنه في واقع الأمر يكلف بإدارة مباراة ليس هو «الأنسب» لها.
ولو عدنا لمشكلات التحكيم منذ أيام الخبير عبد الرحمن الدهام، مرورا بكل رؤساء اللجان السابقين، وانتهاء بفترة عمر المهنا.. الرجل المجتهد المتواضع.. صديق الإعلاميين.. لوجدنا أن «الآلية» ذاتها لا تزال قائمة مع الأسف الشديد.